تأثیرات حاصل از تغییرات اقلیمی به دلیل دخالت بشر در طبیعت ادامه دارد. مصرف سوخت‌های فسیلی و انتشار گازهای کربنی در جو مهم‌ترین عامل گرمایش زمین است و کاهش میزان انتشار مهم‌ترین راهکار برای مقابله با وخیم‌ترشدن تغییرات اقلیمی.
رهبران جهان و مدیران شرکت‌های چندملیتی از جمله غول‌های نفتی، به جز معدودی استثناء، در بیانیه‌ها و سخنرانی‌هایشان وعده‌های زیادی در مسیر مقابله با تغییرات اقلیمی می‌دهند. گفتار حمایت از گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر و سبز و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌ویژه پس از امضای توافق پاریس در ۲۰۱۵ هر چه بیشتر و بیشتر شده است. اما پژوهش‌هایی اخیراً منتشر شده اند که نشان می‌دهند بیشتر این وعده‌ها و سخنرانی‌ها و اعلام موضع‌های عمومی پس از توافق اقلیمی پاریس مصداق «دورویی» است؛ به عبارت دیگر، موضع عمومی آنها با کار واقعی‌شان فاصله زیادی دارد.
ادامه حمایت جی ۲۰ از غول‌های نفتی
گروه ۲۰ (G20، متشکل از ۱۹ اقتصاد بزرگ جهان و اتحادیه اروپا) یکی از مثال‌های تفاوت در موضع عمومی و اقدام عملی است.
جی ۲۰ که از نمادهای نظام جهانی سرمایه‌داری است، از ۲۰۰۹ پذیرفته بود که یارانه‌های «غیرموثر» بر سوخت فسیلی را کنار بگذارد. اما «غیرموثر» در این وعده هرگز به درستی تعریف نشد و پیشرفت کمی در این زمینه صورت گرفت.
کشورهای جی ۲۰ مجموعاً مسئول سه چهارم کل انتشار گازهای کربنی هستند که عامل اصلی گرمایش زمین است.
اکنون گزارش جدیدی از سوی پژوهشکده بلومبرگ‌ان‌ای‌اف نشان می‌دهد که کشورهای جی ۲۰ از زمان امضای معاهده اقلیمی پاریس در ۲۰۱۵ تا کنون بیش از ۳,۳ تریلیون دلار به یارانه سوخت‌های فسیلی اختصاص داده اند.
این گزارش حمایت از صنعت سوخت فسیلی را «بی‌ملاحظگی» در مواجهه با بحران اقلیمی کنونی خوانده است و می‌گوید اقدام فوری برای برداشتن این حمایت از صنعت سوخت فسیلی ضروری است.
اگرچه حمایت سالانه جی ۲۰ از سوخت فسیلی سالانه دو درصد به طور کلی کاهش یافته، هنوز کشورهای عضو این گروه حمایت قابل توجهی از صنعت سوخت فسیلی انجام می‌دهند.
به علاوه، بخشی از این کاهش به سیاست‌های نولیبرالی حذف یارانه مردم در قبال سوخت بازمی‌گردد. بنا به گزارش منتشر شده اما ۶۰ درصد کل یارانه‌ها به شرکت‌های تولیدکننده سوخت فسیلی تخصیص می‌یابد و تنها ۴۰ درصد به مصرف‌کننده‌ها.
کارشناسان با اشاره به اعتراض‌های رخ‌داده به کاهش یارانه سوخت مصرف‌کننده‌ها در مناطق مختلف جهان هشدار می‌دهند که این کار تنها باید با ارائه تضمین‌هایی انجام شود که از مصرف‌کننده‌های فرودست‌تر و غیرثروتمند در برابر عوارض اقتصادی ناشی از کاهش یارانه سوخت مصرف‌کننده محافظت کند.
اتحادیه اروپا کمترین حمایت را از سوخت‌های فسیلی انجام داده اما در عوض استرالیا با افزایش ۴۸,۲ درصدی یارانه حمایتی از سوخت فسیلی پس از توافق پاریس در صدر است. حمایت کانادا نیز ۴۰ درصد افزایش یافته. دولت آمریکا نیز ۳۷ درصد بر حمایتش در سال‌های پس از ۲۰۱۵ از سوخت فسیلی افزوده است.
آنتا ویلیامز، یکی از هدایت‌کنندگان این پژوهش به روزنامه بریتانیایی «گاردین» می‌گوید:
«رهبران و حکومت‌های جهان روی کاغذ فوریت تغییرات اقلیمی را به رسمیت می‌شناسند و کشورهای جی ۲۰ همگی تعهدات جاه‌طلبانه‌ای برای کاهش توسعه صنعت سوخت فسیلی و گذار به اقتصاد کم‌کربن را وعده داده اند. اما در واقعیت، اقداماتی که این کشورها تا کنون انجام داده اند، بسیار دورتر از آن چیزی است که باید انجام شود.»
