در ۲۸ خرداد سال جاری، جمهوری اسلامی سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری خود را برگزار کرد. میزان مشارکت در این انتخابات ۴۸,۸٪ بود که کمترین میزان در تاریخ جمهوری اسلامی است و ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ) با ۶۱,۹۵٪ آرا به عنوان رئیس جمهور منتخب معرفی شد.
این در حالی است که بسیاری از نامزدها توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. شش نفر از ۱۲ عضو شورای نگهبان مستقیماً توسط علی خامنه‌ای – رهبر جمهوری اسلامی – و شش نفر دیگر توسط رئیس قوه قضائیه منتصب رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شوند که تا اعلام جانشین بعدی، همچنان بر عهده ابراهیم رئیسی است.
در حالی که چیدمان نامزدها توسط شورای نگهبان منتخب رهبری همیشه به عنوان مهندسی انتخابات تفسیر می‌‍شده است، رد صلاحیت برخی چهره‌های سیاسی مهم نظیر محمود احمدی‌نژاد و علی لاریجانی ممکن است به ۱۴,۴٪ آرای باطله منجر شده باشد. مهمتر از همه میتوان میزان مشارکت کم در این انتخابات سراسری را کاهش مشروعیت نظام سیاسی ایران تفسیر کرد.
یکی از دلایل مشارکت پایین را میتوان عملکرد اقتصادی نامناسب حسن روحانی قلمداد کرد؛ رئیس جمهوری میانه‌رو که در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶، به امید برقراری روابط حسنه با غرب و اصلاحات ساختاری اقتصادی، ایرانیان زیادی را به پای صندوق‌های رای کشاند.
علاوه بر آن، دلیل مهمی دیگر برای تحریم این انتخابات توسط اکثریت جامعه را میتوان سرکوب خونین اعتراضات مردمی در سالهای اخیر بر سر مشکلات اجتماعی-اقتصادی آنان را می توان نام برد.
بنابراین درک این نکته که چگونه ایرانیان امید خود را از ساز و کار انتخاباتی جمهوری اسلامی از دست داده اند بسیار حایز اهمیت است که در این مقاله به بررسی و تحلیل اقتصادی آن می‌پردازیم.
ایران، خودکامه‌تر از قبل
شورای نگهبان منتخب عالی ترین مقام رسمی کشور منجر به انتخاب فردی روحانی و تندرو به عنوان رئیس جمهور ایران شده که یکی از مقام‌های قضائی مسئول در اعدام (عضو هیئت مرگ) بیش از هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ بوده است. او رئیس قوه قضائیه‌ای بوده که آزادی بسیاری از فعالان و معترضان سراسری در سالهای گذشته را با حکم زندان سلب کرده و جان بسیاری را مانند نوید افکاری قهرمان کشتی یا روح‌الله زم روزنامه نگار را به فرجام اعدام کشانده است.
رئیسی با فرماندهان سپاه پاسداران که به دلیل مشارکت کم مردم در انتخابات سال گذشته، مجلس را نیز به تسخیر خود درآورده اند روابط بسیار نزدیکی دارد. حال آنکه چنین فردی، در کنفرانس مطبوعاتی خویش به عنوان رئیس جمهور منتخب، در پاسخ به سوالی در مورد کارنامه قضایی‌اش، خود و اعمال خویش را “مدافع حقوق بشر” می‌داند.
رئیسی کسی است که انتظار می رود جانشین عالی ترین مقام رسمی کشور شود، زیرا که با وفاداری بی چون و چرای خویش به او، انتقال قدرت در زمان فوت او را تسهیل خواهد کرد.
نظامهای خودکامه شخص‌گرا، آن چنان که از نام‌شان پیداست، توسط فردی خاص و به مدتی طولانی اداره می‌شوند که جامعه نمی‌تواند به صورت مستقیم و دموکراتیک بر تصمیمات او تاثیری بگذارد. در چنین نظام‌هایی، برخی از افراد که متصدی امور کشوری در قوای مقننه، مجریه، قضاییه، و مهمتر از همه در راس نظامیان قرار دارند می‌توانند تاثیری بر اجرای تصمیمات و حتی تغییری در تصمیمات شخص اول بگذارند. اما برای گرفتن تصمیمات مهم کلان و اداره کشور همیشه تنها یک شخص در راس امور قرار دارد و او حاکم بلامنازع این نظام خودکامه شخص گرا است.
