چگونه توربین‌های گازی توسط شرکتی هلندی از طریق بحرین به ایران صادر شد؟

✍🏽 درباره این پژوهش: این مقاله‌ از مجموعه پژوهش‌های زمانه و سازمان روزنامه‌نگاری تحقیقی «دَن‌واچ» درباره «چگونگی دور زدن تحریم کالاهای دو منظوره و نظامی توسط ایران در خاک اروپا» است. ایران در ۱۳ سال گذشته تحت تحریم تسلیحاتی سازمان ملل قرار داشت و همزمان از سال ۲۰۰۷ از سوی اتحادیه اروپا برای خرید تجهیزات نظامی و دومنظوره با محدودیت‌هایی مواجه است. با وجود این، ایران توانسته از برخی کشورهای اروپایی و آمریکا سلاح و تجهیزات دو منظوره تهیه کند. اگرچه تحریم‌های اقتصادی بر رنج مردم ایران افزوده و سبب بحران معیشتی شده، شبکه‌ای از «کاسبان تحریم» را نیز در بخش واردات تجهیزات دومنظوره با کاربرد احتمالی نظامی به وجود آورده است؛ تجهیزاتی که کمکی به کاهش مشکلات معیشتی نمی‌کنند.
🔻بیشتر بخوانید: تحریم تسلیحاتی ایران − از آغاز کشمکش هسته‌ای تا کنون

روابط سیاسی ایران و هلند در دو دهه گذشته با فراز و نشیب های فراوانی روبه‌رو بوده است. از آسیب زدن به برنامه هسته‌ای ایران توسط سازمان اطلاعات مخفی هلند (AIVD) از طریق ویروس استاکس‌نت و اخراج دیپلمات‌های ایرانی توسط هلند گرفته تا ترور مخالفان سیاسی در خاک هلند و معاملات مخفیانه برای دستیابی به تکنولوژی‌های نظامی روز و کالاهای دو منظوره توسط ایران، حاصل این روابط پر تنش و پیچیده در دو دهه گذشته بوده است. 

هلند یکی از کشورهایی است که ایران تا پیش از انعقاد توافق هسته‌ای برجام، برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و تهیه برخی قطعات و تجهیزات خاص از جمله پمپ‌های خلأ، توربین‌های گازی، کالاهای دو منظوره و تکنولوژی، دانش و تجهیزات نظامی به‌سراغ آن می‌رفت. از زمانی‌که اتحادیه اروپا آیین‌نامه کنترل صادرات «کالاهای خاص» را وضع کرد، هلند نیز به اجرای این قوانین پایبند بوده، با این وجود همچنان برخی معاملات مخفیانه با ایران صورت گرفته است.

سال ۲۰۱۹ یک شرکت هلندی با مدیریت فردی ایرانی‌تبار به جرم صادرات غیرقانونی «توربین‌های گازی» به ایران دادگاهی شد. در تاریخ ۱۸ فوریه ۲۰۱۹ دادگاه شهر ماستریخت شرکت «یورو توربین» (Euroturbine BV)، تهیه‌کننده هلندی توربین‌های گازی را که دفتر آن در شهر ویرت (Weert) واقع شده، به همراه مدیر و دو کارمند آن به دلیل صادرات بدون مجوز اجزای توربین های گازی به ایران، به زندان و جزای نقدی محکوم کرد. 

طبق گزارش موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم (Sipri) در سال ۲۰۱۹، صادرات این تجهیزات بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ از هلند به ایران، پس از تشدید تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا به دلیل نگرانی در مورد گسترش برنامه هسته‌ای ایران صورت گرفته بود. در طول این مدت، شرکت یورو توربین از دولت هلند برای صادرات اجزای توربین‌های گازی به ایران درخواست مجوز صادرات کرده بود، اما تمامی درخواست‌ها از سوی دولت هلند رد شدند و در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۰۹ یک اخطار کلی نیز برای شرکت یورو توربین صادر شد. 

گفته می‌شود معامله محصولات صادر شده بین مارس ۲۰۰۹ تا آوریل ۲۰۱۰ در فرانسه صورت گرفته است و به شرکت «HICO Fze» در دوبی فروخته شدند که در نهایت از طریق بندر بندرعباس به مصرف کنندگان نهایی در ایران رسیده است.

شرکت یورو توربین که بیشترین درآمدش را از طریق صادرات به ایران کسب می‌کرد، به جای رعایت تعهدات محدودیت‌های صادراتی اتحادیه اروپا علیه ایران و جدی گرفتن اخطاری که از سوی دولت هلند دریافت کرده بود، از شبکه شرکت‌های صوری خود در بحرین، فرانسه، آلمان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی استفاده کرد تا بتواند از مقررات صادراتی دولت هلند فرار کند. کالاهای صادر شده توسط شرکت یورو توربین شامل کمپرسورهای سانتریفیوژ، توربین گازی، قالب، تیغه و صفحه کنترل بودند که همگی در نهایت به شرکت‌هایی که به حکومت ایران متصل‌اند، فروخته شدند. 

