به دنبال اعلام ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ) به عنوان پیروز سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بار دیگر نقش او در اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، خواستار تحقیقات مستقل درباره نقش رئیسی در اعدام غیرقانونی هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ شد.
رحمان تأکید کرد:
«من فکر می‌کنم زمان آن فرا رسیده و بسیار مهم است حالا که نام رئیسی به عنوان رئیس‌جمهوری اعلام شده، تحقیق درباره آنچه در سال ۱۹۸۸ اتفاق افتاد و نقش افراد در آن را آغاز کنیم.»
این مقام رسمی سازمان ملل همچنین با اشاره به تخریب گورستان خاوران و فشار بر خانواده قربانیان، از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر کشتار ۶۷ و از بین بردن شواهد به جا مانده از آن خبر داد.
در رابطه با تخریب گورستان خاوران و طرح موضوع ضرورت تشکیل کمیسیون تحقیق مستقل برای رسیدگی به نقش ابراهیم رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر پیش از این به زمانه گفته است:
«یکی از نگرانی‌های آقای جاوید رحمان که نگرانی درستی هم هست، این است که آثار جنایت به مرور از بین می‌روند و چنانچه این اواخر هم دیدیم و خانواده‌های اعدام‌شدگان سال ۶۷ از ایران گزارش دادند، بیش از گذشته تلاش می‌شود برای تخریب قبرستان خاوران. به هر حال آثار جرم به مرور از بین می‌روند و یکی از مواردی که در تحقیق درباره کشتار جمعی باید انجام بشود این است که باید بروند در محل، محل دفن را ببینند و …. کاری که این اواخر در برخی کشورها شد؛ در یوگسلاوی سابق شد، در رواندا شد. بنابراین هر چه زمان بگذرد متأسفانه امکان تحقیق علمی-قضایی یعنی رسیدن به اجساد، بقایای اجساد و بعد از طریق آزمایشات به نتیجه رسیدن و … کمتر می‌شود.»
- بیشتر بخوانید: عبدالکریم لاهیجی: تشکیل کمیسیون تحقیق برای رسیدگی به کشتار ۶۷ در صلاحیت شورای حقوق بشر است
در همین رابطه لادن بازرگان، از اعضای خانواده اعدام شدگان تابستان ۶۷ اظهارات جاوید رحمان را امیدوارکننده اما غیرواقعی می‌داند و معتقد است ساز و کارهای جهانی به صورتی تنظیم نشده که بتوان رژیم ایران را پاسخگو کرد.
پیش از این گزارش‌های متعددی از نقش ابراهیم رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و سرکوب اعتراضات سراسری آبان ماه ۱۳۹۸ منتشر شده و بر اساس آنها تحریم‌هایی هم علیه او اعمال شده است.
برای مثال در گزارش سازمان عفو بین‌الملل با عنوان «اسرار به خون آغشته؛ چرا کشتار ۶۷ جنایت ادامه‌دار علیه بشریت است؟» اعدام دست‌کم پنج هزار تن از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی در ماه‌های مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ تأیید شده و ابراهیم رئیسی نیز به عنوان یکی از عاملان این «جنایت علیه بشریت» معرفی شده است.
سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش شمار قربانیان کشتار ۶۷ را تا پنج هزار نفر اعلام کرده اما تأکید می‌کند که آمار قربانیان احتمالا بیشتر از اینهاست.
بر اساس اسناد این سازمان، شمار زیادی از کسانی که در تابستان ۱۳۶۷ اعدام شدند، پیشتر به حبس محکوم شده بودند یا مدت زمان محکومیت آنها به پایان رسیده بود.
رئیسیِ ۶۷، رئیسیِ امروز
پوسترهای تبلیغاتی باقی‌مانده از انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران که ابراهیم رئیسی را در کنار روح الله خمینی، علی خامنه‌ای و قاسم سلیمانی نشان می‌دهند، هشداری‌ست به جامعه مدنی در مورد احتمال سرکوب گسترده‌تر در دولت جدید؛ به این ترتیب که عملکرد دولت سیزدهم با اتخاذ مواضعی سختگیرانه‌تر در سیاست خارجی و اعمال محدودیت‌های بیشتر در مسیر آزادی بیان در داخل کشور همراه باشد.
از سوی دیگر اولین اعدام در دهه‌های گذشته به اتهام شرب خمر، اعدام نوید افکاری و روح‌الله زم و …، تنها بخشی از کارنامه تاریک ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه است که در سطح بین‌المللی با واکنش گسترده و محکومیت جمهوری اسلامی روبه‌رو شده است.
– ابراهیم رئیسی به رغم اتهامات سنگینش، خود را رابین هودی نشان داده که مایل است شخصیت‌های قدرتمند سیاسی را به جرم تخلفات مالی برای تزریق امید به جامعه شکار کند.
تنها دو روز پس از اعلام نتایج ریاست جمهوری ایران، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی با جمله بالا به انتقاد از ابراهیم رئیسی پرداخت.
این روزنامه همچنین نوشت:
«رئیسی اولین رئیس جمهوری ایران است که حتی قبل از ورود به دفترش از سوی دولت آمریکا تحریم شده است.»
عصمت طالبی، از اعضای خانواده اعدام شدگان کشتار ۶۷ به زمانه می‌گوید:
«با نگاهی به اعتراضات سال ۸۸، دی ماه ۹۶، آبان ۹۸ و اعتراضات به سقوط هواپیمای اوکراینی، می‌توان گفت فشارهای جهانی به اندازه‌ای نبوده که جمهوری اسلامی را واردار به عقب‌نشینی کند و می‌بینیم که کشتار در زندان و خیابان ادامه دارد.»