برای باقی ماندن در راس قدرت در کش مکش قدرت میان افراد متصدی امور، این شخص بایستی قادر به اعطا و توزیع رانت های مهم اقتصادی و سیاسی بین این افراد باشد تا از کودتای آنان از بالا جلوگیری به عمل آورد. همچنین برای جلوگیری از فشار جامعه از پایین نظیر اعتراضات مردمی، این شخص می تواند رفاه کلی جامعه را نیز فراهم آورد. اما در صورتی که به دلیل منابع محدود توجه راس حکومت به سمت هر یک از این دو سو کمتر شود، احتمال سرخوردگی و کاهش مطلوبیت و رفاه آن سو احتمال طغیان و خیزش علیه آن سوی دیگر نزاع قدرت و شخص اصلی در راس حاکمیت را افزایش خواهد داد.
در حالی که تندروهای وفادار و رانت جوی پیرامون بالاترین مقام رسمی کشور قدرت را در انحصار خود قرار داده اند، توجه و منابع کمتری به توده مردم معطوف شده است. این نشان می دهد که اگرچه کودتای تندروهای قدرتمند در بالا علیه عالی ترین مقام رسمی کشور احتمال کمتری به خود گرفته است، اما قیام و اعتراضات مدنی و فشار قدرت از پایین به بالا احتمال بیشتری یافته است.
بر اساس آمارها و ارقامی که در پایین ارائه می‌شود، میتوان نتیجه گرفت که دولتهای اصلاح‌طلب خاتمی بهترین عملکرد را در دستیابی به رشد پایدار و تورم پایین سالانه داشته است. با این حال، از آن زمان تا کنون نظام سیاسی در ایران بسیار مستبدتر از قبل شده است و جلوی کوچکترین فرصتها برای اصلاح خویش را از میان برداشته است.
از آن زمان تا کنون، رهبر جمهوری اسلامی از طریق شورای نگهبان خود، نامزدهای انتخاباتی را به نفع وفادار ترین تندروهای نزدیک به خود تعیین کرده و بسیاری از چهره های اصلاح طلب را رد صلاحیت کرده است.
در این کش مکش قدرت میان اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان، عدم توزیع متناسب رانت سیاسی و اقتصادی موجب تمرکز قدرت پیرامون وفاداران عالی‌ترین مقام رسمی کشور شده است.
در سال ۱۳۹۲، اکبر هاشمی رفسنجانی ــ شخصی که نقشی تأثیر گذار در رهبری علی خامنه ای در پایان دوره دوم ریاست جمهوری اش ایفا کرده بود ــ رد صلاحیت شد و در نتیجه، حسن روحانی میانه‌رو مورد حمایت اصلاح‌طلبان در جبهه مخالف تندروها قرارگرفت.
در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری، اسحاق جهانگیری اصلاح طلب ــ که در انتخابات دور گذشته به نفع روحانی کناره گیری کرد و پس از آن معاون او شد ــ به عنوان شخصیت اصلی مخالف تندروها نیز رد صلاحیت شد. حتی در اردوگاه محافظه‌کاران، علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس نیز در میان بسیاری دیگر رد صلاحیت شد.
در این کش مکش قدرت میان اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان، عدم توزیع متناسب رانت سیاسی و اقتصادی موجب تمرکز قدرت پیرامون وفاداران عالی‌ترین مقام رسمی کشور شده است.
پس از جنگ، اقتصاد در دوران روحانی پایین‌ترین رشد خود را داشت
نمودار یک تغییر هشت ساله در تولید ناخالص داخلی واقعی ایران (GDP)، سهم اجزای تقاضای کل و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را در دوره های ریاست جمهوری پنج رئیس جمهور اخیر نشان می دهد[i].