سرویس اطلاعات و تحقیقات مالی هلند (FIOD) پس از دستیابی به اطلاعاتی که سرویس اطلاعات و امنیت عمومی هلند (GISS) در مورد دستیابی ایران و تولید مواد و فناوری برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی، از جمله قطعات توربین گازی از هلند به دست آورده بود، تحقیقات درباره این صادرات مخفیانه را آغاز کرد. سرویس اطلاعاتی هلند معتقد بود وزارت انرژی ایران و شرکت‌های وابسته به آن در فعالیت‌های حساس غنی‌سازی اورانیوم و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای نقش داشته‌اند. 

توربین‌های گازی از جمله تجهیزاتی هستند که کاربرد دوگانه دارند. توربین‌گازی برای تامین انرژی هواپیماها، قطارها، کشتی‌ها، ژنراتورهای الکتریکی یا حتی مخازن مورد استفاده قرار می‌گیرند و در مواردی در نیروگاه‌های هسته‌ای و تولیدات نظامی به کارگرفته می‌شوند.

شرکت یورو توربین و محکومیت در دادگاه

طبق گزارش مفصلی که سال ۲۰۱۹ درباره این پرونده در انجمن متخصصان خبره تحریم ( ACSS) منتشر شد، مدیر و کارمندان شرکت یورو توربین در سال ۲۰۱۰ دستگیر شدند، اما دادگاه رسیدگی به اتهامات آنها تا سال ۲۰۱۸ برگزار نشد. دلیل اصلی تعویق چندین ساله رسیدگی به پرونده این شرکت، پیچیدگی معاملات و نیاز به همکاری گسترده بین مقامات هلندی و سایر کشورها بود. 

بر اساس گفته‌های مقام‌های قضایی و امنیتی هلند، خریداران قطعات صادر شده توسط شرکت یورو توربین، همگی شرکت‌های مرتبط با دولت ایران بودند. طبق بیانیه مطبوعاتی دادستان هلند، مظنونان این پرونده برای فریب مقام‌های هلندی باید با هم کار کرده باشند. در بیانیه دادستانی آمده است که با توجه شیوه به کار گرفته شده برای پنهان کردن صادرات، مظنونان آگاهانه قوانین صادراتی هلند را نقض کرده‌اند. بیانیه دادستانی این عمل را «یک کلاهبرداری پیچیده» خوانده است.

متهمان این پرونده به جرم‌هایی از جمله صادرات تجهیزات دومنظوره بدون مجوز از هلند، پنهان کردن صادرات از مقامات هلندی – متهمان در ‌ظاهر مقصد کالا را یک کشور سوم مجاز اروپایی اعلام کردند، اما آنها اطلاع داشتند که کاربر نهایی و واقعی ایران است – پولشویی و کلاهبرداری مالیاتی متهم شدند. در طول دادگاه آنها تلاش كردند تا قانونی بودن كنترل همه‌ جانبه و نحوه اعمال آن را به پرسش بکشند، اما موفق نشدند، زیرا دادستان مبنای قانونی كنترل همه‌جانبه و استفاده مناسب از آن را با موفقیت به اثبات رساند.

همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری استان لیمبورخ در فوریه ۲۰۱۹، شرکت یورو توربین به پرداخت ۵۰۰ هزار یورو و یک شرکت وابسته مستقر در بحرین به نام یورو توربین اس‌پی‌سی (Euroturbine SPC)، به پرداخت ۳۵۰ هزار یورو جریمه نقدی محکوم شدند. پرویز توکلی، مدیر ۶۶ ساله یورو توربین که ساکن شهر فنلو (Venlo) در شرق هلند است، به ۱۲ ماه حبس تعزیری که ۱۱ ماه آن به تعلیق درآمد و ۲۴۰ ساعت خدمات اجتماعی بدون مزد محکوم شد. دو کارمند دیگر شرکت نیز به نام‍‌های یان اچ. ۶۱ ساله (Jan H) و نادیا- ح. ۶۹ ساله (Nadia H) به ۸ ماه حبس تعزیری که ۷ ماه از آن به تعلیق درآمد، و به‌ ترتیب به ۲۰۰ و ۱۸۰ ساعت انجام خدمات اجتماعی بدون مزد محکوم شدند. علاوه بر این سه نفر، یک مظنون چهارم هم به نام الیزابت کلمپرس-موت که کارمند سابق یورو توربین بود، وجود داشت که ظاهراً به دلیل کمک به پیشبرد روند تحقیقات قضایی از محکومیت رهایی پیدا کرد.

