سیاست «رونق بخشی» و «تبلیغ» بورس تا مرداد امسال کار کرد. شمار دارندگان کد سهام به گفته مدیرعامل تازه برکنار شده سازمان بورس به ۵۷ میلیون نفر رسید و ارزش معاملات به ۴ هزار تریلیون تومان. سهم دولت از این «رونق» به گفته وزیر اقتصاد ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی در ۱۰ ماه نخست سال است، سهم سهامداران خرد و تازه‌وارد اما زیان و درماندگی.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
ماه‌های پایانی ۱۳۹۸ هنگامی که اقتصاد ایران درگیر رکود و تورم بود، بنگاه‌های تولیدی یکی پس از دیگری خط تولید را نیمه تعطیل یا تعطیل می‌کردند، شاخص بورس در مسیر صعودی قرار گرفت و از ۲۰۴۳۷۵ واحد به ۵۱۲۹۰۰ واحد در پایان سال ۱۳۹۸ رسید؛ رشد ۲,۵ برابر در یک‌سال. ارز معاملات در تالار بورس هم ۶ برابر شد؛ از ۱۵۹۸۴۶ میلیارد تومان در فروردین ۱۳۹۸ به ۹۶۰۹۷۰ میلیارد تومان در پایان همان سال رسید.
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد بهمن سال قبل هنگامی که شاخص بورس در مسیر رو به بالا قرار گرفت، «تحرک بسیار خوب» بازار سرمایه را نشانه «شکست دشمن» دانست. چند ماه بعد، حسن روحانی که از همه مردم می‌خواست در بورس سرمایه‌گذاری کنند، در اظهارنظری مشابه رونق بورس را نشانه ناکامی دشمن دانست و ۲۲ مرداد ماه ۹۹، یک روز پس از ریزش بزرگ شاخص بورس، در در دفاع از بورس گفت:
«مردم بدانند، بازار سکه و دلار جای سرمایه‌گذاری نیست، اما بورس جای سرمایه‌گذاری است. خرید نفت جای سرمایه‌گذاری است. ما می‌خواهیم مردم را از یک طریق مطمئن، نه طریقی که امروز برای آنها فایده داشته باشد و فردا ضرر کنند، هدایت و کمک کنیم.»
رونق بورس و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود همراه بود را باید با کسری بودجه و محدود شدن منابع مالی دولت و اصرار بر خصوصی‌سازی درک کرد. دولت از سال ۱۳۹۷ بخش زیادی از درآمدهای نفتی و همینطور جذب سرمایه خارجی را از دست داد. پروژه‌های عمرانی با کسری بودجه روبرو شدند. رقم کسری بودجه عملیاتی در سال ۹۷، ۹۰ هزار میلیارد تومان گزارش شد. کسری بودجه یک سال بعد (۱۳۹۸) بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس به ۱۷۳ هزار میلیارد تومان رسید. دولت بخشی از کسری بودجه را از برداشت از صندوق توسعه ملی (۶۵ هزار میلیارد تومان) و فروش اوراق قرضه و مشارکت (۸۲ هزار میلیارد تومان) جبران کرد. بخش دیگری از کسری بودجه یا آنطور که وزیر اقتصاد می‌گوید «تامین مالی»، می‌بایست از مسیر دیگری صورت می‌گرفت؛ کاهش هزینههای جاری که امکان پذیر نبود و یا فروش اموال دولت. دولت راهکار دوم را برگزید. در مرحله نخست به شرکت‌های بورسی اجازه «تجدید ارزیابی دارایی» را داد تا نسبت سوددهی شرکت‌ها بزرگ‌تر شود.
با تجدید ارزیابی دارایی‌ها بسیاری از شرکت‌های زیان‌ده بدون اینکه اقدام مثبتی داشته باشند، سود ده شدند و نمادشان در تالار بورس مثبت. گام بعدی دولت اجبار صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی به فروش اموال- سهامشان در بنگاه‌ها- و رفع ممنوعیت خرید و فروش سهام عدالت بود. همزمان با آن کاهش سود سپرده بانکی که موجب خروج سپرده‌های خرد و کلان از بانک‌ها و در ادامه هدایت آن به بورس شد.
با تجدید ارزیابی دارایی‌ها بسیاری از شرکت‌های زیان‌ده بدون اینکه اقدام مثبتی داشته باشند، سود ده شدند و نمادشان در تالار بورس مثبت.