همانطور که مشاهده می شود، در دوره هشت ساله ریاست جمهوری روحانی، تولید ناخالص داخلی ایران تنها معادل ۹,۷ درصد رشد کرده است که پس از رشد منفی ۷,۴ درصدی در طول جنگ ایران و عراق و در زمان ریاست جمهوری خامنه ای، دومین رشد کم تولید ناخالص داخلی است.
در طول دو دوره ریاست جمهوری خاتمی، تولید ناخالص داخلی ایران بیشترین میزان رشد خود معادل ۳۹,۱ درصد را داشته است.
در طول هشت سال سازندگی پس از جنگ ایران و عراق، زمانی که هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بود، تولید ناخالص داخلی ایران ۲۴,۵ درصد رشد کرده بود.
در دوران ریاست جمهوری هشت ساله احمدی نژاد، تولید ناخالص داخلی ایران تنها معادل ۱۰,۴ درصد رشد کرده است.
بنابراین، عملکرد روحانی ضعیف ترین عملکرد پس از دوران جنگ به‌شمار می‌رود[ii].
بیشترین رشد قیمتها: دوران روحانی پس از دوران رفسنجانی
تغییر ۸ ساله شاخص قیمتهای مصرف کننده در دوره های ریاست جمهوری را میتوان در محور سمت راست نمودار ۱ مشاهده کرد.
بیشترین تغییر در شاخص قیمتها در دو دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی رخ داده است که رشدی ۴۷۰ درصدی بوده است.
درصورت پیش بینی تورم سال ۱۴۰۰ مشابه با تورم سال پیش، به نظر می‌رسد که دومین افزایش شدید شاخص قیمتها در دو دوره ریاست‌جمهوری روحانی باشد که طی آن شاخص قیمتها ۳۵۰ درصد افزایش یافته است.
پس از آن طی دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد شاخص قیمتها بیشترین افزایش را معادل ۳۴۴ درصد رشد بخود دیده است.
طی دو دوره ریاست جمهوری خاتمی، با ۱۷۱ درصد رشد قیمتها، اقتصاد کمترین میزان رشد قیمتها را بخود دیده است. شاخص قیمتها در دو دوره ریاست جمهوری خامنه ای معادل ۲۰۰ درصد رشد کرده است. رشد بالای شاخص قیمتها در تمامی این دوره ها ناشی از استقراض زیاد دولت از بانک مرکزی برای تأمین مالی بخش بسیار بزرگ اقتصاد عمومی (در سال ۱۳۹۹ تقریبا معادل ۶۰ تا ۷۰ درصد کل اقتصاد)، هزینه های جاری و عمومی دولت، سیاست های مالی، و تامین بودجه شرکتها، موسسات و بانکهای عمومی است.
در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد، به دلیل آغاز سیاست پرداخت یارانه های نقدی، رشد نقدینگی و تورم افزایش بیشتری نیز داشته است. در دوره دوم ریاست جمهوری روحانی، وقتی که کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم های ثانویه آمریکا فضای مالی دولت را محدود کرده بود، و در حالی که تولید ناخالص داخلی در حال کوچکتر شدن بود، رشد عرضه پول از طریق بانک مرکزی در جهت تأمین مالی بودجه عمومی دولت، بودجه شرکتها، موسسات، و بانکهای عمومی، تورم به‌شدت افزایش یافت.
پیشی گرفتن رشد پول از رشد اقتصاد باعث افزایش تورم سالانه شدید تا سقف ۵۰% در اردیبهشت ۱۳۹۸ و فروردین ۱۴۰۰ شد.
کمترین میزان متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در دو دوره روحانی
نمودار دو رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی ایران و سهم اجزای تقاضای کل در دو دوره هشت ساله ریاست جمهوری پنج رئیس جمهور اخیر جمهوری اسلامی را نشان می دهد.
دولتهای روحانی با متوسط نرخ رشد سالانه ۱,۶ درصدی به عنوان بدترین دولت عمل کرده اند که البته تمامی رکود این ۸ سال در دوره دوم آن و به دلیل فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا بوده است.