حکم دادگاه مبنی بر جریمه ۸۵۰ هزار یورویی که سال ۲۰۱۹ در خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز بازتاب یافته بود، سال ۲۰۲۰ تغییر کرد و دادگاه حکم‌های جدیدی علیه متهمان این پرونده صادر کرد. بر اساس حکم اول و حکم دوم دادگاه منطقه‌ای لیمبورخ در هلند و خبرگزاری استان لیمبورخ، در هفتم فوریه سال ۲۰۲۰، این شرکت و زیر مجموعه آن در بحرین جمعا باید بیش از ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار یورو به دولت هلند جریمه نقدی پرداخت کنند. به گفته دادگاه این رقم برابر است با سودی که متهمان از این تجارت غیرقانونی به دست آورده‌اند. 

دادستان هلند ادعا کرد که ۷۰ درصد درآمد شرکت یوروتوربین بر اساس صادرات و تجارت با ایران بوده و مقدار کل عواید غیرقانونی آن ۱۳ تا ۲۲ میلیون یورو برآورد شده است.

خبرگزاری‌های دولتی ایران در سال ۱۳۹۸ اخبار مربوط به محکومیت شرکت یورو توربین را به فارسی بازتاب دادند. به عنوان نمونه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، از اتحادیه اروپا و هلند که عضوی از این اتحادیه است گلایه کرده بود که چرا پس از خروج آمریکا از برجام، از منافع تجاری و هسته‌ای ایران حمایت نمی‌کنند.

کارمندان شرکت سوئیسی تولیدکننده توربین و پمپ، گردانندگان یورو توربین شدند

یان فرلوپ، محقق در زمینه صادرات و تحریم‌های کالاهای دو منظوره در خاورمیانه و شمال آفریقا، طی گزارشی که به تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۱۹ در مورد شرکت یورو توربین نوشته، به سابقه کارمندان این شرکت پرداخته است. بر اساس این گزارش حداقل سه نفر از چهار مظنون این پرونده، سابقا کارمند یک شرکت شناخته شده سوئیسی در زمینه تولید توربین و پمپ به نام «سوزلر البار» (Suzler Elbar) بودند که چندین دفتر و کارخانه در سراسر اروپا از جمله هلند دارد.

برخی از کارمتدان شرکت یورو توربین در شرکت سوزلر سمت‌هایی حتی در سطح مدیریت داشتند. پرویز توکلی به مدت ۲۵ سال ـ تا پایان سال ۲۰۰۵- کارمتد شرکت سوزلر بود. همه چهار کارمند شرکت یورو توربین صاحب یک یا چند شرکت مادر یا شرکت تابعه نیز بودند.

دسترسی به وب‌سایت شرکت یورو توربین در حال حاضر امکان‌پذیر است و ظاهرا این شرکت همچنان فعال است. شرکت یورو توربین با شرکت گروه مپنا همکاری می‌کند. شرکت یورو توربین به عنوان شرکت «یک نفره» به ثبت رسیده و مدیر اصلی هر دو شعبه آن در هلند و بحرین، پرویز توکلی است. توکلی همچنین با یک فرد لهستانی سابقا شرکتی به نام یورو ترم تک (EuroThermTech BV) را داشت که در زمینه صادرات تجهیزات پزشکی فعالیت می‌کرد.

«گروه مپنا» که یک شرکت خصوصی تولیدی، صنعتی و بازرگانی بین‌المللی در ایران است، همراه با ۴۱ شرکت زیر مجموعه در زمینه طراحی و احداث نیروگاه‌های حرارتی (بخار، گازی و سیکل ترکیبی) و همچنین اجرای پروژه‌های نفت و گاز و حمل و نقل ریلی و نیز در حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی و به‌صورت پیمانکاری در سطح بازار ایران و خاورمیانه فعالیت می‌کند. مپنا در حال حاضر در عراق، اندونزی، سوریه و الجزایر نیز دفتر مرکزی دارد. دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و حامی فرآیند خصوصی‌سازی، از زمان آغاز به کار این شرکت خصوصی را مورد حمایت و تقدیر قرار داد.

شرکت یورو توربین در تهران نیز دفتر مرکزی دارد که بسیار فعال به نظر می‌رسد و دامنه وبسایت این شرکت با پسوند ir در دسترس است.

هلند و قوانین صادرات کالاهای دو منظوره

وزارت امور خارجه هلند در کتابچه راهنمای معاملات تجاری با ایران تاکید کرده که با وجود خروج آمریکا از برجام، این کشور همچنان به آن متعهد است و به روابط تجاری خود با ایران ادامه می‌دهد. در این کتابچه در بخش الزامات تحریم‌ها علیه ایران آمده است که «تجارت تجهیزات دو منظوره از سال ۲۰۱۶ دوباره از سر گرفته شده به استثنای کالاهایی که می‌توانند به غنی‌سازی اورانیوم و گسترش موشک‌های بالستیک کمک کنند» که در لیست صادرات برای خارج از اتحادیه اروپاست و در صورت صادرات به مجوز نیاز دارد. 