اجبار صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی به فروش اموال در بازار سرمایه برای دولت دو نفع داشت؛ نخست بودجه تامین اجتماعی برای افزایش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را از محلی غیر از اعتبارات دولتی تامین کرد، و همزمان با عرضه سهام یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی در بورس، دیگران را به خرید سهام تحریک و بورس را تبلیغ می‌کرد.
آزادسازی سهام عدالت هم در حالی که فقر و به همراه آن اعتراضات مردمی گسترده‌تر می‌شد و دولت نمی‌خواست برای جبران کاهش قدرت خرید و بهبود معیشت «بار مالی» تازه‌ای برای خودش به وجود بیاورد، دو کارکرد داشت؛ نخست همانطور که مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه کرده بود بخشی از کاهش درآمد دارندگان سهام عدالت را جبران کرد و دوم؛ به بازار سرمایه رونق بخشید و شمار «بازیگران» و دارندگان کد بورسی را افزایش داد.
بیشتر بخوانید
بورس و رؤیای پولدار شدن طبقه متوسط
تحریک بورس و گیجی عمومی
در گام سوم دولت سهامش در پنج بانک و بیمه و چند پالایشگاه را در دو مرحله «عرضه» کرد و همزمان حقوقی‌ها یا همان بنیاد-بنگاه‌های حکومتی را به بازارگردانی و خرید برای جلوگیری از ریزش پیاپی بازار مکلف کرد تا هم خصوصی‌سازی را از مسیر دیگری پیش ببرد، هم کسری بودجه را جبران کند و همزمان «غول نقدینگی» را متوقف کند.
سیاست دولت برای رونق بورس تا ۲۱ مرداد کارساز شد. بورس بدون اثرپذیری از شرایط داخلی و تنش‌های بیرونی به مسیر صعودی ادامه داد. اما پس از آن در یک مسیر نزولی قرار گرفت و در میانه بهمن شاخص کل به کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد سقوط کرد.
عِرض دولت
شمار دارندگان کد بورسی- یعنی افرادی که در سامانه بورس اوراق بهادار تهران- برای خرید و فروش ثبت‌نام کرده و شناسه بورسی دریافت کرده‌اند در پایان ۹ ماه نخست امسال به ۵۷ میلیون نفر رسیده است که ۲۰ میلیون نفر آنان دارندگان سهام عدالت هستند. تنها در نیمه نخست سال ۱۳۹۹، ۸ میلیون و ۸۴۰ هزار کد بورسی جدید صادر شده است. تقریبا معادل ۱۰ برابر کد بورسی صادر شده در سال ۱۳۹۸. همه دارندگان کد بورسی در بازار فعال نیستند و به روایت خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا)، ۱۵ میلیون نفر از آنان به غیر از دارندگان سهام عدالت در بازار فعالیت می‌کنند.
در ۱۰ ماه نخست سال جاری به گفته وزیر اقصاد دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین مالی کرده است؛ رقمی معادل ۱,۹ برابر سال قبل (۲۶۴ هزار میلیارد تومان). درآمد دولت از محل واگذاری سهام دولت در بنگاه‌ها ۳۳ هزار میلیارد تومان و از مالیات بر نقل و انتقال سهام ۱۳ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. مابقی درآمد از محل عرضه اوراق بدهی و مشارکت حاصل شده که بخش غالب آن به خزانه دولت یا نهادهای دولتی می‌رسد.
در واقع دولت توانست با سیاست رونق بورس بخشی از منابع مالی مورد نیازش را تامین کند اما در کنترل نقدینگی که به روایت مسئولان دولتی «سرگردان» است و هدایت آن به بخش تولید و بنگاه‌های مشکل دار ناموفق بود. گزارش سازمان بورس نشان می‌دهد که سهم شرکت‌های غیردولتی از بازار اوراق بدهی ۱۳,۵ درصد است در حالیکه ۸۲,۷ درصد به دولت رسیده و ۳,۸ درصد هم نصیب شهرداری‌ها شده است. حجم نقدینگی هم در ۹ ماه نخست امسال ۲۶,۶ درصد بزرگ‌تر شد و به رقم ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید.
دولت توانست با سیاست رونق بورس بخشی از منابع مالی مورد نیازش را تامین کند اما در کنترل نقدینگی که به روایت مسئولان دولتی «سرگردان» است و هدایت آن به بخش تولید و بنگاه‌های مشکل دار ناموفق بود.