با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۱۳۹۵، تولید ناخالص داخلی با رشد ۱۴,۲ درصدی افزایش یافت، زیرا ایران توانست صادرات نفت خود را به سرعت از سر بگیرد.
کارگزاران در زمان دولتهای هاشمی رفسنجانی توانستند بیشترین متوسط رشد سالانه را به میزان ۴,۶٪ و بعد از آن اصلاح طلبان در زمان دولتهای خاتمی با رشد ۴,۵٪ سالانه به خود اختصاص دهند.
دولت خامنه‌ای صرفاً به دلیل نرخ رشد بسیار بالای ۳۱ درصدی در سال اول (۱۳۶۱) که بزرگترین نرخ رشد پس از انقلاب به شمار میرفت، از سومین نرخ متوسط رشد سالانه برخوردار است.
پس از انقلاب اسلامی، به دلیل سیاستهای غیر عقلایی انقلابیون از جمله زیرپا گذاشتن قوانین بین الملل و تسخیر سفارت ایالات متحده و گروگانگیری دیپلماتهایی که از مصونیت دیپلماتیک بهره مند بودند، روابط تجاری ایران با جهان به طرز فاحشی منقطع شد. ایالات متحده اولین تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی را اتخاذ کرد. در نتیجه عامل اصلی رشد در دو دوره ریاست جمهوری خامنه ای، رشد قابل توجه خالص صادرات از مقداری ناچیز در سال اول به‌خاطر افزایش صادرات نفت بود.
دولت احمدی نژاد از چهارمین نرخ رشد متوسط سالانه برخوردار است که مدیون بالا رفتن قیمت جهانی نفت در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میلادی به‌علت پایان رکود مالی جهانی سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۹ میلادی و آغاز رونق بود، که منجر به افزایش عایدی خالص صادرات بیشتری برای دولت شد.
سرمایه گذاری، بزرگترین محرک رشد اقتصاد در ایران
یکی از عوامل اصلی رشد پایین در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد با وجود عایدی بزرگ نفتی، کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (GFCF) یا تقاضای سرمایه گذاری بود که به طور متوسط با رشد منفی سالانه ۰,۲ درصد کاهش می‌یافت. طی سالهای جنگ ایران و عراق، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه گذاری) با نرخ سالانه ۰,۵ در حال کاهش بود. این کاهش بیشتر به دلیل استهلاک سرمایه، تخریب جنگ، عدم سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و عدم سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل افزایش شدید مخاطرات ژئوپولیتیک حول ایران بود.
بیشترین رشد سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی در زمان دولت های خاتمی و با متوسط نرخ سالانه ۱,۶ درصد اتفاق افتاده است. مهمترین عامل افزایش سرمایه‌گذاری در دوران خاتمی را میتوان افزایش ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ایران پس از تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی در مجلس اصلاحات در سال ۱۳۸۰ معرفی کرد که منجر به سرمایه گذاری ۱۳,۹ درصد بزرگتر در آخر دوره ریاست جمهوری خاتمی نسبت به ابتدای دوره خاتمی گردید.
دولتهای روحانی، عامل اجرای بزرگترین سیاست مالی انبساطی
با این حال، هزینه مصرف نهایی دولت، به عنوان شاخص سیاست مالی در طول دو دوره روحانی به عنوان بیشترین رشد در ۴۳ سال گذشته، با رشدی معادل ۱,۴ درصد در هر سال بطور میانگین افزایش یافت که مانع از رکود عمیق‌تری در ایران شد.
این در حالی است که دولت به دلیل تحریم های ثانویه آمریکا عایدی خود از صادرات و درآمد نفت را به طور قابل توجهی از دست داده بود.
پس از آن، دومین سیاست انبساطی مالی بزرگ ایران در طول دو دوره خاتمی و با رشد متوسط سالانه ۰,۸ درصدی شاهد بودیم، که مضافاً منجر به رشد بالای تولید ناخالص داخلی شد.
