ایران دارای شش حوزه آبریز شامل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، مرز شرقی و قره‌قوم است. بر طبق گزارش معاونت مطالعات زیربنایی مرکز بررسی‌های راهبردی مجلس، کشور در سال‌های اخیر یکی از شدیدترین دوره‌های تنش آبی را تجربه کرده است. حتی به اذعان و اعتراف این گزارش رسمی نیز تنش آبی یکی از اصلی‌ترین عوامل نارضایتی‌ها و اعتراضات در شهرهای آبادان، خرمشهر، برازجان، کازرون، بوشهر، شهرهای مختلف استان اصفهان است[1].
خشک شدن منابع آبی تاثیرات غیرقابل انکاری در بی‌ثباتی جوامع این مناطق داشته و دارد. ادامه این روند باعث شده است تا بحث آب به عنوان عنصر حیاتی، در رقابت‌های منطقه‌ای بین کشورها به عنوان ابزار تاثیرگذار مورد استفاده قرار گیرد.
تجربه اعتراضات در کشورهای لبنان، عراق و اخیرا ایران نشان داد که بحث آب از اهمیت محوری برخوردار است. در نمونه ایران می‌توان به رخدادهای آذرماه ۱۴۰۰ در استانهای اصفهان و چهارمحال بختیاری اشاره کرد که تحت عنوان «اعتراضات زاینده رود» شناخته می‌شود. پیشتر نیز خشکسالی رودخانه‌های کارون و تالاب هورالعظیم در استان خوزستان و همچنین دریاچه ارومیه از دیگر نمونه‌های مطرح در این زمینه است که بدون تردید تاثیرات و مخاطرات متعددی را در سطوح ملی و منطقه‌ای داشته و دارد.
فراتر از این در گزارش ۲۰۱۳ سازمان ناسا نیز به صراحت تاکید شده است که شرایط جوی در سی سال آینده به ویژه در منطقه خاورمیانه، تهدید و نگرانی جدی برای کره زمین شمرده می‌شود. در این گزارش ایران در رتبه چهارم فهرست ۴۵ کشور در معرض خطر قرار گرفته است (NASA: 2013)[2].
آمارهای موجود در رابطه با وضعیت آبی کشور
بر‌اساس تازه‌ترین گزارش‌ها از وضعیت سدهای مخزنی کشور که مربوط به پایان ۲۶ شهریور سال آبی ۱۴۰۰ – ۹۹ است، ظرفیت کل مخازن سدها ۵۰,۵ میلیارد متر مکعب است اما درصد پر شدگی سدها در حال حاضر ۳۹ درصد است[3].
ترکیب مصرف آب در ایران نشان میدهد که در حدود ۹۰ درصد در کشاورزی، ۲,۸ درصد در صنعت و ۸,۷ درصد نیز در شرب و بقیه موارد مصرف می‌شود. در حال حاضر ۴۴ درصد جمعیت کشور بدون تنش آبی و ۲۷,۹ درصد در وضعیت تنش آبی قرمز قرار دارند.
اگر میزان تأمین آب شرب با مصرف آن یکی باشد به اصطلاح می گویند تنش آبی وجود ندارد، اما اگر تا ۱۰ درصد میزان منابع آبی کم شود می گویند آن منطقه در مرحله تنش زرد قرار دارد و اگر این اختلاف ۲۰ درصد باشد، تنش نارنجی و اگر بیش از ۲۰ درصد باشد، تنش آن قرمز است.
در مجموع هفت میلیارد و نهصد میلیون متر مکعب مجموع آب تولیدی برای تامین آب شرب کشور است. از این میزان چهار میلیارد و هفتصد میلیون متر مکعب از آبهای زیرزمینی و سه میلیارد و دویست میلیون متر مکعب از آبهای سطحی تامین می‌شود[4].
