سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی صبح دوشنبه ۴ مرداد در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج نشده بلکه در نوبت دستور کار قرار دارد، ولی quot;امروزquot; نوبت به بررسی آن نرسید.» بر اساس طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی» پیش‌بینی شده است که چنانچه افراد و سازمان‌ها در شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌های فیلتر‌شده حضور داشته باشند به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم شوند. مجازات تعزیری درجه هفت شامل حبس از ۹۱ روز تا شش ماه، جزای نقدی یک میلیون تا دو میلیون تومان، شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه است. این طرح در دستور کار جلسه علنی صبح دوشنبه مجلس قرار داشت و در ساعات ابتدایی جلسه امروز نیز نمایندگان برای صحبت به عنوان موافق و مخالف این طرح ثبت نام کرده بودند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه مصاحبه با ایسنا افزود: «روال مجلس این است که تا بخشی از جلسه، دستور کار مطرح می‌شود و بعد وارد تذکر و نطق نمایندگان خواهیم شد، بنابراین گاهی دستورهایی که از قبل اعلام می‌شود به خاطر طولانی شدن دستورهای قبلی در همان روز مطرح نمی‌شوند.» علی ربیعی، سخنگوی دولت اوایل تیر سال جاری پیشنهاد داده بود که طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی» بعد از استقرار دولت ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ) مورد بررسی قرار گیرد.
26 July 2021