در طول هشت سال سازندگی پس از جنگ، مصرف نهایی دولت به طور متوسط سالانه به میزان ۰,۶ درصد رشد کرد، که همچنین منجر به دومین رشد در طول این چهار دهه بود.
ریاضت اقتصادی در طول دو دوره ریاست جمهوری خامنه ای با کاهش متوسط ۱,۳ درصدی مصرف نهایی دولت در هر سال به عنوان کمترین میزان و سپس در زمان احمدی نژاد با کاهش متوسط ۰,۷ درصدی در هر سال مشهود است.
کاهش مصرف نهایی خانوار، عامل اصلی اعتراض‌های خیابانی
مصرف نهایی خانوار در زمان دولتهای خاتمی با رشد متوسط سالانه معادل ۲,۵ درصد بیشترین رشد را داشته است. این امر به دلیل تقویت اطمینان مصرف کنند گان به دلیل رشد پایدار اقتصاد با تورمی پایین، بهبود روابط با غرب، و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ایران، و در نتیجه افزایش اشتغال بوده است.
علی‌رغم آغاز سیاست پرداخت یارانه نقدی در دوره دوم احمدی نژاد در سال ۱۳۸۹، مصرف نهایی خانوار طی دو دوره احمدی نژاد تنها معادل ۱,۳ درصد به صورت میانگین سالانه افزایش یافت که سومین نرخ رشد پس از دوره سازندگی هاشمی رفسنجانی است، که طی آن مصرف نهایی خانوار معادل ۱,۹ درصد سالانه افزایش پیدا کرده است.
کمترین رشد مصرف نهایی خانوار پس از دوران جنگ (دوره ریاست جمهوری خامنه‌ای) مربوط به دو دولت روحانی است که سالانه معادل ۰,۶۱ درصد رشد پیدا کرده است. لازم به ذکر است که در دوره دوم ریاست جمهوری روحانی مصرف نهایی خانوار بطور میانگین سالانه ۰,۵ درصد کوچکتر شد. کاهش شدید مصرف نهایی خانوار در دوره دوم ریاست جمهوری روحانی باعث اعتراضات گسترده و شورش سراسری در دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸ شد که منجر به کشته شدن صدها معترض توسط نیروهای امنیتی ظرف چند روز گردید.
کمترین میزان مشارکت، حاصل نارضایتی از اقتصاد و سرخوردگی از سرکوب
این قیام‌های سراسری و کاهش سرمایه اجتماعی نتایج چندین بحران در کشور است. مهمترین آنها بحرانی ژئوپولیتیک است که پس از خروج دولت آمریکا از برجام و اعمال تحریم های ثانویه علیه ایران از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ شدت گرفت.
بحران دیگری توسط بیماری پاندمی کرونا به وجود آمد که بیشترین تأثیر را بر ایران در منطقه گذاشت. چرا که دولت در مراحل آغازین این پاندمی اقدامات سریع و مناسبی در جهت جلوگیری از شیوع این بیماری در کشور انجام نداد و منابع کافی مالی برای تأمین هزینه های مقابله با آن نیز مهیا نبود. که این امر منجر به تشدید رکود اقتصادی شد. مضاف بر آن، با بسته شدن مرزها و اتخاذ موانع تجاری کشورهای همسایه به دلیل پاندمی کرونا، درآمدهای صادراتی نیز به شدت کاهش یافت.
اما بحران سوم، بحرانی اجتماعی است. این بحران ریشه ای در بحران اقتصادی دارد. به دلیل رکود اقتصادی و افزایش شدید تورم،از بهار ۱۳۹۷ تا بهار ۱۳۹۹ نرخ فقر به میزان ۱۱ درصد افزایش یافته است. پیش بینی می‌شود که در صورت عدم اتخاذ سیاستهای درخور حمایتی دولت، تا پایان سال ۲۰۲۱ نرخ فقر به ۴۵ تا ۴۸ درصد افزایش یابد.
افزایش خط فقر در ایران در سالهای اخیر نه تنها باعث افزایش جرم، جنایت، اعتیاد، و سایر معضلات اجتماعی شده بلکه اعتراضات گسترده علیه سیاست‌گذار را نیز افزایش داده است.
