ابتدا نیویورک تایمز و سپس واشنگتن‌پست به نقل از پنتاگون اعلام کردند که لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا بر اساس توصیه کارشناسان به این تصمیم رسیده است که هیچیک از پرسنل نظامی ایالات متحده که در حمله پهپادی اشتباه به کابل که منجر به کشته شدن ۱۰ غیرنظامی از جمله یک کارمند افغان شاغل در یک سازمان امدادرسان آمریکایی و هفت کودک شد، مجازات نمی‌شوند.
مقامات نظامی آمریکا قبلاً گفته بودند که حمله پهپادی ۲۹ اوت که همزمان با عملیات تخلیه نیروهای آمریکایی و در پاسخ به حمله انتحاری گروه دولت اسلامی (داعش) به فرودگاه کابل روی داد، نتیجه «سهل‌انگاری جنایتکارانه» نبوده است و لذا مسئولان این حمله مستحق تنبیه انضباطی نیستند.
در نوامبر سال جاری سپهبد سامی سعید، بازرس کل نیروی هوایی آمریکا که تحقیقات مستقلی را در مورد این حادثه انجام داد، گفته بود اگرچه این حمله قوانین جنگ را نقض نمی‌کند، اما شواهد نشان می‌دهد که اشتباهاتی هم رخ داده است و برخی فرماندهان هم در بروز این اشتباهات نقش داشته‌اند.
مقامات ارشد پنتاگون از حمله ۲۹ اوت به عنوان «یک اشتباه غم‌انگیز» یاد کرده‌اند و با این حال نتایج تحقیق درباره این حمله هیچ اقدام انضباطی را توصیه نکرده است. واشنگتن پست می‌نویسد سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده که مسئولیت عملیات را به عهده داشت ترجیح داد در این‌باره سکوت کند.
حمله نافرجام پهپادی تنها چند روز پس از آن انجام شد که در حین عملیات خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از افغانستان، در یک عملیات انتحاری در خارج از فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی کابل ، ۱۳ نظامی آمریکایی و حداقل ۱۷۰ شهروند افغانستانی کشته شدند.
مقامات نظامی گمان می‌کردند با حمله پهپادی عوامل گروه دولت اسلامی (داعش) شاخه خراسان را هدف قرار داده‌اند. اما بعدا معلوم شد مواد منفجره مشکوکی که آنها گمان می‌کردند داخل یک تویوتا کرولا سفید رنگ است، در واقع چیزی نبود جز تانکر آب خانواده زمری احمدی امدادگر افغان که در رشته مهندسی برق تحصیل کرده بود و ۱۴ سال برای نهاد غیردولتی «بین‌المللی تغذیه و آموزش» که مرکز آن در کالیفرنیا آمریکا است کار می‌کرد. سمیه کوچک‌ترین کودکی که کشته شد، فقط دو سال داشت و بزرگ‌ترین کودک فرزاد ۱۲ ساله بود.
مقامات ارشد نظامی آمریکا وعده داده‌اند که به بازماندگان خانواده احمدی غرامت می‌پردازند. مجوز پرداخت غرامت را اما هنوز پنتاگون صادر نکرده است. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت:
«ما می‌خواهیم این کار را در اسرع وقت انجام دهیم. اما باید ابتدا مطمئن شویم که این پول به مسئولانه‌ترین و ایمن‌ترین شکل، به دست افراد مناسب می‌رسد.»
خانواده احمدی در فهرست خروج از افغانستان قرار داشت.