لوایح چهارگانه کارگروه ویژه مالی، لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) است. در سالهای گذشته دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصویب شد و سرنوشت دو لایحه مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) و الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) همچنان ناروشن است. اواسط دی سال جاری، رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد روحانی مبنی بر تمدید زمان بررسی دو لایحه باقیمانده در مجمع موافقت کرده بود.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شامگاه یکشنبه ۲۵ بهمن در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت:
«آخرین بررسیهای FATF در مجمع دارد به پایان میرسد. میتوانم بگویم که در این روزهای آخر، بررسی ها تکمیل میشود و به پایان میرسد. اسفند ما در کمیسیون مشترک مجمع که از ترکیب اعضای سه کمیسیون تشکیل شده این بررسیها را به شور میگذاریم و پیشنهاد نهایی را تهیه میکنیم تا در صحن مجمع مطرح کنیم. احتمال قوی میدهم که تا پایان امسال، ما بتوانیم نتیجه را اعلام کنیم.»
رضایی در ادامه افزود که سرانجام بررسیها غیر قابل پیشبینی است. به گفته دبیر محمع تشخیص مصلحت نظام، روحانی پیشنهاد داده است که اطلاعات مربوط به دور زدن تحریمها در اختیار دبیرخانه FATF قرار نگیرد. رضایی گفت:
«این پیشنهاد باید بررسی شود که آیا این شرط امکانپذیر است که ما همه اطلاعات را در اختیار دبیرخانه FATF قرار بدهیم اما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریمها را میتوانیم در اختیارشان قرار ندهیم یا نه؟ لذا این موضوع هنوز به بحث گذاشته نشده و در مورد آن به نتیجه نهایی نرسیدهایم.»
بر همین اساس در مجمع دو نظر وجود دارد: برخی که در اقلیت هستند پیشنهاد روحانی را امکانپذیر میدانند.
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از این گفته بود اگر ایران به معاهده پالرمو و CFT میپیوست صادرات و واردات کشور تحت قراردادهای پوششی دیگر میسر نبود. مصباحی مقدم اعلام کرده بود همکاری مقطعی بانک مرکزی ایران با FATF شبکه مالی دبی را لو داد. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده است که این شبکه با سپاه قدس در ارتباط قرار دارد.
بیشتر بخوانید: