در میان یک هزار و ٨٤٩ تن از محکومان قضایی که به مناسبت دوزادهم فروردین و تولد امام دوازدهم شیعیان مشمول «عفو» قوه قضاییه شده‌اند، تنها نام ١٠٨ زندانی سیاسی قرار دارد.
تعدادی از این زندانیان به دنبال اعتراضات سراسری آبان ماه سال ٩٨ بازداشت، محاکمه و محکوم به حبس شدند.
در مورد تعداد کل زندانیان این اعتراضات تا امروز آمار دقیقی منتشر نشده است. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در تاریخ ۳۰ آذر ۹۸ با انتشار یک گزارش تحقیقی اعلام کرد نزدیک به ۱۰ هزار نفر در جریان اعتراضات آبان ۹۸ بازداشت شده‌اند یا تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. با این حال شهریور ماه سال گذشته سازمان عفو بین‌الملل در گزارش مفصلی اسامی بیش از ۵۰۰ نفر از معترضان و دیگر افراد از جمله خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر که در رابطه با این اعتراضات تحت پیگرد‌های کیفری ناعادلانه قرار گرفته‌اند، منتشر کرد.
از سوی دیگر احمدرضا حائری، زندانی سابق که با «زمانه» گفت‌وگو کرده، می‌گوید در حال حاضر حدود «هزار پرونده امنیتی» باز در قوه قضاییه موجود است که احتمالاً غیر از چند زندانی سیاسی شناخته شده، بیشتر آن‌ها از زندانیان مربوط به اعتراضات سراسری دی ماه سال ٩٦ و البته آبان ماه سال ٩٨ هستند.
به این ترتیب با وجود قرار گرفتن نام چند زندانی این اعتراضات در فهرست ١٠٨ نفری عفو زندانیان سیاسی به مناسبت نیمه شعبان، باز هم چند صد نفر از این زندانیان همچنان در زندان باقی می‌مانند.
به گفته احمدرضا حائری که مدتی از حبس خود را در زندان تهران بزرگ (فشافویه) گذرانده، تنها حدود نیمی از این زندانیان در زندان تهران بزرگ، با بخشنامه عفو به مناسبت نیمه شعبان و روز جمهوری اسلامی از این زندان آزاد می‌شوند. قبلاً وب‌سایت «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از حبس دست‌کم ٧٢ زندانی اعتراضات آبان ماه ٩٨ تنها در زندان تهران بزرگ خبر داده بود.
در همین زندان، زندانیان سیاسی زیادی از جمله «سیامک مقیمی» نگهداری می‌شوند که با وجود ابتلا به بیماری حاد روانی و سابقه دست‌کم هفت بار خودکشی، در فهرست مشمولان عفو قوه قضاییه به مناسبت نیمه شعبان قرار ندارند.
احمدرضا حائری به عنوان یک زندانی سیاسی سابق که مدتی هم در زندان تهران بزرگ نگهداری شده، از نزدیک شاهد وضعیت بیماری سیامک مقیمی بوده و در مورد تناقض‌های موجود در فهرست عفو زندانیان سیاسی که اخیراً به مناسبت نیمه شعبان منتشر شده به زمانه می‌گوید:
«در مورد این فهرست زندانیان سیاسی که با آزادی آن‌ها موافقت شده ابهامات زیادی مطرح است. وقتی به احکام این زندانیان نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم برخی از آن‌ها حتی احکامی سنگین‌تر از احکام زندانیانی داشته‌اند که در فهرست آزادی مشروط به مناسبت نیمه شعبان قرار نگرفته‌اند.»
- بیشتر بخوانید: ۷۷ زندانی آبان ۹۸ در فشافویه: سه اعدام، ۲۴۶ سال حبس
او با اشاره به تأخیر طولانی سازمان زندان‌ها و سازمان پزشکی قانونی در طی کردن روند تأیید عدم تحمل کیفر سیامک مقیمی به خاطر ابتلا به بیماری روانی، این فرایند را «بوروکراسی قاتل» نام می‌گذارد.
حائری با اشاره به شباهت میان روندی که در حال حاضر برای سیامک مقیمی در جریان است، با تجربه مرگ «بهنام محجوبی»، درویش گنابادی زندانی در زندان اوین می‌گوید:
«مدارک پزشکی سیامک بعد از شروع دوره حبس با تأخیر چند ماهه به سازمان پزشکی قانونی ارسال شده و با وجود گذشت بیش از ١٦ ماه از حبس او هنوز سازمان پزشکی قانونی جواب درخواست قانونی او را مبنی بر صدور حکم عدم تحمل کیفر نداده و نگرانی بابت خطر جانی هر لحظه او را تهدید می‌کند. مادر سیامک به عنوان تنها سرپرست او توان مراجعه هر روزه به قوه قضاییه برای پیگیری پرونده‌اش را ندارد و در همین مراجعاتی که انجام شده، همچنان دادسرای اوین پاسخ مشخصی به او نمی‌دهد.»