حکمرانی بد در حوزه آب در ایران
به طور کلی حکمرانی آب اشاره به طیف وسیعی از تصمیمات در سطح سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اداری و تصمیمات کلان ساختاری دارد که در هر موقعیت و شرایطی سبب ایجاد تحول و توسعه و مدیریت منابع آب، خاک و ارائه خدمات مرتبط با آن در سطوح مختلف جامعه میگردد.
حکمرانی آب بخشی از زیرمجموعه حکمرانی جامعه است. شرایط موجود در رابطه با منابع آبی، تهدیدات آبی، خشکسالی‌ها، تشدید تنش آبی، نابودی تالابها و دریاچه‌ها، درگیری بین استان‌ها در رابطه با حق آب، خالی شدن ظرفیت آب سدها و موارد متعددی از این قبیل نشان میدهد که مسئله حکمرانی آب در ایران کاملاً دچار فروپاشی شده است و در ترکیب با مشکلات مدیریت ضعیف منابع آب، فساد نهادی، نبود نهادهای مناسب، کاهلی سیستم اداری، نبود آینده نگری، ضعف جدی در دیپلماسی آب، فقدان سرمایه‌گذاری و تعارض منافع در بین نهادهای همسو، از اصلی‌ترین عوامل شکست موضوع حکمرانی آب در کشور است.
استمرار این وضعیت پیامدهای مختلفی در سطوح متفاوت را در پی دارد. توسعه‌نیافتگی اقتصادی، بیابان‌زدایی، مهاجرت گسترده، ناپایداری محیط زیست، مشکل بهداشت و سلامت همگانی، افزایش فقر، مهاجرت، افزایش نابرابری و غیره تنها بخشی از این این پیامدها است.
با اینکه خشکسالی در ایران تحت تأثیر عواملی مانند تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی، افزایش جمعیت، رشد شهرنشینی، سدسازی، آبیاری سنتی در حوزه کشاورزی، نحوه نادرست مصرف آب شرب خانگی است، شواهد و قرائن نشان میدهد که اتفاقا مهمترین مسئله در رابطه با شرایط بحرانی آب در جامعه ایران ریشه در مسئله مدیریت سیاسی طی چند دهه گذشته دارد.
در واقع تردیدی وجود ندارد که عامل اصلی بحران آب در ایران، وجود نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موجود هستند که عامل اصلی و تشدید کننده بحران آب در کشور به شمار می‌آیند.
تصویب قانون عادلانه آب به نفع سودجویان
پس از انقلاب ۱۳۵۷ و با تصویب قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱، تاثیرگذاری دولت در فرایند مدیریت منابع آب بسیار پررنگ شد و با تغییر در حقوق مالکیت و نحوه مدیریت منابع آب زیرزمینی، مشارکت مدنی در بهره‌برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی کاهش یافت. ضمن اینکه با توجه به وجود تضادهای سیاسی و مدنی، سازوکار حقوقی کارآمدی که باعث شود تعادل بین برداشت و تغذیه آب زیرزمینی برقرار باشد بهم خورد و جای خود را به بهره برداری ناپایدار و در نتیجه عدم پایداری منابع آب زیرزمینی داد [5].
در واقع با توجه به قاعده هراس از دولت در کشور و وجود حاکمیتی استبدادی، مسئله حکمرانی آب هرگز به صورت دموکرتیک مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و نمی‌گیرد. ترکیب این وضعیت سیاسی با استراتژی نظام بازار (خصولتی سازی و افزایش رقابت آزاد) نشان میدهد که حتی اصلی‌ترین نهادهای دولتی درگیر در مسئله مدیریت آب مانند وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت صنعت و دیگر سازمان‌های مشابه، فاقد توانایی کنترل بر نحوه مدیریت و حکمرانی آب در کشور هستند.
آب و بازار سرمایه در چنگ نهادهای حاکمیتی
به واقع مسئله اصلی در اینجا این است که منافع اقتصادی عظیمی که در اختیار نهادهای حاکمیتی است و با شکلی آپاراتوسی با مسئله سود در بازار پیوند خورده است، اجازه و تمایلی به شکلگیری تصمیمات عقلایی در رابطه با مسئله و بحران آب در کشور را نمی‌دهد.
