مرکز آمار ایران به عنوان نهاد مرجع اعلام شاخص های آماری در مرداد امسال اعلام کرد: ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ سال در سال ۱۳۹۹ نسبت به یک سال قبل تر ۱۰,۵ درصد افزایش یافته است. بر اساس اعلام این نهاد حکومتی در سال گذشته ازدواج حداقل ۳۱ هزار و ۳۷۹ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله در ایران به ثبت رسید.
محمود عباسی که خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، او را «دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک» نامید، آمار واقعی کودک همسری را «خیلی بیشتر از آمار رسمی» دانست و گفت:
بعضا خانواده‌ها به علت نگرانی از عواقب کار و مجرم شناخته شدن خود، ترس از مورد سرزنش قرار گرفتن و… در خفا این ازدواج‌ها را انجام داده و جایی به ثبت نمی‌رسانند و همین امر نرخ واقعی را از نرخ رسمی اعلام شده در حوزه کودک همسری متمایز می‌کند. آمار رسمی بیانگر ازدواج‌های به ثبت رسیده است حال آنکه آنچه در بستر اجتماع اتفاق می‌افتد بیشتر است.
براساس قانون مدنی ایران ازدواج دختران پیش از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام نیازمند اجازه «ولی» است. عباسی اما گفت: برخی خانواده‌ها کودکان خود را پیش از ۱۳ سالگی بدون ثبت رسمی به عقد فردی در می‌آورند و پس از ۱۳ سالگی با استناد به اینکه این عقد کاملا شرعی است، برای گرفتن اذن ازدواج به دادگاه مراجعه کرده و در واقع دادگاه را در مقابل کار انجام شده‌ای برای صدور رای ازدواج قرار می‌دهند.
«قانون باید اصلاح شود»
ازدواج زودهنگام کودکان در ایران در ده‌های اخیر همواره محل بحث بوده است. بر پایه قوانین بین‌المللی رابطه جنسی بزرگسالان با کودکان زیر ۱۸ سال تجاوز محسوب می‌شود. به‌علاوه، اجبار کودکان به ازدواج صدمات جسمی و روانی بسیار زیادی را به آن‌ها تحمیل کرده و فرصت تحصیل، اشتغال و شکوفایی اجتماعی و گاه زندگی را از آن‌ها می‌گیرد. حاملگی زودرس در دختران در برخی موارد به آسیب‌های پایدار جسمی یا مرگ آن‌ها منجر می‌شود.
نهادهای غیردولتی و فعالان حقوق کودک و زنان در ایران تلاش کرده‌اند با رایزنی با نهادهای حکومتی برای اصلاح قوانین و آموزش عمومی مانع گسترش کودک همسری شوند. تلاش‌هایی آن‌ها اما همواره از سوی حکومت «سیاه نمایی» خوانده شده و شمار زیادی از فعالان حقوق کودک و زنان به اتهام های امنیتی بازداشت و محاکمه شده‌اند.
عباسی که در مقام «معاون حقوق بشر وزیر دادگستری» نیز حضور دارد، «انگ زنی» به مخالفان کودک همسری را تأیید کرد و همانند برخی از آنان خواستار اصلاح قوانین برای پیشگری از ازدواج کودکان شد. او گفت یکی از راهکارهای پیشگری از ازدواج کودکان «اصلاح قوانین است».
دولت حسن روحانی وعده کرده بود که لایحه اصلاحیه ماده مربوط به سن کیفری را تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. به گفته عباسی این لایحه در دولت دوازدهم «متوقف ماند».
مخالفت نهادهای مذهبی حکومتی همانند حوزه های علمیه و مراجع مذهبی از مهمترین علل متوقف شدن لایحه افزایش سن کیفری به ۱۸ سال است.
پیش از این سمیرا دماوندی، کنشگر حقوق کودکان در ایران اصلاح قوانین را یکی از مهمترین ابزارها برای پیشگیری از ازدواج کودکان دانسته و گفته بود: طبق قوانین بین‌المللی باید ازدواج افراد کمتر از ۱۸ سال را ممنوع کنیم.
فقر اقتصادی عامل ازدواج کودکان
ازدواج کودکان و به ویژه دختران پیش از رسیدن به سن کیفری بر اساس قوانین بین‌المللی دو عامل مهم دارد؛ نخست فقر اقتصادی و دیگری هم آنچه که مسئولان دولتی «فقر فرهنگی» می‌خوانند و فعالان حقوق کودک و زنان فقر آموزش.
آمار مشخصی از کودکانی که به دلیل فقر اقتصادی به اجبار ازدواج کرده‌اند تا به حال منتشر نشده است. معاون وزیر دادگستری هم بدون اینکه آمار دقیقی در این‌باره ارائه دهد، گفت: «خانواده‌هایی هستند که به خاطر فقر سیاه اقتصادی با یک میلیون تومان و در ازای پول کودکان خود را به همسری می‌دهند.»
محمدرضا محبوب‌فر که از او به عنوان کارشناس سازمان برنامه و بودجه و پژوهشگر مسائل اجتماعی نام برده می‌شود نیز پیشتر فقر اقتصادی را یکی از عوامل مؤثر در افزایش کودک همسری دانسته بود.
«کودک بیوه‌ها»
ازدواج اجباری در سنین کودکی و یا در شکلی خشن‌تر، «فروش کودکان» در پوشش ازدواج در سال‌های اخیر سبب افزایش شمار کودک بیوه ها شده است. روزنامه همشهری ۳۱ مرداد نوشت: بیش از ۱۴ هزار «کودک مطلقه و بیوه» در ایران شناسایی شده‌اند. البته این آمار مربوط به سال ۱۳۹۵ است و احتمال می‌رود در پنج سال اخیر نیز با توجه به افزایش آمار کودک همسری، آمار کودکان مطلقه و بیوه نیز افزایش یافته است.
محمدرضا محبوب‌فر در نخستین روزهای مرداد امسال گفته بود که روزانه ۱۰۰ ازدواج زیر ۱۵ سال در کشور ثبت می‌شود. اگر تنها مطابق با نرخ طلاق در ایران که ۱ به ۳ اعلام شده است، یک سوم ازدواج‌های زیر ۱۵ سال به طلاق بیانجامد، روزانه بیش از ۳۰ کودک به جمع جمعیت «کودک مطلقه»ها افزوده می‌شود.