احمدرضا حائری ادامه می‌دهد:
«من نام این روند اداری را که با تأخیر بسیار زیاد پاسخ درخواست زندانیان بیمار را می‌دهد، “بوروکراسی قاتل” می‌گذارم. در مورد بهنام محجوبی هم شاید هیچ نیتی برای از دست رفتن جان او در قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها وجود نداشت. این روند اداری بیمار در سازمان‌های تحت نظر قوه قضاییه است که باعث می‌شود جان زندانیان سیاسی و عقیدتی به خطر بیفتد.»
سیامک مقیمی علاوه بر ابتلا به بیماری روانی که جان او را به شدت تهدید می‌کند، مانند بسیاری دیگر از زندانیان اعتراضات آبان ماه سال ٩٨ از حق دسترسی به وکیل محروم است.
مادر سیامک مقیمی به عنوان تنها سرپرست این زندانی سیاسی، مثل بسیاری دیگر از زندانیان امیدوار بود که پسرش با فرا رسیدن عید فطر و بخشنامه جدید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه مشمول آزادی از زندان شود.
با این حال بخشنامه جدید قوه قضاییه و محدودیت‌های کم سابقه‌ای که در مورد شرایط زندانیان سیاسی مشمول عفو در آن ذکر شده، این امیدها را کمرنگ کرده است.
به گفته احمدرضا حائری، زندانی سیاسی سابق، در بخشنامه جدید قوه قضاییه محدودیت‌هایی برای زندانیان سیاسی مشمول عفو به مناسبت «عید فطر» در نظر گرفته شده که باز هم شمار زیادی از این زندانیان سیاسی از جمله معترضان آبان ٩٨ از این فهرست خارج خواهند شد.
در کنار گذراندن حداقل یک سوم دوران محکومیت برای زندانیان با حکم حداکثر پنج سال حبس، تأیید «حسن اخلاق زندانی» توسط مقامات زندان و موافقت ضابط پرونده زندانیان سیاسی از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان شروط گنجاندن نام آن‌ها در فهرست عفو به مناسبت عید فطر مطرح شده است.
پیشتر، وب‌سایت ایران وایر به نقل از یک زندانی سیاسی هم‌بند سیامک مقیمی در زندان تهران بزرگ گزارش داده بود که رئیس اندرزگاه تیپ ۲ این زندان به دلیل شرکت نکردن سیامک در مراسم «زیارت عاشورا» و عدم تأیید حسن اخلاق این زندانی جوان، با درخواست مرخصی او مخالفت کرده است.
این زندانی نزدیک به سیامک مقیمی گفته بود مدیر این بخش از زندان تهران بزرگ که در آن زندانیان سیاسی نگهداری می‌شوند با دیگر زندانیانی هم که در اتهامات آن‌ها اتهام «توهین به رهبری» باشد به همین نحو برخورد می‌کند.
بر اساس بخشنامه جدید قوه قضاییه در مورد محدودیت‌های عفو زندانیان سیاسی برای عید فطر، همچنین برای زندانیان با حکم بالای پنج سال حبس، الزام گذراندن نیمی از دوران محکومیت تا روز عید فطر در نظر گرفته شده است.
حائری می‌گوید:
«برای زندانیان سیاسی زن بالای ۶۰ سال، در صورتی که حکم بالای پنج سال حبس داشته باشند، گذراندن یک چهارم حکم حبس و برای زندانیان سیاسی مرد با حکم بیش از پنج سال حبس هم داشتن سن بالای ۶۵ سال در کنار گذراندن یک چهارم حبس در نظر گرفته شده است.»
احمدرضا حائری که از نزدیک در جریان پرونده بسیاری از محکومان اعتراضات آبان ماه سال ٩٨ است، با قاطعیت می‌گوید اتهاماتی مثل تخریب اموال عمومی و ارتباط با گروه‌های سیاسی خارج از کشور در پرونده هیچ کدام از این معترضان ثبت نشده است.
این در حالی است که پس از سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ که پس از اعلام یک‌باره افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین شکل گرفت، مسئولان دولتی و امنیتی بارها مدعی تخریب اموال عمومی از سوی معترضان و ارتباط آن‌ها با گروه‌های مسلح خارج از کشور شدند.
احمدرضا حائری، فعال سیاسی با اشاره به همین موضوع می‌پرسد چرا با وجود عدم طرح اتهامات سنگینی مثل تخریب اموال عمومی و ارتباط با گروه‌های خارج از کشور در اغلب پرونده‌ها، زندانیان آبان ماه ٩٨ از زندان آزاد نمی‌شوند:
«می‌دانیم که در پرونده اغلب محکومان این اعتراضات، اتهاماتی مثل تخریب اموال عمومی یا اتهام ارتباط با گروه‌های معاند نظام وجود نداشته و صرفاً به خاطر یک اعتراض مدنی با اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور روبه‌رو شده‌اند. مشخص نیست هدف قوه قضاییه از نگهداری این زندانیان تا امروز چیست. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که اعتراضات کاملاً خودجوش و غیر سازماندهی شده صورت گرفته و خود مسئولان هم به حقانیت این اعتراضات اعتراف کرده‌اند.»