به دنبال تصویب الحاق دو ماده در رابطه با «اهانت به ادیان الهی و مذاهب اسلامی و اقوام ایرانی» به قانون مجازات اسلامی در مجلس ایران، سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹ در بیانیه‌ای اعلام کرد این اقدام نمایندگان مجلس، «مخاطراتی جدی برای حق آزادی بیان و آزادی دین و عقیده در ایران» در پی خواهد داشت.
الحاق دو ماده در رابطه با «اهانت به ادیان الهی و مذاهب اسلامی و اقوام ایرانی» به قانون مجازات اسلامی، روز جمعه، ۳۰ بهمن، توسط حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، ابلاغ شد. این قانون در دی‌ماه امسال، پس از تصویب در مجلس در اواسط بهمن‌ماه به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است.
سلوآ غزوانی، مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان آرتیکل ۱۹، با اشاره به تبعات منفی اجرایی شدن قانون یاد شده، گفت:
«تنها تا چند هفته دیگر و با اجرایی شدن این قانون، گستره قوانینی که دست مقامات انتظامی، دادستانی و قضایی ایران را برای سرکوب باز می‌گذارد حتی از پیش وسیع‌تر خواهد شد. مقامات خواهند توانست با استناد به این مواد قانونی حقوق و آزادی‌ها را بیش از پیش زیر ضرب بگیرند و افراد و گروه‌هایی را که تاکنون نیز تنها به خاطر استفاده از حقوق بشر خود تحت تعقیب بوده‌اند مورد سرکوب بیشتر قرار دهند.»
او در ادامه گفته:
«تصویب این مواد علی‌رغم هشدارهایی که در مورد عواقب خطیر آن‌ها برای حقوق بشر داده شده بود تنها بیانگر آن است که مقامات ایران مصممند هرگونه صدایی را که مطابق با سلیقه و مذاقشان نیست خاموش کنند.»
سازمان آرتیکل ۱۹ در اواسط آذر ماه سال‌جاری و حدود یک‌ماه پیش از تصویب طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی درباره «اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» هشدار داده بود که با تصویب این مواد، به آزادی بیان، دین و عقیده، حمله‌های شدیدتری خواهد شد.
بیشتر بخوانید: طرح «توهین به ادیان، مذاهب و اقوام»، تهدیدی علیه حق آزادی بیان در ایران
بر اساس ماده یک قانون مذکور، «ماده ۴۹۹ مکرر- هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه یا با علم به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین کند، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می‌شود.»
در ماده دو این قانون هم یک ماده را به عنوان ماده «۵۰۰ مکرر» به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) الحاق کردند که بر مبنای آن هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات مذکور در این قانون شود، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شود.
بررسی‌های انجام شده اما نشان میدهد قانون تازه تصویب در مجلس نه تنها حق آزادی بیان، دین و عقیده را مورد تهدید جدی قرار میدهد بلکه افراد متعلق به اقلیت‌های دینی و عقیدتی از جمله پیروان آیین بهایی را که دهه‌ها با آزار و اذیت و سرکوب سیستماتیک مواجه بوده‌اند، در خطر افزایش نقض حقوقشان قرار خواهد داد.