صبح روز چهارشنبه ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۰، جمعی از کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان تهران مقابل ساختمان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در بلوار کشاورز تجمع کردند. این تجمع در اعتراض به نوع قراردادها و تنزل قراردادها به برون‌سپار، نحوه حقوق و شیفت کار غیرقانونی برگزار شد.
در تجمع صبح چهارشنبه که حدود ۱۵۰ نفر شرکت داشتند، کارکنان معترض با در دست داشتن پلاکاردها و نصب بنرهایی مقابل ساختمان شرکت مهندسی آب و فاضلاب، مطالبات خود را بیان کردند.
پای صحبت معترضان
یکی از کارکنان معترض دربارهٔ مطالبات‌شان می‌گوید:
«چندین ماه است بخشنامه تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری از سوی مجلس ابلاغ شده، اما متأسفانه مسئولین به آن عمل نمی‌کنند و در مقابل اعتراض کارکنان هم پاسخی نمی‌دهند. از طرفی مسئله دریافت حقوق هم برای ما مشکل ساز شده است. کارگرانی که بصورت پیمانکاری به عنوان موتورچی و پمپ‌چی مشغول به فعالیت هستند، چند ماهی‌ست که حقوق معوقه دارند. کارگران و کارکنان بخش‌های دیگر هم وضعیت بهتری ندارند. در کل مشکلات زیاد است و به همین دلیل ما شماری از کارکنان آب و فاضلاب شهر تهران و حومه، تصمیم به پیگیری گرفتیم و هفتهٔ گذشته بنا گذاشتیم تا بیست و نهم دی‌ماه تجمع کنیم بلکه صدایمان شنیده شود.»
و این توضیح یکی دیگر از معترضان است:
«ماهیت کار کلیه پرسنل زحمتکش شرکت آب و فاضلاب که به صورت پیمانکاری و قرارداد موقت مشغول کارند دائمی‌ست اما به خاطر نامشخص بودن آیین‌نامه‌های قانون کار، بسیاری از همکاران سالهاست بصورت قرارداد موقت و پیمانکاری استخدام شده‌اند. کسانی که قرارداد موقت دارند، باز وضعیت شغلی‌شان بهتر از همکارانی‌ست که قرارداد پیمانکاری دارند. آن دسته از کارکنانی که قرارداد پیمانکاری دارند همواره در اضطراب ناشی از اخراج از محل کار هستند، چون در هیچ کجای ایران قرارداد پیمانکاری ثبات شغلی ندارد و این مخصوص شرکت آب و فاضلاب نیست. حالا شما توجه کنید آن کارگر یا کارمندی که قرارداد پیمانکاری دارد و از ثبات شغلی و مزایای دیگر برخوردار نیست و حقوقش را هم نامنظم دریافت می‌کند، چگونه می‌تواند شکم خود و خانواده‌ش را سیر کند؟»
یک کارگر: «آن دسته از کارکنانی که قرارداد پیمانکاری دارند همواره در اضطراب ناشی از اخراج از محل کار هستند، چون در هیچ کجای ایران قرارداد پیمانکاری ثبات شغلی ندارد و این مخصوص شرکت آب و فاضلاب نیست.»
یکی از کارگران تجمع اعتراضی روز چهارشنبه، که می‌گوید قراردادش پیمانکاری‌ست، گوشه‌ای از مشکلاتش را این طور بیان می‌کند:
«ما کارگرانی که قرارداد پیمانکاری داریم، عملاً شهروند درجه دوم در مجموعهٔ شرکت آب و فاضلاب محسوب می‌شویم. نه اضافه‌کاری به ما تعلق می‌گیرد، نه پاداش و کارانه و نه بن و حق لباس و سایر خدمات رفاهی. دستمزدمان را هم با تأخیر و نامنظم دریافت می‌کنیم. آنچه دریافت می‌کنیم هم پاسخگوی نیازهای ما نیست. با این هزینه‌های کمرشکن و افزایش تورم، چطور می‌توان با حقوق کارگری زندگی کرد؟ تازه همان را هم یک ماه می‌دهند و ۴ ماه نمی‌دهند! وقتی هم اعتراض می‌کنیم، به اخراج تهدید می‌شویم. عملاً به ما می‌گویند بسیاری دنبال کار هستند و حاضرند با دستمزدی کمتر از شما کار کنند. پس اگر ناراضی هستید می‌توانید تسویه‌حساب کنید.»
