صبح یک‌شنبه هجدهم مهرماه مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کسری بودجه را «مشکل اساسی» دولت خواند و گفت: در طول هشت سال «یک رشد بی‌رویه ای در مصارف بودجه» به وجود آمده است.
به گفته او سقف مصرف بودجه حدود ده برابر افزایش یافته است و از ۸۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۹۳۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
میرکاظمی «منابع پایدار کشور» در سال ۱۳۹۹ را ۳۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با این وضعیت «نمی‌شود یکباره در سال ۱۴۰۰ به ۹۳۷ هزار میلیارد تومان مصارف در کشور برسیم».
او که پیشتر نیز در نخستین روزهای آغاز به کارش در مقام رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود دولت سیزدهم نمی‌تواند برخی تعهدات دولت پیشین درباره حقوق معلمان و بازنشستگان را اجرا کند، بدون توضیح بیشتر به نمایندگان گفت: «کنترل‌های لازم شروع شده است و ما سیستم بودجه را به سمت جلوگیری از ریخت‌وپاش‌ها سوق دادیم تا بتوانیم مدیریت کنیم.»
دولت سیزدهم تا به حال اجرای لایحه رتبه بندی حقوق فرهنگیان را که در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم به مجلس فرستاده شد و همچنین دائمی کردن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به بهانه کسری بودجه متوقف کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در باره سرنوشت این دو لایحه که معیشت معلمان و بازنشستگان به آن گره خورده است، توضیحی نداد و تنها مدعی شد که دولت توانسته در مدت کوتاه بخشی از مشکلات را «به خوبی مدیریت کند».
او که دولت سیزدهم را «میراث دار بدهی دولت های پیشین» خواند، از اعلام میزان کسری بودجه ای که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال دولت با آن روبرو شود، خودداری کرد.
کمتر از ۵۰ درصد بودجه محقق می‌شود
همزمان با حضور میرکاظمی در مجلس، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت بر اساس گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس «برآورد ما این است که امسال بیش از ۵۰ درصد کسری بودجه داشته باشیم.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چندی قبل در گزارش کارشناسی «اصلاح ساختار بودجه» برآورد کرده بود کسری بودجه سال ۱۴۰۰ به مبلغی بزرگ‌تر از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
بر اساس این گزارش دولت در سال گذشته نیز با کسری بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی و در سال ۱۳۹۸ با کسری بودجه بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی دست به گریبان بوده است.
یکی از راهکارهای دولت پیشین برای تأمین منابع مالی فروش اوراق بدهی در بورس اوراق بهادار تهران بود و یک راه دیگر استقراض از بانک مرکزی که به رشد پایه پولی و نقدینگی منتهی شد.
نقدینگی در مرز ۴۰۰۰ تریلیون
استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس برای تأمین بودجه دولت در سال‌های گذشته موجب رشد چند برابری نقدینگی شده است. بانک مرکزی در گزارشی که شنبه هفدهم مهر منتشر کرد از نزدیک شدن نقدینگی به رقم ۴۰۰۰ تریلیون خبر داد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در مرداد امسال نسبت به یک سال قبل ۳۹ درصد افزایش داشته و به سه هزار و ۹۲۱ تریلیون رسیده است.
همزمان با رشد نقدینگی بدهی دولت به بانک های دولتی و خصوصی نیز افزایش یافته است. مجموع بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در پنج ماه نخست امسال به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه یک سال قبل ۳۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
۲۰۱ هزار میلیارد تومان از این رقم را بدهی دولت به بانک مرکزی تشکیل می‌دهد که ۵۰ درصد در مقایسه با مرداد سال ۱۳۹۹ رشد داشته است.
گزارش مالی پنج بانک دولتی که طی یک ماه گذشته منتشر شد هم بیانگر افزایش بدهی دولت به بانک‌های ملی، توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن بود.