پس از آنکه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طرح محدود کننده اینترنت را «غیرکارشناسی» و «مغایر با قانون اساسی» خواند و خواستار بازنگری در آن شد، کمیسیون مشترک دولت و مجلس طرح تازه‌ای را جایگزین کرد که تفاوت چندانی با طرح پیشین ندارد و آنطور که «دیجیاتو»، یک سایت ویژه اخبار فناوری اطلاعات در ایران نوشته، بیشتر به بازی با کلمات می‌ماند.
در طرح جدید که با عنوان «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» در دستور کار مجلس قرار گرفته همچنان نرم‌افزار های «غیرایرانی» با محدودیت روبرو هستند، استفاده از فیلترشکن ها جرم محسوب می‌شود و یک «کارگروه گذرگاه مرزی» متشکل از نهادهای نظامی و امنیتی برای کنترل فضای مجازی تشکیل خواهد شد.
استفاده از فیلترشکن جرم است
ماده ۱۹ طرح جدید مجلس برای کنترل بیشتر بر فضای مجازی استفاده از هرگونه فیلترشکن را جرم‌انگاری کرده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرده است «به طور مستمر و موثر» فیلترشکن‌ها را «شناسایی و غیرقابل استفاده کند». این ماده می‌گوید:
«هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیر مجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش (نظیر وی پی ان و فیلتر شکن) ممنوع بوده و مرتکب، به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می شود، انتشار عمده اینگونه نرم افزارها یا ابزار ها ولو به قصد غیر تجاری نیز مشمول این ماده است. کمیسیون عالی مصادیق «انتشار عمده» را تعیین و اعلام خواهد نمود. وزارت ارتباطات مکلف است بطور مستمر و موثر این نرم افزارها را شناسایی و غیر قابل استفاده نماید.»
در تبصره این ماده برای فروشندگان فیلترشکن در صورتی که از این محل کسب درآمد کرده باشند به «رد مال» به میزان تا دو برابر، مجازات تعیین شده است.
جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن در ایران موضوع تازه‌ای نیست. بسیاری از فعالان مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر به دلیل استفاده از فیلترشکن یا ساخت و توزیع این نرم‌افزارها بازداشت و محاکمه شده‌اند.
جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن برای مردم در حالی صورت می‌گیرد که حکومتی‌ها، اعم از نمایندگان مجلس، وزیران و خبرنگاران وابسته به نهادهای حکومتی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده از نرم افزارهای فیلترشکن استفاده می‌کنند. مهرداد ویس کرمی، نماینده خرم آباد در مجلس شورای اسلامی از جمله نمایندگانی است که گفته با جرم انگاری استفاده از فیلترشکن مخالف است، چون خودش هم استفاده می‌کند.
نگاه نظامی به فضای مجازی
یکی از نقدهای اصلی به سیاستگذاران فضای مجازی در ایران نگاه امنیتی و نظامی به این عرصه بوده است. در طرح کمیسیون مشترک هم این نگاه همچنان برقرار است و شورای عالی فضای مجازی به تشکیل «کارگروه‌های گذرگاه مرزی» مکلف شده است.
اعضای کارگروه گذرگاه مرزی عبارتند از: رئیس مرکز ملی فضای مجازی، نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه. تنها عضو به ظاهر غیرنظامی و امنیتی این کارگروه همان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
وظیفه این کارگروه «نظامی» هم اتخاذ تصمیمات لازم در باره «امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه های ایمن مرزی» عنوان شده است.
بر اساس ماده ۱۰ این طرح مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاههای مرتبط در اجرای مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجرای آنها به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده است
نویسندگان این طرح همچنین ایجاد، نگهداری و بهره برداری از گذرگاه‌های ایمن مرزی توسط بخش خصوصی و غیر دولتی را بعد از لازم الاجرا شدن این قانون ممنوع دانسته اند.
هدایت کاربران به شبکه داخلی
محدودیت برای نرم‌افزارها و شبکه‌های اجتماعی «غیر ایرانی» از دیگر مواردی است که در طرح جدید بر آن تأکید شده است.
وزارت ارتباطات همانند قبل به ایجاد شبکه ملی مورد نیاز کشور مکلف شده است.
استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ آنها ممنوع خواهد بود و «تنظیم‌گران» که با مجوز شورای عالی فضای مجازی ایجاد خواهند شد مکلف هستند کاربران را به سمت استفاده از فضای مجازی داخلی هدایت کنند.
در ماده چهارم «حمایت از برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی، حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی-اسلامی، فراهم‌سازی خدمات سالم به ویژه برای کودکان، حمایت از مهاجرت تولیدکنندگان محتوا به خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز و مزیت‌بخشی به تولید و مصرف ترافیک داخلی در برابر ترافیک بین‌الملل» به عنوان اهدافی که تنظیم‌گران موظفند تمهیدات لازم را برای دستیابی به آنها فراهم کنند، عنوان شده است.
افشای مکالمات کاربران با حکم قضایی
بر مبنای طرح «تازه» نیز کاربران اینترنت در ایران از این پس باید احراز هویت شوند. بند ب ماده ۱۹ احراز هویت کاربران فضای مجازی را «الزامی» برشمرده است. بر اساس بند «پ» همین ماده «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق ضوابط و مقررات ابلاغی» نیز در ارائه خدمات مجازی به کاربران الزامی عنوان شده است.
بر این اساس کلیه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی مکلف هستند هویت کاربران را «احراز» و داده‌های مربوط به آنها را ذخیره سازی کنند. اگرچه نویسندگان این طرح «حفاظت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به داده‌های آنها» را هم الزامی دانسته اند اما به «کارگروه گذرگاه مرزی» این مجوز را داده‌اند تا با مجوز قضایی مکالمات کاربران را فاش کند:
«در راستای حفظ حقوق کاربران و حریم خصوصی آنان اعمال موضوع اصل ۲۵ قانون اساسی توسط دستگاههای مجری در فضای مجازی و گذرگاه مرزی صرفاً با دستور قضایی و بر اساس رویه قانونی تحت نظر کمیته ای با مسئولیت قوه قضاییه امکان پذیر است.»
بر اساس این اصل قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».
طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» که پس از اعتراض های اولیه به طرح «حمایت» تغییر نام داد، پیش از این در مجلس مطرح و بررسی شده بود. مخالفت گسترده کاربران فضای مجازی و به ویژه صاحبان کسب و کارهای اینترنتی سبب شد این طرح حتی پس از بازنگری به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع شود. این مرکز یکم دی ماه در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی اعلام کرد که این طرح ایرادهای حقوقی قابل‌توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی دارد از جمله این‌که ورودی پهنای باند بین‌الملل به نیروهای مسلح واگذار شده و این اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح از نظر مرکز پژوهش‌ها مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.