تنها با تکیه بر یک آمار کوچک در رابطه با سهم نهادهای حاکمیتی از بازار سرمایه نشان میدهد که در حدود ۶۰ درصد از ثروت ملی در اختیار چهار نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان است[6] که با توجه به ذینفع بودن در اقتصاد کلان و سهم گسترده در بازار سرمایه، تحت هیچ شرایطی تن به قواعد دموکراتیک به ویژه در نحوه استفاده از منابع آبی نمیدهند.
این نهادها در بازار سرمایه به شدت مدافع کاهش قیمت آب از منظر سودگرایانه هستند و هرگونه تصمیم عقلانی در رابطه با بازنگری در سیاست و حکمرانی آب در کشور را با مداخلات آنی، وتو می‌کنند.
از سویی دیگر با نگاهی به «چشم‌انداز بخش پشتیبانی صنعت آب و برق» می توان غلبه «نگاه بازاری و سودگرایانه» را در مواردی مانند «توسعه بازارهای آب و برق، توسعه و ساماندهی واحدهای متولی اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی به مظنور حل و فصل مسائل شرکت های واگذار شده» را مشاهده کرد.[7]
کاوه مدنی، کارشناس حوزه آب معتقد است که ساختار نامناسب حکمرانی آب، تعدد ذی‌نفعلان، مدیریت ناهماهنگ، ضعف سیاسی سازمان حفاظت از محیط زیست و فقدان نگرش درازمدت باعث اجرا شدن راه‌حل‌های غیرکارشناسانه بوده است که حاصل آن چیزی جز نابودی منابع با ارزش آبی و زیست‌محیطی نبوده است.[8]
متاسفانه بیکفایتی نظام حکمرانی طی ۴۰ سال اخیر در رابطه با نحوه مدیریت آب به شدت مسئله پایداری ملی و تمدنی در سطح کلان را در معرض تهدید جدی قرار داده است. تجویز رویکردهایی مانند تشکیل کارگروه حکمرانی آب با مشارکت گروههای مدنی، رعایت اصول پایداری زیست‌محیطی در برنامه‌ریزی توسعه صنعتی، افزایش قیمت آب، تغییر شیوه سنتی آبیاری کشاورزی و راه‌حل‌هایی از این قبیل، تا زمانیکه مسئله حکمرانی آب در کشور با منافع اقتصادی نهادهای حاکمیتی گره خورده باشد، امکان‌پذیر نیست و لذا، دستیابی به توسعه در حکمرانی آب نیازمند دگرگونی نهادی در سطح حاکمیتی، در بین نهادهای دولتی، استانی و محلی و از بین بردن مناسبات سودگرایانه در رابطه با مدیریت آب در کشور است.
منابع:
[1] معاونت مطالعات زیربنایی، ۱۴۰۰، بررسی وضعیت تنش آب شرب در کشور در سال ۱۴۰۰
[2] NASA Report (2013): Annual Sustainability Report 2013, www.nasa.gov.
[3] ایران آنلاین، آینده آبی ایران در جام جهان نما
[4] همشهری آنلاین، آشنایی با منابع آب ایران
[5] فرزانه، محمدرضا و همکاران (۱۳۹۵)، بنیادن های نهادی بحران در مدیریت منابع آب زیرزمینی ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی سال هفدهم، شماره ۶۴، صفحات ۹۴-۵۷.
[6] تابناک، ۱۳۹۸، آیا ۶۰درصد اقتصاد ایران دست چهار نهاد است؟
[7] وزارت نیرو، ۱۳۹۲، وزارت نیرو ۱۴۰۴: برنامه راهبردی، تهران: گروه برنامه ریزی راهبردی وزارت نیرو. ص ۹۰-۸۴
[8] ایسنا ۱۳۹۳، ریشه های اصلی بحران آب، قابل دسترسی در https://b2n.ir/t80644