روزنامه شرق در شماره ۴۰۹۶ روز دوشنبه ۲۳ شهریور خود با اشاره به اینکه نام «طرح صیانت» از فضای مجازی را به «طرح حمایت» از حقوق کاربران تغییر داده‌اند، نوشت: با تغییر واژگان فقط ظاهر کمی متفاوت شده اما هدف همان مسدودسازی اینترنت جهانی و ناممکن کردن دسترسی به اینستاگرام و سایر پیام‌رسان‌های خارجی است.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در موارد اضطراری مجلس می‌تواند بررسی و تصویب برخی طرح‌ها را به کمیسیون تخصصی تفویض کند. طرح صیانت از فضای مجازی با توسل به همین اصل از دستور کار صحن علنی مجلس خارج شده است. این طرح با کاهش بستر اینترنت و کند کردن آن رسما دسترسی به اینستاگرام و سایر پیام‌رسان‌های مجازی را ناممکن خواهد کرد.
احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس یازدهم در مصاحبه با روزنامه شرق با اشاره به جنبه اقتصادی پیامرسان‌ها در ایران گفت:
«پیام‌رسان‌های فضای مجازی در کسب‌وکار تأثیرات بسیار خوبی را بر اقتصاد مردم گذاشتند و بسیاری از زندگی‌ها و خانواده‌ها در حد میلیونی به این فضای مجازی مرتبط شدند که این قابل انکار نیست، نمی‌توانید مانع پیشرفت تکنولوژی شوید.»
بر همین اساس ظاهراً نمایندگان قصد داشتند برخی از مواد این طرح را اصلاح کنند.
مجید انصاری، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) از بررسی مجدد طرح انسداد اینترنت در کمیسیون مشترک مجلس خبر داد و گفت:
«عنوان طرح از “صیانت” به “حمایت از حقوق کاربران” تغییر کرده که این دو واژه از نظر مفهومی تفاوت زیادی دارند.»
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه این مصاحبه افزود:
«ممکن است بسیاری از پیشنهادهای طرح اولیه در بررسی‌های کمسیون مشترک، از سوی کارشناسان این حوزه و نمایندگان بازبینی و حتی حذف شود.»
روزنامه شرق می‌نویسد: طرح نمایندگان مجلس برای محدودسازی و انسداد اینترنت در ایران شامل موادی بود که حتی تهیه فیلم از تخلفات مسئولان را هم جرم تلقی می‌کرد. در پی انتقادات گسترده از طرح اولیه، برخی مواد آن تصحیح شد اما همچنان فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مجازی خارجی مورد تأکید بود و برای استفاده‌کنندگان از این شبکه‌ها مجازات در نظر گرفته شد. در همان حال اکثر مسئولان عالی‌رتبه جمهوری اسلامی از جمله خود نمایندگانی که طرح را تدوین کرده‌اند عضو شبکه‌های مجازی‌اند و با تصویب طرح خودشان به یک مجرم تبدیل می‌شدند.
مجید انصاری، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه مصاحبه با ایرنا با مسکوت گذاشتن این تناقضات، ادعا کرد که طرح انسداد اینترنت «به دنبال نظام‌مند و قانونی‌کردن فضای مجازی است:
«بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی از‌سوی شورای عالی فضای مجازی در این زمینه وجود دارد، اما این دستورالعمل‌ها اجرائی و عملیاتی نشده است. نظام‌مندکردن دستورالعمل‌ها و پوشاندن لباس قانون به آنها باعث می‌شود در جایگاه برتر قرار بگیرند و دستگاه‌های ذی‌ربط خود را ملزم به اجرائی‌کردن این بخش‌نامه و آیین‌نامه‌ها بدانند.»
یکی از مهم‌ترین آسیب‌های این طرح این است که بسیاری از کسب‌و‌کارهای فضای مجازی را تعطیل می‌کند، بخش مهمی از مسیرهای جریان آزاد اینترنت هم مسدود خواهد شد. از سویی دیگر حمایت‌های میلیاردی در انتظار اپلیکیشن‌های پیام‌رسان‌های به اصطلاح ملی است که رانت خوبی برای حمایت از این طرح است. البته که درآمدهای نجومی برای دور زدن این محدودیت‌ها را نیز نباید فراموش کرد؛ مانند درآمد حاصل از فروش فیلترشکن‌ها که در سال‌های اعمال فیلترینگ قابل چشم‌پوشی نیست.