گستردگی طیف کالاهایی که شامل کاربرد «دو منظوره» می‌شوند و در کنار آن پیچیدگی کاربردهای متنوع از این کالاها از یک سو، و نیز سود کشورهای اروپایی به عنوان بخش اعظم این تجارت سودآور با ایران از سوی دیگر، ما را بر آن داشت از مارک آکرمن (Mark Akkerman)، پژوهشگر و روزنامه‌نگار تحقیقی در سازمان مردم‌نهاد «تجارت اسلحه را متوقف کنید» (Stop Wapenhandel) در هلند بخواهیم درباره مکانیسم و فرآیند صادرات غیرقانونی کشورهای اروپایی بیشتر توضیح دهد.

مارک آکرمن به زمانه می‌گوید:

زمانی که بحث در مورد کالاهای دو منظوره برای کاربردهای غیرنظامی است، مانند تحویل از هلند با در نظر گرفتن صنعت نفت و گاز، این به طور مستقیم مشکل‌زا نیست. اما فکر می‌کنم تعداد محدودی سلاح و کالاهای دو منظوره با اهداف نظامی هم ارسال شده، اگرچه به نظر من تحریم‌ها به طور کلی خوب رعایت شده است. کشورهای اروپایی باید از تحریم تسلیحاتی و تجهیزات دومنظوره علیه ایران پیروی کنند. اگرچه احیای دوباره توافق هسته‌ای با ایران خوب به نظر می‌رسد و خروج آمریکا از توافق سال ۲۰۱۵ محکوم است، اما همچنان دلایل کافی برای حفظ تحریم‌ها علیه ایران، خصوصا با توجه به وضعیت حقوق بشر در داخل کشور و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه وجود دارد.

تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران ۱۸ اکتبر معادل با ۲۷ مهر به پایان رسید. اکنون که تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل برداشته شده آیا ایران قادر خواهد بود به‌سادگی به تجهیزات دو منظوره یا تسلیحات دست یابد؟

زمانه از فرانک سلایپر (Frank Slijper)، رئیس پروژه تجارت اسلحه در پاکس (PAX) سازمان صلح و خلع سلاح در هلند پرسید در صورت لغو تحریم‌های تسلیحاتی چه چشم‌اندازی برای صادرات تجهیزات دومنظوره به ایران وجود دارد. او در پاسخ به این پرسش می‌گوید: 

برای صادرات شرکت‌های اروپایی به ایران در حال حاضر تفاوتی ایجاد نمی‌کند. تحریم تسلیحاتی اروپا همچنان ثابت خواهد ماند، حداقل تا سال ۲۰۲۳. پس از آن نتایج توافق هسته‌ای بین ایران و طرف‌های دیگر نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا چه رویه‌ای پیش خواهد گرفت.

ممنوعیت کنترل صادراتی اتحادیه اروپا تا ۲۰۲۳ ادامه دارد، اما اتحادیه اروپا کماکان در هر شرایطی امکان تمدید این محدودیت‌ها را دارد.

یان فرلوپ در گزارش سال ۲۰۱۹ خود درباره شرکت یورو توربین، اشاره می‌کند هلند علاوه بر این‌که محدویت‌های صادراتی مخصوص به خود را دارد، اما محدودیت‌های صادراتی اتحادیه اروپا را نیز رعایت می‌کند. او می‌افزاید موارد پیشگری و ردیابی معمولا شامل تجهیزات نظامی می‌شود به همین سبب در مورد کالاهای دو منظوره تا قبل از مورد شرکت یورو توربین هلند با چنین فرآیند پیچیده‌ای برای صادارات غیرقانونی مواجهه نبوده است.

با این حال در فوریه سال در فوریه ۲۰۰۹ دولت هلند برای طیف وسیعی از صادرکنندگان مواد و تجهیزات حساس دستورالعمل «کنترل همه‌جانبه» را ارسال کرد و شرکت یوروتوربین یکی از گیرندگان آن بود. در واقع همان زمان مدیر شرکت یورو توربین شخصا نامه‌ها مربوط به «کنترل همه‌جانبه» را دریافت کرده و نسبت به ممنوعیت صادرات کالاهای دو منظوره آگاهی کامل داشته است.

شرکت یورو توربین در هلند یک سیستم آی‌تی (IT) از راه دور ایجاد کرده بود که با استفاده از آن می‌توانست روی سرورهای موجود در بحرین کار کنند و ایمیل‌ها، فاکتورها و اسناد را برای قانونی‌سازی صادر کنند، به گونه‌ای که از بحرین صادر شده است، این یکی از روش‌هایی بود که آنها توانسته بودند مقام‌های هلندی را فریب دهند.