غلامرضا غفوری، مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت کار، وجود خلاءهای قانونی در آیین نامه‌ها و هم همچنین عدم به‌روز رسانی دستورالعمل‌ها را از جمله دلایل اصلی افزایش آمار حوادث کاری در کشور برشمرده و خواستار تدوین و به‌روز شدن تعدادی از آیین‌نامه‌ها، پیش‌نویس‌ها و دستورالعمل‌ها براساس خطرات جاری در محیط‌های کاری شده است.
به‌نوشته خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، غفوری روز شنبه ۱۴ فروردین‌ماه با تأکید بر اینکه برطرف کردن خلاءهای قانونی در زمینه آیین‌نامه‌های مربوط به پیشگیری از حوادث کاری نیازمند «زمان و تیم اجرایی» است، اعلام کرده در زمینه تدوین پیش‌نویس‌ها «محدودیت‌هایی» وجود دارد:
«در خصوص یکسری از آیین‌نامه‌ها خلاء قانونی وجود دارد و ما در حال تدوین پیش‌نویس‌های آن هستیم. اما خب محدودیت‌هایی داریم. از جمله اینکه جلسات شورای‌عالی حفاظت فنی ماهانه برگزار می‌شود و ما در سال ۱۲ جلسه در شورای اصلی داریم و غیر از آن جلسات کمیته‌های تخصصی هم برگزار می‌شود ولی هر آیین‌نامه و هر الزام قانونی، نیازمند تصویب در آن شوراست که خب زمان کمی داریم.»
او با اشاره به اینکه آیین‌نامه‌ها، پیش‌نویس‌ها و دستورالعمل‌ها باید براساس خطرات محیط کار بروز رسانی یا در صورت نیاز تدوین شود، گفته:
«این قضیه زمان و تیم اجرایی می‌خواهد. این بحث مربوط به دولت است. دولت در این قضیه باید سازکاری ایجاد کند که زمان تهیه پیش‌نویس‌ها تا مرحله تصویب در شورای عالی حفاظت به حداقل برسد. مثال بارز در این خصوص آیین‌نامه ظروف تحت فشار است. ما حداقل ۵-۶ سال است که روی این مساله کار می‌کنیم ولی هنوز در ظروف تحت فشار و مخازن تحت فشار آیین‌نامه مدون نداریم. یا مثلا آیین‌نامه‌ای برای جرثقیلهای برجی در دست تائید است اما خب زمان می‌برد.»
ایران یکی از پرخطر ترین مناطق برای کارگران به شمار می‌رود و روزانه به صورت میانگین مرگ پنج کارگر بر اثر حوادث کارگری در نهادهای دولتی به ثبت می‌رسد. طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان نظام پزشکی کشور، تنها در هشت ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹، تعداد یک هزار و ۲۵۸ نفر در حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست داده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نزدیک به چهار درصد بیشتر شده است.
مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت کار در ادامه گفته‌های خود از نبود آموزش‌های لازم برای اجرایی شدن آیین نامه‌های موجود در کشور خبر داده و گفته:
«در نهایت خط مقدم ما محل کاری است که کارفرما و پیمانکار و کارگر کار می‌کنند. باید قوانین به این لایه‌ها برسد و برای رسیدن به این لایه‌ها نیازمند سازکار درستی برای آموزش و تسری آن به سطح جامعه هستیم.»
او «خلاء نظارت و بازرسی» را یکی دیگر از مشکلات موجود در حوزه تأمین ایمنی محیط‌های کاری در ایران عنوان کرده و در همین زمینه گفته:
«بازرسی‌هایی توسط وزارت کار صورت می‌گیرد اما ما خلاء بازرسی داریم. معاون روابط کار هفته قبل در اصفهان اعلام کرد که به ازای هر ۱۵هزار کارگر یک بازرس داریم. خب این رقم نسبت به نُرمی که سازمان جهانی کار و یا سایر کشورهای پیشرو در حوزه ایمنی تعریف کرده‌اند خیلی بالاست.»
به‌گفته غفوری، هرچه مسئولان، ایمنی را در کارگاه‌ها و واحدها توانمندتر کنند، خوداظهاری به نحو صحیح و با روش درست و بدون هیچ گونه فشارهایی از جانب کارفرما به مراجع ذی صلاح اعلام می‌شود:
«این خوداظهاری‌ها باید دریافت، رصد و کنترل شود و برای عدم انطباق‌هایی که وجود دارد، اقدامات اصلاحی انجام و اخطاریه‌ها صادر شود.»
مرگ در اثر حوادث ناشی از کار دومین عامل مرگ و میر در ایران بعد از تصادفات است. فصل چهارم قانون کار (مواد ۸۵ تا ۱۰۶) به بهداشت و ایمنی محیط کار اختصاص دارد. این مواد، کارفرمایان را موظف کرده است وسایل و امکانات لازم «برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار» را فراهم کنند و از واداشتن کارگران به کارهایی که برای سلامتی آنان مضر است اجتناب نمایند.
کارفرمایان بخش خصوصی اما در غیاب تشکل‌های مستقل کارگری که باید بر اجرای قانون کار نظارت داشته باشند، برای ارزان ساختن هزینه‌های خود از یک‌سو کارگران غیر حرفه‌ای را به کار می‌گیرند و از سوی دیگر در سایه ضعیف بودن نظارت‌های دولتی، لوازم ایمنی کافی برای کارگران فراهم نمی‌کنند.
مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت کار با تأکید بر اینکه باید از بخش مهندسی و نظارتی بخش خصوصی در قالب مشاورین حفاظت فنی استفاده شود، گفته:
«شروع این بحث از دهه ۷۰ بود، در سال ۸۶ تحول اساسی ایجاد شد و تا سال ۹۵ بسیار خوب جلو رفت و تعداد مشاورین به اندازه مکفی در سطح کشور تائید صلاحیت شدند اما از سال ۹۵ کلا فرآیند آن به هم خورد و تا به امروز این فرآیند مشاوران حفاظت فنی، تعیین تکلیف درست نشده است. متأسفانه آیین نامه مشاوران در سال ۹۸ مجددا بازنگری شد و همه مشاوران را معلق کردند و بعد از کلی بگیر و ببند، مشاوران در آخرین جلسه شورای عالی حفاظت فنی در امسال تا خرداد ۱۴۰۰ تمدید اعتبار شدند ولی هنوز فرآیند اجرا و فراخوان آنها اینها به صورت شفاف و صریح اعلام نشده است.»
به‌گفته او، بخش خصوصی باید به عنوان بازوی کمکی بیاید و در راستای ارتقای سطح دانش و آگاهیِ ایمنیِ کارکنان و کارفرمایان کمک کند. تا زمانی که ما برای هر کدام از این مراحل سدی به نام الزامات قانونی و فرآیندهای دست‌وپاگیر داریم، نمی‌شود به دولت کمک کرد.