او که همسر و برادرش را در دهه ۶۰ از دست داده، با انتقاد از رویکرد گزارشگران پیشین سازمان ملل در امور ایران می‌گوید:
«رینالدو گالیندوپل در دهه ۶۰ برای سفر به ایران تلاش زیادی کرد اما متأسفانه با هیچ کدام از خانواده‌هایی که عزیزانشان اعدام شده بودند، گفت‌وگویی ترتیب نداد.»
این کوتاهی به گفته عصمت طالبی باعث شد هزاران زندانی دیگر اعدام و در گورهای دسته‌جمعی به خاک سپرده شوند.
ایرج مصداقی، نویسنده، فعال حقوق بشر و از جان به در بردگان اعدام‌های سال ۶۷ در مورد گزارش گالیندوپل به زمانه می‌گوید:
«سالی که این گزارش منتشر شد تنها سالی بود که جمهوری اسلامی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هم محکوم نشد.»
به باور مصداقی، ترور دکتر کاظم رجوی، نخستین نماینده ایران در سازمان ملل متحد در ژنو پس از انقلاب ۵۷ و از پیگیران نقض حقوق بشر در ایران نیز یکی از پیامدهای چراغ سبز گزارش گالیندوپل به مقامات جمهوری اسلامی بود.
لادن بازرگان هم با انتقاد از عملکرد گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل، ضمن مقایسه عملکرد گالیندوپل و جاوید رحمان، با وجود مثبت ارزیابی کردن اقدام رحمان به آن امیدوار نیست و معتقد است دادگاه و سازمان ملل تنها امکان‌های دادخواهی نیستند بلکه هر اقدامی در جهت زیر سوال بردن اعتبار و مشروعیت جمهوری اسلامی در جامعه جهانی قدمی‌ست در راستای دادخواهی.
او اعتراض به حضور احتمالی ابراهیم رئیسی در کشورهای اروپایی یا مجمع عمومی سازمان ملل را اقداماتی مؤثر برای سوق دادن تمرکز جامعه جهانی بر نقش ابراهیم رئیسی در کشتار ۶۷ می‌داند و به زمانه می‌گوید:
«رئیس‌جمهوری ایران یک قاتل است و رئیس قوه قضاییه قاتلی دیگر. درست است که قوانین بین‌المللی از ما حمایت نمی‌کند و ابراهیم رئیسی را واجد مصونیت سیاسی می‌داند اما با اعتراض به حضور او در دیگر کشورها هزینه تصمیماتش را بالا می‌بریم. ما از شکستن قوانین ابایی نداریم چون تمام مبارزات مسالمت‌آمیز دنیا با شکستن قوانین همراه بوده است.»
فراموش نباید کرد که خانواده اعدام شدگان ۶۷ پیشتر در سال ۱۳۹۱ طی اقدامی مبتکرانه با تشکیل دادگاه مردمی ایران تریبونال، بخشی از اسناد مربوط به کشتار زندانیان سیاسی ایران در دهه ۶۰ را در سه کتاب جمع‌آوری و منتشر کردند.
دادگاه مردمی ایران تریبونال در دو نوبت و با شهادت ده‌ها تن از شاهدان و بستگان قربانیان اعدام‌های دهه ۶۰ برگزار شد و در نهایت مقامات جمهوری اسلامی را به «جنایت علیه بشریت» محکوم کرد. این دادگاه در حکم خود، حذف، ناپدیدسازی قهری و سرکوب زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ را «نسل‌کشی» خواند.
ایرج مصداقی، زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر، دادگاه مردمی ایران تریبونال را نمادین اما مؤثر می‌داند. به گفته او از آن جا که در دوران رسیدگی به کشتار دهه ۶۰ بررسی حقوقی در سطح بین‌المللی امکان پذیر نبود، این دادگاه با همراهی جمعی از حقوقدانان بین‌المللی و دادستان‌های نمادین و شاهدان تشکیل شد.
به گفته او، با اینکه حکم دادگاه مردمی ایران تریبونال ضمانت اجرایی ندارد، اما تحول مهمی در جنبش‌های دادخواهی ایران در چهار دهه اخیر است.
خانواده‌های قربانیان کشتار ۶۷ امیدوار هستند تلاش‌های آنها نویدبخش برگزاری دادگاهی رسمی و بین‌المللی برای محاکمه عاملان این «جنایت علیه بشریت» باشد. به نظر آنان تنها با این دست اقدامات می‌توان جمهوری اسلامی را در جامعه جهانی ناچار به پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری کرد.
لادن بازرگان در این باره می‌گوید:
«من خوشبینم و می‌دانم که باید به مبارزه خود ادامه بدهیم، همان‌طور که در جریان کمپین “رأی بی رأی” هواداران رژیم ایران را در مقابل حوزه‌های رأی‌گیری خجالت‌زده کردیم.»
او در پایان دادخواهی خانواده قربانیان و جامعه مدنی را از عوامل مهم جلوگیری از تکرار جنایات مشابه توسط جمهوری اسلامی می‌داند و می‌گوید:
«باید ایستاد و مقاومت کرد. شک ندارم که پیروزی از آن ماست. تاریخ مبارزات رهایی‌بخش دنیا اثباتی بر این ادعاست.»
- درباره ترکیب ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ) بنگرید به این اطلاعیه تحریریه زمانه