با اراذل و اوباش خواندن مستضعفان که در اعتراض به سختی شرایط اقتصادی-اجتماعی خود و با مقابله با تصمیمات غلط سیاست گذار در ایجاد این شرایط به خیابانها آمده بودند، و با مستضعف خواندن شخص خود بجای عملی کردن وعده اصلی انقلاب در حمایت از مستضعفان، مشروعیت عالی ترین مقام رسمی کشور و نامزدهای انتخاباتی او به شدت کاهش یافته است.
آنچنان که در ابتدای این مقاله اشاره شد، از زمان بهترین عملکرد دولت در دوران اصلاحات، به دلیل محدود بودن منابع زیر فشار تحریم‌های اقتصادی، شخص اول این نظام، توجه و منابع و رانت اقتصادی بیشتری را برای افراد متصدی امور پیرامون خود در بالا توزیع کرده است و وزن کمتری در تصمیمات خود به رفاه جامعه در پایین تخصیص داده است. این امر مهمترین دلیل ایجاد اعتراضات سراسری در ایران به شمار می‌رود.
پیامدهای احتمالی پیروزی رئیسی
چنان که از وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی مشخص است، سیاستهای اقتصادی او به مثابه دیگر سیاستهای هدف‌گذاری‌شده جمهوری اسلامی (مشابه شوروی سابق) و بدون برنامه‌ای مدون و صحیح در جهت تحقق این اهداف تعریف شده اند.
او برنامه‌ای صحیح و منسجم برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ایران ندارد. رئیسی پس از بازگشت کامل آمریکا و ایران به برجام، قصد هیچ گونه مذاکره دیگری با رئیس جمهور ایالات متحده برای حل سایر مسائل مورد بحث ندارد. این امر باعث خواهد شد که شرکت‌های غربی، از جمله شرکت‌های چند ملیتی اروپایی و آمریکایی به دلیل مشاهده افق مخاطرات بالای روابط سیاسی ایران و آمریکا و متحدانش با رغبت کمتری وارد بازار ایران خواهند شد.
حال آنکه در بالا گفتیم، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مهمترین عامل توسعه اقتصادی پایدار در ایران به شمار می‌رود که در نتیجه آن، مصرف نهایی خانوار در دو دوره ریاست جمهوری خاتمی افزایش چشمگیری داشت و به تقویت اطمینان مصرف‌کنندگان در جامعه و کاهش فشار از پایین انجامید. افزایش اشتغالزایی از طریق سرمایه گذاری موجب کاهش بنیادین فقر و کاهش اتکای اجتماع به حمایتهای دولتی و نیز تحریم های بین المللی علیه دولتها و دولتمردان می‌شود.
به نظر می‌رسد که سیاستهای ابراهیم رئیسی با در نظر نگرفتن جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی غرب، و با اتکا به حمایتهای اقتصادی چین، ایران را به “دیپلماسی دام بدهی” چین سرازیر خواهد کرد.
این امور باعث فشار بیشتر بر بخش خصوصی خواهد شد. بخش عمومی و رانت جو در ایران را بزرگتر خواهد کرد که موجب فساد بیشتری در حاکمیت و نزاع بیشتر قدرت میان جامعه از پایین و افراد راس امور در بالا خواهد شد.
یادداشت‌ها:
[i] آغاز هر دوره اولین سال تقویم فارسی پس از انتخاب رئیس جمهور برای اولین دوره خود و پایان دوره اولین سال پس از پایان دوره دوم ریاست جمهوری است
[ii] ذکر این نکته حائز اهمیت است که داده های بدست آمده از بانک جهانی با استفاده از تقویم میلادی ارقام مختلفی از رشد را در این دوره ها ارائه می دهد، در حالی که رتبه بندی به همان شکل باقی مانده است.
- مهدی قدسی اقتصاددان در موسسه مطالعات اقتصاد بین الملل وین و مدرس دانشگاه کسب و کار وین است.