در شرایطی که مناقشات در مورد قوانین حاکم بر انتخابات لیبی، از جمله بر سر جدول زمانی رای‌گیری ادامه دارد، کمیسیون انتخابات این کشور اعلام کرد تا زمانی که برخی از مسائل حقوقی را حل و فصل نکند فهرست نامزدها را منتشر نخواهد کرد. قرار بود انتخابات لیبی در تاریخ ۲۴ دسامبر برگزار شود اما با توجه به عدم اعلام فهرست نامزدها، احتمالاً این انتخابات به تعویق خواهد افتاد.
کمیسیون شنبه ۱۱ دسامبر/۲۰ آذر در بیانیه‌ای اعلام کرد:
«با توجه به حساسیت‌های این مرحله و شرایط سیاسی و امنیتی پیرامون آن، کمیسیون مایل است تمام ابزارهای قضایی را به کار گیرد تا اطمینان حاصل شود که تصمیماتش با احکام صادر شده مطابقت دارد.»
اکثر چهره‌های داخلی و خارجی درگیر در روند این انتخابات به صورت علنی خواستار برگزاری آن در زمان پیش‌بینی‌شده بودند با این‌حال تحلیل‌گران و مقام‌های مسئول می‌گویند در شرایط کنونی بسیار دشوار خواهد بود که انتخابات در همان تاریخ ۲۴ دسامبر برگزار شود.
اگر تاخیر در برگزاری انتخابات طولانی شود ممکن است روند صلح در لیبی بیش از پیش به خطر بیفتد. همزمان اما برگزاری انتخابات به‌رغم مناقشه‌ها و بدون توافق روشن در مورد قوانین یا نامزدهای واجد شرایط نیز ممکن است به بی‌ثباتی بیشتر در لیبی منجر شود.
از آنجا که گروه‌های مسلح مناطق مختلف را در سراسر لیبی تحت کنترل خود دارند، برگزاری انتخابات بدون نظارت مستقيم نهادهای بین‌المللی برگزار شود، به تقلب متهم خواهد بود.
در عین حال جناح‌های رقیب هم یکدیگر را به ارعاب مقام‌های قضایی و دولتی یا رشوه‌دادن به آن‌ها، برای تحت تاثیر قرار دادن فهرست نامزدها متهم می‌کنند.
برخی از جناح‌ها هم هشدار داده‌اند که اگر تاخیر در رای‌گیری طولانی شود، از روند سیاسی کنونی خارج خواهند شد.
تأیید صلاحیت دو نامزد متهم به جنایات جنگی
کمیسیون انتخابات با مسئله صلاحیت نامزدهای اصلی نیز مواجه است.
در دو هفته باقی‌مانده به رای‌گیری، تقریبا زمانی برای تبلیغ نامزدها باقی نمانده و این روند می‌تواند به نفع نامزدهای شناخته‌شده تمام شود. از مهمترین نام‌ها می‌توان به سیف‌الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی و همچنین خلیفه حفتر، فرمانده شرق لیبی اشاره کرد. هر دوی آن‌ها به ارتکاب به جنایات جنگی متهم‌اند و نامزدی آن‌ها انتقادهای وسیعی را برانگیخته است.
دیگر مناقشه انتخاباتی لیبی بر سر اختیارات نهایی رئیس جمهوری و پارلمان بعدی‌ست.
اناس گوماتی، مدیر یک اندیشکده مستقر در طرابلس در این‌رابطه به شبکه الجزیره گفت:
«دلیل اصلی عدم اصرار نهادهای بین‌المللی بر برگزاری انتخابات ۲۴ دسامبر، جنجال قضایی و سیاسی در مورد صلاحیت نامزدهاست و واقعیت این است که این نوک کوه یخ است.»
گوماتی افزود:
«تصویب غیرقانونی قانون انتخابات، خلاء قانونی در رابطه با قدرت و اختیارات رئيس جمهوری و شرایط امنیتی در میدان، فقط موانع انتخاباتی نیستند. این‌ها مسائلی هستند که انتقال صلح‌آمیز و دموکراتیک قدرت در لیبی را از مسیر خود خارج خواهند کرد.».
بدون این‌که چارچوب قانونی پذیرفته‌شده‌ای در مورد انتخابات وجود داشته باشد، مشخص نیست قوانین کنونی انتخابات در لیبی تا چه اندازه با طرح مورد حمایت سازمان ملل متحد که خواستار برگزاری انتخابات است، یا طرحی که رئيس پارلمان لیبی در سپتامبر مطرح کرد اما توسط جناح‌های دیگر رد شد، مطابقت دارد.
روند تأیید صلاحیت نامزدها نیز آسیب‌پذیری‌های عمده فرآیند انتخابات لیبی را آشکارتر کرده است. کمیسیون تا اینجا از ۹۸ نامزد ۲۵ نفر را رد صلاحیت کرده و به آن‌ها دو هفته برای تجدیدنظر قضایی فرصت داده است.