نیروهای دولتی و طالبان آماری از درگیری‌های یک ماه گذشته در ۳۳ ولایت افغانستان ارایه کرده‌اند که نشان‌ از افزایش خشونت‌ها در این کشور دارد.

روزنامه «۸صبح» افغانستان دوشنبه ۸ فوریه / ۲۰ بهمن آمار وزارت دفاع ملی افغانستان از نبردهای  نظامی یک ماه اخیر در این کشور را منتشر کرده که براساس آن دست‌کم یک هزار و ۵۵۳ نفر از نیروهای طالبان کشته و ۵۲۳ نفر از آن‌ها زخمی شده‌اند.

آمار تلفات طالبان در ولایت‌های ننگرهار، قندهار، هلمند، ارزگان، فراه، بدخشان، غزنی، هرات، سرپل، بغلان، جوزجان، فاریاب، لوگر، بلخ، زابل، پروان، کندز، میدان‌وردک، کاپیسا، سمنگان، کنر، تخار، نیمروز و بادغیس ثبت شده و بیش‌تر تلفات طالبان ناشی از حملات هوایی نیروهای امنیتی و درگیری‌ها بوده است.

براین اساس، ولایت‌های قندهار، هلمند، ارزگان، بلخ و هرات بیش‌ترین تلفات طالبان و همچنین ولسوالی‌های هلمند و قندهار بیش‌ترین میزان درگیری‌ها را داشته‌اند و در این درگیری‌ها، برخی از فرماندهان کلیدی طالبان نیز کشته شده‌اند.

گروه طالبان نیز از درگیری‌ها در برخی از ولایت‌ها خبر داده‌ است. غور، ‌ نورستان، دایکندی، پروان، خوست، پکتیا، پکتیکا و بامیان از ولایت‌هایی هستند که طالبان در یک ماه اخیر دست‌کم یک بار در آن‌ها تحرک داشته است. این گروه نیز مدعی است که در درگیری‌ها به نیروهای امنیتی «تلفات سنگین» وارد کرده است.

بدین ترتیب شمار ولایت‌هایی که دست‌کم یک مورد از درگیری، انفجار یا حمله هوایی در آن ثبت شده است، ‌ به ۳۳ ولایت می‌رسد. در این میان، تنها پنجشیر از خشونت‌ها دور مانده است. کابل نیز در ماه‌های اخیر شاهد انفجارهای مداوم بوده که در آن به نظامیان و غیرنظامیان تلفاتی وارد شده است.

آمار تلفات یک ماه اخیر نشان می‌دهد که زمستان ۱۳۹۹ با تابستان آن تفاوت چندانی نداشته است؛ این در حالی است که معمولاً درگیری‌های نظامی و تلفات در زمستان‌ها کاهش می‌یابد.

افزایش خشونت‌ها در افغانستان همچنین در حالی بیش‌تر شده است که مذاکرات صلح بین دولت و طالبان در دوحه متوقف شده است.

دولت می‌گوید با وجود آزادی بیش از پنج هزار زندانی طالبان، این گروه سطح خشونت‌ها را بالا برده است. محمداشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان گفته است ۹۰ درصد زندانیان طالبان پس از آزادی از زندان‌ها به میدان‌های جنگ بازگشته‌اند. در پی توقف مذاکرات صلح در دوحه، مقام‌های دولتی گفته‌اند طالبان اراده‌ای برای صلح ندارند.

گروه مطالعه افغانستان نسبت به شرایط پس از خروج نیروهای آمریکایی هشدار داده و از دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا خواسته است که خروج نیروهای خود را با پیشرفت صلح و کاهش خشونت‌های طالبان گره بزند. طالبان نیز نسبت به احتمال ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان هشدار داده و گفته‌اند در صورت ماندن این نیروها، «جنگ بزرگی» شکل خواهد گرفت و مقصر آن آمریکا خواهد بود.

خشونت‌ها در حالی افزایش یافته است که در توافق‌نامه فوریه ۲۰۲۰ بین طالبان و آمریکا خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان تا ماه مه ۲۰۲۱ در مقابل تحقق ضمانت‌های امنیتی توسط طالبان قید شده است.

جو بایدن مهلت خروج نیروهای نظامی آمریکا در ماه مه را رسماً تغییر نداده است، اما مقامات آمریکایی گفته‌اند طالبان به تعهدات خود در این توافق‌نامه عمل نکرده‌اند و احتمال دارد این مهلت تمدید شود.

منابع آگاه به روزنامه ۸صبح می‌گویند که در دوحه از مذاکرات خبری نیست زیرا اعضای هیأت مذاکره‌کننده طالبان برای دیدار از کشورهای منطقه، قطر را ترک کرده‌اند. طالبان در حالی سفرهای منطقه‌ای را آغاز کرده‌اند که گفت‌وگوهای این گروه با زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، بر سر آزادی هفت هزار زندانی باقی‌مانده این گروه و خروج طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل به بن‌بست خورده است. به گفته این منابع، خلیل‌زاد به این گروه گفته است که آزادی زندانیان با موافقت دولت افغانستان انجام می‌شود. اعضای هیأت مذاکره‌کننده دولت اما گفته‌اند با آزادی حتی یک زندانی طالب پیش از برقراری آتش‌بس موافق نیستند.

دفتر بازرس کل ویژه برای بازسازی افغانستان (سیگار) نیز در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش حملات طالبان در افغانستان خبر داده بود. در این گزارش آمده بود، شمار حملات طالبان در افغانستان در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۰ بیشتر از مدت مشابه سال قبل از آن بود و به‌طور ویژه حملات در کابل افزایش یافته است.

لیندزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا در گفت‌وگو با شبکه «سی‌بی‌اس» اعلام کرد که نیروهای این کشور در زمان پیش‌بینی‌شده در توافق‌نامه‌ آمریکا با طالبان، افغانستان را ترک نخواهند کرد.

گراهام از آن‌چه دولت بایدن در مورد مسئله افغانستان پیشنهاد می‌دهد، استقبال کرد و گفت:

«من فکر می‌کنم ما در ماه مه خارج نخواهیم شد. ما زمانی می‌رویم که شرایط مناسب فراهم شود. طالبان تخطی کرده‌اند. آن‌ها به تعهدات‌ خود در توافق‌نامه عمل نکرده‌اند. بنابراین، من کاری را که آنتونی بلینکن [وزیر امور خارجه] و دولت بایدن انجام می‌دهند، تأیید می‌کنم.»