در پی چند روز اعتراضات خشونت‌آمیز، رهبری قزاقستان (کازاخستان) مدعی شد که کنترل اوضاع در کشور را دوباره به‌دست گرفته است. به گزارش دفتر ریاست جمهوری قزاقستان، قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهوری این کشور گفت نظم قانون اساسی تا حد زیادی برقرار شده است اما «عملیات ضدتروریستی تا زمانی که اغتشاشگران به طور کامل نابود شوند ادامه خواهد یافت».
گفته می‌شود در آلماتی بزرگترین شهر قزاقستان در جنوب شرقی این کشور، جایی که شورش‌ها به شدت خشونت‌آمیز بود، تظاهرکنندگان مسلح در ساختمان یک شبکه تلویزیونی مستقر شده بودند. وزارت کشور قزاقستان اعلام کرد که ۲۶ «جنایتکار مسلح»، «حذف» و بیش از ۳ هزار نفر دستگیر شده‌اند. در سوی نیروهای امنیتی، ۱۸ افسر پلیس و گارد ملی کشته شدند. تلویزیون دولتی اعلام کرد که توکایف امروز جمعه ۱۷ دی / ۷ ژانویه با مردم سخن خواهد گفت.
روسیه نیروهای حمایتی فرستاد
اعتراض‌ها در قزاقستان با افزایش قیمت سوخت از سوی دولت آغاز شد. اما استعفای دولت در مدت کوتاهی پس از آن و پس گرفتن افزایش قیمت گاز مایع، مردم را آرام نکرد.
بسیاری مقامات حکومتی این کشور نفت‌خیز آسیای مرکزی را متهم می‌کنند که مدام بر دارایی‌های خود افزوده‌اند در حالی که بیشتر جمعیت ۱۹ میلیونی کشور فقیر هستند.
به درخواست قزاقستان، روسیه در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی، سربازانی را برای کمک به این کشور فرستاد. به‌گفته نیکول پاشینیان، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی، آن‌ها حق دارند در صورت حمله از سلاح گرم استفاده کنند. قرار است سربازان از ساختمان‌های دولتی و زیرساخت‌های حیاتی محافظت کنند و تا آرام شدن کامل اوضاع، در قزاقستان بمانند.
سازمان پیمان امنیت جمعی تحت رهبری روسیه است و بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان عضو آن هستند.
رهبری قزاقستان و روسیه نیروهای خارجی را مسئول ناآرامی‌های، کشته‌ها و شمار زیاد مجروحان می‌دانند. آن‌ها از حضور جنگجویان خاورمیانه‌ای و افغانستانی در قزاقستان سخن می‌گویند.
هشدارهای بین‌المللی
در همین حال، جامعه بین‌المللی همچنان نگران اوضاع در قزاقستان است.
سازمان گزارشگران بدون مرز از گزارش‌های منتشرشده درباره خشونت پلیس علیه خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها در قزاقستان ابراز تأسف کرد. این سازمان با اشاره قطع چندباره اینترنت در این کشور گفته است که این مسئله ارائه اطلاعات مستقل در مورد آن‌چه در حال وقوع است را دشوار می‌کند.
ایالات متحده آمریکا نیز بار دیگر بر راه حل مسالمت‌آمیز برای حل بحران تأکید کرد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، عصر پنج‌شنبه ۱۶ دی / ۶ ژانویه با همتای قزاق خود، مختار تیلو بردی تماس گرفت. وزارت امور خارجه در واشنگتن اعلام کرد که بلینکن «حمایت کامل ایالات متحده از نهادهای قانون اساسی قزاقستان و آزادی رسانه‌ها» را مجدداً اعلام کرد.
اتحادیه اروپا نیز هشدارهایی داد و خواهان پایان دادن به خشونت‌ها در قزاقستان شد.
آلمان نیز ضمن تأکید بر آزادی دسترسی به اینترنت و رفع محدودیت‌ها بر شبکه‌های اجتماعی گفت: «برای جلوگیری از خونریزی بیشتر، بی‌ثباتی کشور و در نتیجه آسیب به موقعیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری قزاقستان، آرامش سریع اوضاع ضروری است.» آلمان قزاقستان را «مهم‌ترین شریک تجاری» خود در آسیای مرکزی می‌داند.