کارگران معادن خصوصی شمال کرمان که از روز سه‌شنبه ۶ مهر دور دیگری از اعتصاب را آغاز کرده‌اند، پنجشنبه در سومین روز اعتصاب خود بر خواست بازگرداندن مالکیت شرکت به دولت تأکید کردند. یکی از کارگران اعتصابی در ارتباط با پیشنهاد اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از سوی مسئولان برای پایان دادن به اعتصاب کارگران و خودداری کارگران از پذیرفتن آن گفت: «تصویب طرح طبقه‌بندی مشاغل یکی از وعده‌های مسئولان است که کارگران این طرح اداره کار را بهانه‌ای برای ابقای شرکت‌های معادن خصوصی زغال می‌دانند و آن را به‌شدت محکوم می‌کنند و خواسته کارگران اجرای طرح طبقه‌بندی مطابق معادن همجوار (شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان ومعدن خمرود) است». کارگران در ارتباط با نحوه خصوصی‌سازی معادن گفتند: «در دهه هفتاد تعدادی از معادن زغال از دولت جدا و به شرکت‌های خصوصی ضعیف و بعضی معادن به اشخاص با نفوذ جناحی واگذار گردید.» به گفته‌ کارگران، واگذاری معادن به صورت اقساط بوده و مالک خصوصی با تحمیل کار سخت و مزد اندک به کارگران اقساط وام خود را پرداخته است. یکی از کارگران اعتصابی در سومین روز اعتصاب درباره واکنش مسئولان گفت: «از ابتدای تجمع کارگری مسئولان شهرستان و نماینده مجلس فقط شعار داده و تاکنون به هیچ کدام از وعده‌هایشان عمل نکرده‌اند.» اعتصاب‌کنندگان که عمدتاً کارگران معادن خصوصی پابدانای جنوبی، چشمه پونه، سراپرده، باب شکون، گله توت و ۱۲-۱۴ هستند، روز اول اعتصاب با تجمع در محل دو راهی مسجد ابوالفضل دشتخاک زرند، مسیر حمل زغال به کارخانه زغال‌شویی را سد کردند. آن‌ها در پایان روز اول اعتصاب و پس از شنیدن پیشنهادهای مسئولان فرمانداری، بر ادامه اعتصاب تأکید کردند. کارگران ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کار دارند، اما قراردادشان موقت است و دستمزدشان ۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه است. شمار کارگران شاغل مدام کاهش می‌یابد اما حجم کار و فشار بر کارگران نیز بیشتر شده است. افزایش فشار کار و استرس ناشی از آن خطر افزایش حوادث کار را در پی دارد، آن هم در وضعیتی که معادن به‌ویژه معادن زغال سنگ ایران فاقد حداقل استانداردهای ایمنی و بهداشت محیط کارند و به لحاظ حوادث کار منجر به مرگ کارگران پس از ساخت و ساز در رده دوم قرار دارند. فیش حقوقی یکی از کارگران معدن زغال سنگ که در چنین شرایطی کار می‌کند، نشان می‌دهد دریافتی ماهانه او با سال‌ها سابقه کار، چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.