کارمند دیگری هم در ادامه می‌گوید:
«من در یکی از تصفیه‌خانه‌های تهران فعالیت می‌کنم که از نظر مکان شغلی بسیار حساس است. در آنجا ما حدود ۶۰ نفر هستیم که همگی قرارداد نیروهای حجمی برون‌سپار داریم و عملاً از هر مزایایی محرومیم. حقوق ما هم تقریباً نصف حقوق کارمندان رسمی‌ست. با این شرایطی که داریم، در صورت هر نوع اعتراض، تهدید به اخراج و ترک کار از این واحد می‌شویم. به طور کلی مدیران امکان هیچ نوع شکایت و اعتراضی نمی‌دهند و حتی برای همین برنامه امروز هم ما را تحت فشار گذاشته بودند که تجمع نکنیم.» او در ادامه با اشاره به تبعیض در پرداخت دستمزدها می‌گوید: «اختلاف حقوق بین نیروهای رسمی با نیروهای حجمی که ما هستیم بسیار بالاست. یک نیروی رسمی حداقل ۴,۵ و حداکثر ۹ میلیون تومان دریافت می‌کند. البته منظورم افراد دیپلم و دیپلم به بالا با سمت‌های غیرمسئول است. مدیران و مسئولین از پایین تا بالا، بیش از این مقدار حقوق می‌گیرند. اما ما نیروهای حجمی با هرسابقه و تخصص بین ۲,۵ تا ۳,۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنیم. با اینکه در بهترین حالت شرایط شغلی برای این دو گروه مساوی است و حتی بیشتر کارهای تخصصی و مهم روی دوش ماست. کلی هم این موضوع را پیگیری کرده‌ایم و حتی به رئیس شرکت آب و فاضلاب کشور نامه نوشتیم و اعتراض کردیم اما هیچ پاسخی به ما داده نشد.»
یک کارمند دیگر هم درباره مشکلات خود و همکارانش می‌گوید:
«در کنار همه مشکلات، اخیراً پیوستی به قراردادهای نیروی حجمی اضافه شده که از آنها تعهدی گرفته می‌شود که نمی‌توانند مدعی تبدیل وضعیت کاری شوند و قراردادها به صورت روزکار بسته می‌شود! در حالیکه در واحدهای خاص افراد به صورت شیفتی مشغول بکار هستند و حتی در پرداخت حق بیمه هم هیچ اشاره‌ای به تخصص افراد نمی‌شود.»
مشکل قراردادها
آنطور که از صحبت‌های کارکنان معترض شرکت آب و فاضلاب استان تهران پیداست عمدهٔ مشکلات آنان از نوع قراردادهایی ناشی می‌شود که بسیار متفاوت است و این قراردادها وسیله‌ای برای تضییع حقوق این افراد شده است.
قراردادهای موجود شرکت آب و فاضلاب استان تهران شامل قرارداد رسمی، مدت معین، نیروی انسانی، حجمی ستادی، و حجمی برون‌سپاری می‌شود. قراردادهای رسمی و مدت معین بسیار به هم نزدیک بوده و از نظر قانونی وضعیتی شفاف با حقوق و مزایای مشخص دارند. در قراردادهای نیروی انسانی شرکت آب و فاضلاب، فرد با داشتن مدرک کارشناسی و بعد از گذشت زمان به نیروهای مدت معین تبدیل می‌شود که البته آنطور که یکی از کارکنان معترض این بخش می‌گوید از سال ۱۳۹۲ به بعد این روند قطع و محدود به نزدیکان برخی مدیران شده است:
«حدود ۲۰ سال است که کارمند شرکت آب و فاضلاب تهران هستم. در تمام این سال‌ها مشکلات زیادی را تحمل کرده‌ایم منتها در دو سه سال اخیر، مشکلات بیشتر و شرایط هم سخت‌تر شده است که بخش زیادی از این مشکلات ناشی از مدیریت ضعیف مجموعه و نحوه قراردادهای پرسنل است. تا قبل از سال ۱۳۹۲ با افرادی که برای استخدام می‌آمدند، قرارداد نیروی انسانی می‌بستند که پس از گذشت ۳ سال این قراردادها به صورت اتوماتیک به قراردادهایی با مدت معین – مثلاً ۵ ساله – تبدیل می‌شد. سال ۱۳۹۲ شرکت آب و فاضلاب این روند را به بهانهٔ نداشتن بودجه کافی قطع کرد و اعلام کرد که از این پس، از طریق شرکت‌های پیمانکاری نیروی کار می‌گیرد که این امر هم باعث اعتراضات زیادی در همان سال شد. الان هم فقط با امضای مدیران سطوح بالای شرکت، افراد را به صورت رسمی استخدام می‌کنند که آن هم مخصوص نزدیکان و فامیل‌های خودشان است. همکاران می‌توانند شهادت دهند که بعد از سال ۱۳۹۲، چه کسانی به صورت رسمی استخدام شدند و چه نسبتی با مدیران مجموعه دارند.»
