پرونده مهمی که به تقویت جنبش #MeToo در تونس کمک کرد، هفته گذشته به دادگاه رسید و یک قانونگذار متهم به آزار و اذیت جنسی و فحاشی عمومی را درگیر کرد. فعالان فمینیست با سر دادن شعار و تکان دادن پلاکاردهایی که روی آن نوشته شده بود «بدن من یک فضای عمومی نیست»، اعتراض کوچکی را در بیرون دادگاه در نابل، در جنوب پایتخت تونس برگزار کردند. این فعالان تیشرتها و نشانهایی با هشتگ جنبش میتو در تونس و با هشتگ EnaZeda (أنا زادة) به گویش تونسی داشتند.
در سال ۲۰۱۹، یک دختر مدرسهای در رسانههای اجتماعی عکسهایی را از زهیر مخلوف، نماینده مجلس از حزب قلب تونس منتشر کرد که ظاهراً در ماشینش در خارج از دبیرستان آن دختر عمل جنسی انجام میدهد.
پرونده مخلوف یکی از موارد مهم در سال ۲۰۱۹ بود که هزاران تونسی را بر آن داشت تا تجربیات شخصی خود را از تجاوز و آزار جنسی به صورت آنلاین به اشتراک بگذارند. صفحه فیسبوک #انازادة در حال حاضر بیش از ۹۰ هزار لایک دارد و روزانه به روز میشود. اما هیچ شخصیت برجستهای به دلیل اتهامات نادرست جنسی – تا کنون تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته است.
مخلوف در آن زمان به دلیل مصونیت پارلمانی از پیگرد قانونی در امان ماند. در ماه ژوئیه، قیس سعید، رئیس جمهوری تونس، پارلمان را بست و مصونیت سیاسی نمایندگان را لغو کرد و همچنین قدرت های اجرایی و مقننه گستردهای را در اختیار گرفت.
با لغو مصونیت، مخلوف برای اولین بار روز پنجشنبه ۲۸ اکتبر به دادگاه احضار شد.
مخلوف که همه اتهامات را رد میکند، در گفتوگو با آسوشیتدپرس در یک بیمارستان، گفت که مادرش بیمار شده بود و او نمیتوانسته در دادگاه شرکت کند زیرا او تنها فردی از خانواده است که ماشین دارد و میتوانست او را به کلینیک برساند.
سارا مدینی یک فعال مدنی گفته که معترضان برای «همبستگی» با قربانی و همچنین برای محکوم کردن طولانی شدن مراحل قانونی برای احضار مخلوف، به دادگاه آمده بودند.
او گفته:
«اکنون بیش از دو سال گذشته است و هیچ تصمیمی گرفته نشده است، هیچ گامی رو به جلو برداشته نشده است. ما باید این پدیده آزار و اذیت و تجاوز جنسی را محکوم کنیم.»
سارا بن سعید، مدیر اجرایی گروه فمینیستی Aswat Nissa که در ابتدا رسانههای اجتماعی #EnaZeda را اداره و نظارت می کرد، خاطرنشان کرده که مخلوف «قدرت قابل توجهی در منطقهای که اکنون در آن محاکمه میشود داشت. ما میخواستیم به زنان بگوییم که با وجود هر قدرتی که متجاوز علیه شما استفاده کند، همیشه میتوانید به دنبال عدالت و قصاص باشید.»
مخلوف اصرار دارد که از آزار جنسی مبراست و میگوید با اینکه عکس واقعی است، یک سوء تفاهم بوده است:
«اتفاقاتی که میافتد بدترین اتهامات زندگی من است. من سه بار تحت دیکتاتوری بن علی (رئیس جمهوری سابق) زندانی شدم، اما این بدترین بیعدالتی است که متحمل شدهام. احمقانه و پوچ است.»
مخلوف گفته که برای یک قاضی مقاومت در مقابل فشارهای عمومی و سیاسی شدید علیه خود چالش برانگیز است. او در پاسخ به سوالی درباره #انازادة گفت:
«خوب است که یک جامعه مدنی پر انرژی داشته باشیم. اما آنها آسیب رساندهاند، آنها به هر دو طرف گوش نمیدهند.»
نعیمه چابوه، وکیل متهم گفته که زمان آن فرا رسیده است که قانون در مورد این «پرونده طولانی مدت» تصمیم گیری کند. این جلسه قرار است در ۱۱ نوامبر از سر گرفته شود.
در سال ۲۰۱۷، پارلمان تونس قانونی را تصویب کرد که همه انواع خشونت علیه زنان و دختران را غیرقانونی میکرد و پیگرد قانونی آزار و اذیت جنسی در مکانهای عمومی را آسانتر میکرد.
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۷ مرکز تحقیقات، مطالعات، اسناد و اطلاعات زنان تونس که زیر نظر وزارت زنان و خانواده این کشور فعالیت میکند، در ۹۷ درصد موارد آزار جنسی، قربانی شکایت رسمی ارائه نمیکند.