لابی برای شل در آمریکا
یک نمونه دیگر از این «دورویی» را کمپانی نفتی سلطنتی شل هلند (رویال داچ شل)، یکی از غول‌های نفتی به نمایش گذاشته است.
شل در گزارش سالانه خود که آوریل ۲۰۲۱ منتشر کرد، ادعا کرد که در حال سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه بر انرژی‌های تجدیدپذیر است. شل گفت که صدها هزار ایستگاه شارژ خودروهای الکتریکی در سرتاسر جهان نصب خواهد کرد تا به مقابله با تأثیرات ناشی از سوزاندن سوخت فسیلی کمک کند.
اما به گزارش «گاردین»،شل در همان روز گزارش دیگری منتشر کرد که نشان می‌داد بزرگ‌ترین کمک مالی سیاسی‌اش به گروه لابی‌گری «انستیتو سوخت آمریکا» (ای پی آی) بوده که در راستای منافع صنایع بزرگ سوخت فسیلی در کنگره ایالات متحده لابی می‌کند.
هرچند شل در بیانیه عمومی‌اش از حمایت از نصب ایستگاه شارژ خودروی الکتریکی حرف زده بود، مایک سامرز، رئیس ای پی آی وعده داده که در برابر سیاست‌های زیست‌محیطی دولت جدید ایالات متحده از جمله سرمایه‌گذاری برای نصب ایستگاه‌های شارژ خودروی الکتریکی مقاومت کند. او گفته که «گذار شتابناک» به خودروی الکتریکی بخشی از «اقدام حکومت برای محدودکردن انتخاب آمریکایی‌ها در وسیله حمل و نقل است».
شل به انستیتو تحت مدیریت او سال گذشته ۱۰ میلیون دلار کمک مالی کرد.
وضعیت فعلی
این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که آثار ناشی از گرمایش زمین سویه هر چه مخرب‌تر خود را در جای جای جهان نشان می‌دهند. از گرما و خشکسالی شدید در غرب آمریکا و کانادا تا سیلاب‌های ویرانگر در آلمان و هلند و بلژیک تا خشکسالی و گرمای بی‌سابقه در ایران و دیگر کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا.
بر اساس توافق پاریس، کشورها و بازیگران برجسته بخش خصوصی سرمایه داری جهانی تعهد کرده‌اند که با اتخاذ سیاست‌های مقابله با گرمایش زمین، حداکثر افزایش درجه دما نسبت به سطح پیش از انقلاب صنعتی را دو درجه سلسیوس نگه دارند و تلاش‌شان را برای محدودکردن این افزایش به ۱,۵ درجه سلسیوس انجام دهند.
نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل ۳۱ اکتبر در گلاسکو اسکاتلند در بریتانیا با یک سال تأخیر به دلیل همه‌گیری کرونا آغاز خواهد شد. این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که پژوهش‌های جدید نسبت به نزدیک‌ترشدن نقطه‌های بدون بازگشت در زیست‌بوم‌های طبیعی به دلیل گرمایش زمین ناشی از فعالیت بشری هشدار داده اند.
به طور کلی دمای هوا در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ حدود ۱,۱ درجه سانتیگراد بالاتر از متوسط دمای ثبت‌شده در دوره پیشاصنعتی بود و این نشان می‌دهد که تا چه حد جهان در حال نزدیک شدن به حد گرمایش ۱,۵ درجه سانتیگرادی است که به گفته دانشمندان، سبب تأثیرات شگرفی خواهد شد.
متخصصان سازمان ملل هشدار می‌دهند که ۱,۵ درجه افزایش دما تا ۲۰۴۰ و حتی شاید زودتر از آن رخ دهد.
سوئیس ره، بزرگ‌ترین شرکت بیمه اتکایی جهان آوریل سال جاری هشدار داد که تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش زمین تا نیمه قرن جاری می‌توانند ۲۳ تریلیون دلار از تولید اقتصاد جهان بکاهند. این یعنی کاهش ۱۱ تا ۱۴ درصدی از میزان برونداد اقتصاد جهانی در مقایسه با سناریویی که تغییرات اقلیمی وجود نداشت.
آسیب‌پذیرترین گروه‌های جمعیتی جهان در برابر تغییرات اقلیمی به‌حاشیه‌رانده‌شدگان و طبقات فرودست‌تر هستند. یکی دیگر از مشکلات پیش روی نشست عدم تحقق تعهدات مالی کشورهای ثروتمند نسبت به کشورهای فقیر است.
بر اساس توافق اقلیمی پاریس، کشورهای “در حال توسعه” قرار بود دست‌کم کمک مالی ۱۰۰ میلیارد دلاری از منابع دولتی و خصوصی کشورهای ثروتمند (از اعضای جی ۲۰) دریافت کنند تا آن را در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و پرداختن به مشکلات حاصل از پدیده‌های آب‌و‌هوایی حاد به کار بندند. منابع این تأمین مالی و شیوه و زمانبندی تحقق آن هنوز پنج ماه مانده به نشست سرنوشت‌ساز گلاسکو مشخص نشده است.