مجتبی توانگر، نماینده تهران و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۱۷ مرداد اعلام کرد ۲۰ نماینده مجلس خواستار لغو اصل ۸۵ درمورد طرح فضای مجازی و بازگرداندن آن از به صحن علنی شده و با امضای طرحی آن را به هیئت رئيسه مجلس ارائه کرده‌اند. براساس گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) توانگر گفت: «با توجه به این که رای‌گیری برای بررسی طرح مذکور ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی زمانی انجام شد که پس از وقت استراحت مجلس بود و از آنجایی که معمولاً بلافاصله پس از وقت استراحت طرحی برای رای‌گیری مطرح نمی‌شود، لذا تعدادی از نمایندگان در صحن علنی حضور نداشتند. بنابراین به دلیل حضور نداشتن تعدادی از نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و نیز با توجه به این که اصل هشتاد و پنجی شدن آن فقط ۱۲۱ رای آورده است که به نظر می رسد نظر اکثریت مجلس نیست، تعدادی از نمایندگان درخواست لغو این مسئله و بررسی آن به صورت عادی را دارند.» بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در موارد اضطراری مجلس می‌تواند بررسی و تصویب برخی طرح‌ها را به کمیسیون تخصصی تفویض کند. طرح جنجالی موسوم به «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» با توسل به همین اصل از دستور کار صحن علنی مجلس خارج شده است. تنها در یکی از مواد این طرح پیش‌بینی شده است که چنانچه افراد و سازمان‌ها در شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌های فیلتر‌شده حضور داشته باشند به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم ‌شوند. مجازات تعزیری درجه هفت شامل حبس از ۹۱ روز تا شش ماه، جزای نقدی یک میلیون تا دو میلیون تومان، شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه است. اصرار بر تصویب و اجرای این طرح در حالی است که اعتراض‌های گسترده کارشناسان و کاربران خدمات اینترنتی نسبت به آن همچنان نادیده گرفته می‌شود.