آنچه مشخص است عمدهٔ مشکلات متوجه نیروهای حجمی بوده که بیشترین حجم کار را هم این پرسنل انجام می‌دهند. قرارداد نیروهای حجمی با شرکت‌های پیمانکاری خاص که فقط نام آنها برای ایجاد وجهه قانونی برای قرارداد است و عملاً توانایی و تخصص و تجربه در این زمینه را ندارند، منعقد می‌شود. این شرکت‌ها حالت پرداخت کننده حقوق را داشته و صرفاً برای رسمیت بخشیدن به ظاهر قرارداد کاری هستند و سود قرارداد را سر هر ماه برداشته و حقوق و مزایا را براساس حداقل به پرسنل پرداخت می‌کنند.
همچنین مدیران شرکت آب و فاضلاب طی سال‌های اخیر، پرسنل حجمی را به دو گروه ستادی و برون‌سپار تقسیم کرده‌اند. یکی از کارمندان تجمع اعتراضی ۲۹ دی‌ماه از تفاوت‌های این دو گروه می‌گوید:
«به کارکنانی که قرارداد حجمی برون‌سپاری دارند، مزایای کمتری تعلق می‌گیرد و حقوق کمتری هم نسبت به کارکنان بخش‌های دیگر دریافت می‌کنند. با اینکه تعداد نیروهای برون‌سپاری بسیار بیشتر است و آنان در واحدهای مهمی مثل تصفیه‌خانه‌ها و چاهها و مخازن و یا شبکه انتقال و توزیع آب و فاضلاب فعالیت می‌کنند. به عبارتی این نیروها با توجه به حساسیت شغلی خود باید حقوق بالاتری دریافت کنند اما چنین نیست.»
«مدام وعده‌های دروغین می‌دهند. تهدید به اخراج می‌کنند. قراردادها را دائمی نمی‌کنند. پاسخگوی مشکلات صدها کارگر و کارمند شریف این مرکز هم نیستند. همین حالا هم که تجمع کرده‌ایم، احتمالاً فردا باید به دفتر حراست برویم و توضیح دهیم که به چه حقی اعتراض می‌کنیم.»
انبوه مشکلات
یکی دیگر از کارکنان معترض به نکته مهمی اشاره می‌کند:
«اگر بخواهیم از مشکلات‌مان بگوییم مثنوی هفتاد من می‌شود. مشکلات در همه بخش‌های کشور زیاد است، منتها در شرکت آب و فاضلاب به حالت غیرقابل تصوری رسیده است. حقوق‌ها را دیر پرداخت می‌کنند. مدام وعده‌های دروغین می‌دهند. تهدید به اخراج می‌کنند. قراردادها را دائمی نمی‌کنند. پاسخگوی مشکلات صدها کارگر و کارمند شریف این مرکز هم نیستند. همین حالا هم که تجمع کرده‌ایم، احتمالاً فردا باید به دفتر حراست برویم و توضیح دهیم که به چه حقی اعتراض می‌کنیم. به خدا از وعده‌های دروغ خسته شده‌ایم. به ما وعده دادند که طرح استخدام کارکنان دولت تصویب و اجرایی می‌شود و قرار است با کلیه کارمندان و کارگران قرارداد دائم ببندند. اما عده‌ای پر نفوذ این طرح را هم کنار گذاشتند چون منافع‌شان را در خطر می‌دیدند.»
حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل قراردادهای موقت به دائم یکی از مهمترین مطالبات نیروی کار طی سال‌های اخیر بوده است.
بررسی «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» که این کارمند معترض از آن یاد می‌کند، از شهریور امسال در کمیسیون اجتماعی مجلس آغاز شد، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. یکی از مهمترین دلایل عدم اجرایی شدن این طرح مخالفت «سازمان امور استخدامی کشور» بود. این سازمان به بهانه آنکه چنین طرحی برای دولت هزینه مالی زیادی دارد، به مخالفت با آن پرداخت و قرار شد ظرف ۴۵ روز دولت لایحه‌ای در این خصوص تحویل مجلس بدهد اما دولت از انجام سرباز زد. به همین دلیل مجلس مجدداً دست به کار شد تا طرحی را برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت به تصویب برساند. با اجرایی شدن این طرح در صورت تصویب، شرکت‌های پیمانکاری به کلی حذف و کارکنان مشاغل دولتی تبدیل وضعیت میشوند. حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل قراردادهای موقت به دائم یکی از مهمترین مطالبات نیروی کار طی سال‌های اخیر بوده است. تصویب و اجرای این طرح می‌تواند به وضعیت کارگران بسیاری سروسامان دهد و بخش زیادی از مشکلات آنان را کاهش دهد.