گمرک جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد از سیزدهم دی ماه کالاهای وارداتی از جمله مواد غذایی مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد. نتیجه این بخشنامه شوک قیمتی به مواد غذایی است.
چای،گندم، خرما، آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی، گوشت و فرآورده‌های گوشتی، تخم مرغ و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان از جمله کالاهایی هستند که بر اساس بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران از سیزدهم دی ماه مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند. علاوه بر این محصولات کشاورزی فرآوری نشده و دام و طیور زنده که در تأمین چرخه مواد غذایی نقش اساسی دارند هم مشمول این بخشنامه خواهند شد.
قانون مالیات بر ارزش افزوده تیرماه امسال به دولت وقت ابلاغ و برای اجرای آن شش ماه به دستگاه اجرایی فرصت داده شد.
داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی پس از ابلاغ بخشنامه گمرک به رسانه‌های داخلی ایران گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از قوانین مترقی نظام مالیاتی است و با اجرای آزمایشی این قانون از سال ۱۳۸۷ و دائمی شدن آن از ۱۳ دی‌ماه سال جاری، یکی از برنامه‌های مهم تحول نظام مالیاتی به سرانجام می‌رسد.
اجرای این بخشنامه پس از حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای ضروری موجب رشد میانگین قیمت کالاهای خوراکی خواهد شد.
مرکز آمار در آذرماه نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی و آشامیدنی را ۴۱,۵ درصد و نرخ تورم سالانه را ۵۷,۸ درصد اعلام کرد؛ رقمی که به گفته فعالان کارگری با هدف تحمیل سرکوب دستمزدی در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد کمتر از نرخ واقعی اعلام شده است.
در گروه کالاهای خوراکی نرخ تورم شیر، پنیر و تخم مرغ که در فهرست کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته‌اند ۷۱,۴ درصد گزارش شده است. این شاخص برای روغن و چربی ها ۸۵,۹، نان و غلات ۵۰,۴ و گوشت ۵۱,۵ تا ۵۳,۵ درصد برآورد شده است.
بر پایه برآورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرخ تورم ۸۳ درصد کالاهای خوراکی در آبان ماه امسال از مرحله بحرانی، به معنای افزایش بیشتر از دو درصد در ماه، فراتر رفته است.
دولت سیزدهم که بارها کنترل بازار و کاهش نرخ تورم را وعده کرده است، خلاف وعده هایش برای جبران کسری بودجه حذف ارز ترجیحی که به کالاهای محدودی تخصیص می‌یابد و افزایش درآمدهای مالیاتی را در دستور کار قرار داده است.
مجلس با قید فوریت لایحه دولت برای حذف ارز ترجیحی در سال جاری مخالفت کرد. دولت اما در لایحه بودجه سال آینده اعتباری برای تأمین ارز ترجیحی کالاهای ضروری پیش‌بینی نکرده است.
محمد مخبر دزفولی، معاون اول رئیس دولت گفته که ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و گندم حذف نمی‌شود. نمایندگان مجلس اما گفته‌اند که در بودجه سال آینده نشانی از ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست.
«فعالان اقتصادی» در اتحادیه های کارفرمایی و اتاق بازرگانی هم گفته‌اند که پیش از تصویب بودجه دولت ارز ترجیحی برخی از کالاها را قطع کرده است. برخی اقلام دارویی که در دو ماه اخیر مشمول افزایش قیمت تا شش برابر شده‌اند و نهاده های دامی نیز به گفته کاوه زرگران، عضو اتاق بازرگانی تهران از دی ماه با ارز نیمایی وارد می‌شوند.
نرخ دلار در سامانه نیما ۲۳ هزار تومان است؛ نزدیک به شش برابر نرخ ارز ترجیحی که تا به حال برای واردات پنج کالا مرتبط با چرخه مواد غذایی و دارو اختصاص می یافت.
حالا با حذف ارز ترجیحی و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای غذایی وارداتی باید در انتظار جهش قیمت مواد غذایی بود؛ وضعیتی که خانوارهای بیشتری را به زیر خط فقر سوق خواهد داد و گرسنگی را گسترش.