هم‌زمان با افزایش اعتراض‌های مدنی نسبت به سیاست‌های دولت در ترکیه، محمت آکتاش، رئیس اداره کل پلیس این کشور با صدور بخشنامه‌ای، اعلام کرد فیلمبرداری یا هرگونه ضبط تصویر و صدا از مأموران پلیس ممنوع است. به‌نوشته روزنامه «اورنسل»، جمعی از وکلای سرشناس دادگستری در اعتراض به این بخشنامه، این اقدام پلیس را «اعمال سانسور برای محافظت از مقامات ناقض حقوق بشر» توصیف کرده‌اند. از سوی دیگر گوخان دورموش، رئیس اتحادیه مطبوعات ترکیه هم در همین زمینه گفته: «در جریان اعتراضات خیابانی سال گذشته، ۱۸ روزنامه‌نگار با برخورد پلیس مواجه شده‌اند و بخشنامه جدید پلیس به‌معنای نقض حق دریافت خبر [حق آزادی اطلاع رسانی] است.» در بخشنامه صادر شده توسط پلیس ترکیه تأکید شده است: «مأموران پلیس حتی می‌توانند با افرادی که مظنون به گرفتن عکس هستند هم برخورد کنند.» پلیس در توجیه این اقدام خود اعلام کرده تصاویری که در اعتراضات خیابانی یا در حین انجام مأموریت از مأموران پلیس گرفته می‌شود، نه تنها «کاملاً منعکس کننده حقیقت نیست» بلکه حریم خصوصی شهروندان را نقض می‌کند. این بخشنامه هم زمان با روز جهانی کارگر و با بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها مبنی بر وقوع اعتراضات گسترده خیابانی علیه دولت در ترکیه، به تمامی مراکز پلیس در سراسر این کشور ابلاغ شده است. تونجای کوچ، وکیل برجسته دادگستری در ترکیه با «غیر قانونی» توصیف کردن این بخشنامه گفته: «هیچ بخشنامه‌ای بدون داشتن مبنای قانونی تنظیم نمی‌شود. افراد در اجتماع حق دارند اخبار را آزادانه دریافت کرده و اطلاع رسانی کنند. پلیس یا ژاندارمری هم در ملاءعام خدمت می‌کنند و وظیفه آنها عمومی است.» به‌گفته این وکیل دادگستری، هر شهروند حق دخالتگری برای جلوگیری از اعمالی که شامل جرمی می‌شود را داراست. به‌تازگی یک شرکت عمرانی نزدیک به دولت ترکیه به نام «جنگیز اینشاآت» قصد دارد در منطقه بین بین ایکیزدره و اشکنجه دره در استان ریزه، با قطع درختان جنگلی، معدن سنگ تأسیس کند. این اقدام با اعتراضات گسترده ساکنان این منطقه مواجه شده است. انتشار تصاویر درگیری مأموران پلیس با اهالی ایکیز دره در روزهای گذشته در ترکیه خبر ساز شده است. تونجای کوچ با اشاره به اعتراضات مردمی در استان زیره گفته: «در سال‌های اخیر خشونت پلیس افزایش یافته است، در ایکیز دره، شهروندان معترض با مأموران ژاندارمری روبه‌رو شده‌اند و دو روز پیش دیدیم که مأموران اجرای قانون از بالا به مردم سنگ پرتاب می‌کنند. این فیلم‌ها با واکنش روبرو شدند.» به‌گفته کوچ، پلیس ترکیه اکنون این بخشنامه را برای جلوگیری از انتشار چنین تصاویری یا در حقیقت جلوگیری از گردش آزادانه اخبار در جامعه صادر کرده‌اند. او گفته: «اگر جرمی رخ دهد، بهترین مدرک، ضبط کردن است. این بخشنامه، بخشنامه سانسوری است که برای محافظت از مجرمان، به ویژه پرسنل عمومی جنایتکار، برای سانسور و شکنجه طراحی شده است. » او خطاب به مقامات پلیس ترکیه، پرسیده است: « آیا با این بخشنامه غیرقانونی، می‌توانید جلوی دیده شدن اخبار، شکنجه و بدرفتاری را بگیرید؟» با وجود گذشت چهار سال از کودتای نافرجام در ترکیه، دولت همچنان روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و سیاسی و مدافعین حقوق بشر را تحت فشار قرار می‌دهد. از سوی دیگر در سال‌های اخیر و هم زمان با وخیم‌تر شدن وضعیت معیشت شهروندان در ترکیه، دولت این کشور محدودیت‌های زیادی را برای جلوگیری از اعتراضات اجتماعی وضع کرده است.
01 May 2021