زحمتِ مردم
در حالیکه دولت از ارقام و بزرگ شدن بورس و بازار سرمایه خرسند است، بازنده‌های بورس این روزها مقابل ساختمان مجلس یا سازمان بورس تجمع می‌کنند و علیه سیاستگذاران و مدیران اقتصادی شعار می‌دهند. برخی از آنان، مثل میثم، ماشین و موبایل‌شان را فروختند تا ۱۰۰ میلیون تومان برای خرید سهام جور کنند.
«ماه‌های اول هم همه چیز خوب پیش رفت؛ ۱۰۰ تومان شده بود ۳۸۰ تومان، باورش سخت بود. وسوسه شدم که پول بیشتری ببرم. از دوستانم قرض گرفتم و قول دادم در سود شریک باشند.»
بازار اما آنطور که میثم خواست پیش نرفت. «بزرگان» و «حرفه‌ای»ها برای ریختن قیمت و شاخص همدست شدند. صف فروش شکل گرفت و شاخص و قیمت‌ها پله به پله عقب نشستند. حالا او نمی‌داند پولی که قرض گرفته بود را چطور باید برگرداند؛ «اگر بفروشم ضرر است و اگر بمانم هم ضرر».
بابک هم یک بورس‌باز است که روزهای خوبی را در ماه‌های نخست امسال تجربه کرد. تا آنجا پیش رفت که «مرجع» شد برای دوستان و نزدیکانی که قصد ورود به بازار سهام را داشتند. همه تحلیل‌ها و توصیه‌هایش اما از مهر امسال نتیجه عکس داده و همین سبب «شرمندگی» او شده است. می‌گوید: «بعضی از آنهایی که به توصیه من سهام خریدند همه زندگی‌شان را آورده بودند؛ از طلا زن و بچه تا فرش زیرپا.»
در گروه‌های مجازی هم کاربران از یکدیگر حلالیت می‌طلبند. آنهایی که به قول خودشان بازار را تحلیل و به بقیه سبد خرید پیشنهاد می‌کردند از دیگران حلالیت می‌طلبند. یکی از آنها با نام کاربری تاران از همه آنهایی که به خاطر تحلیل‌های اشتباه او دچار زیان و ضرر شدند، حلالیت طلبیده است. کاربر دیگری هم به تبع او اعلام کرده بعد از این به کسی نمی‌گوید چه بخرد و چه بفروشد. او نوشته است: « دولت زمینم زد. ضرر کردم. آقایان هم سقف و هم کف را دستکاری می‌کنند. شرایط را دولت سخت می‌کند و همینطور سهامدارهای عمده سر تجدید ارزیابی.»
حجم ضرر سهامداران خرد به صورت دقیق معلوم نیست اما علی اکبر بسطامی نماینده ایلام در مجلس گفته ۶۰ درصد سرمایه مردم در بورس نابود شده است. نابود شدن سرمایه‌ای که برای بسیاری همه اندوخته‌شان بود، می‌تواند پایان زندگی آنها باشد؛ همانند افشین حیدریان، کارمند بانک در ایلام که به گفته همکارانش پس از آن که همه اندوخته‌اش در بورس از دست رفت، اول فرزندان و همسرش را کشت و بعد هم خودش را. او تنها بازنده تبلیغ رونق بورس و فراخواندن همگان به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیست. به حتم بسیاری از تازه‌واردان که از دی سال قبل به جمع دارندگان کد بورسی پیوستند، حال و روزی شبیه او دارند.
علی اکبر بسطامی نماینده ایلام در مجلس گفته ۶۰ درصد سرمایه مردم در بورس نابود شده است. نابود شدن سرمایه‌ای که برای بسیاری همه اندوخته‌شان بود، می‌تواند پایان زندگی آنها باشد
گروهی از آنان تا به حال چند مرتبه مقابل ساختمان بورس و مجلس تجمع کردند و دولت را «مردم فریب» خوانده‌اند؛ تصویری مشابه مال‌باختگان صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری که دولت برای جبران بخشی از خسارت آنها ناچار شد ۳۶ هزار میلیارد تومان هزینه کند. دولت اما برای زیان‌دیدگان بورس هزینه نخواهد کرد؛ چرا که هم پیشتر سود و زیان را بخشی از بازار دانسته بود و هم با «بازیگران پشت‌پرده» و وصل به قدرت صاحبان موسسه‌های مالی و اعتباری روبرو نیست.