بر اساس پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای افزایش حقوق کارکنان دولت، شکاف دستمزدی بین مدیران و کارمندان به ۱۵۰۰ درصد خواهد رسید. در شرایط تورم و بحران اقتصادی، دستمزد کارکنان عادی کفاف هزینه‌های اولیه و ضروری آنها را نمی‌دهد؛ وضعیتی که «دستمزد گرسنگی» خوانده می‌شود.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس پنج‌شنبه دوم بهمن از افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه سال آینده خبر داد. این پیشنهاد کمیسیون تلفیق باید در صحن مجلس و در هنگام بررسی بودجه ۱۴۰۰ به تصویب نمایندگان برسد.

براساس مصوبه کمیسیون تلفیق سقف پرداختی دولت به کارکنانش در سال آینده ۳۵ میلیون تومان و کف آن ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان خواهد بود. بنابراین فاصله‌ای ۱۵۰۰ درصدی میان حداقل و حداکثر دریافتی کارمندان دولت وجود خواهد داشت.

«افزایش درصدی» حقوق کارکنان دولت نقطه مقابل فرمول «افزایش پلکانی» حقوق است که بر اساس آن کارکنان با کمترین میزان دریافتی باید بیشترین افزایش را داشته باشند و مدیران دولتی و وزرا که بیشترین دریافتی را دارند از افزایش کمتری برخوردار شوند. هم‌اکنون و با افزایش ۲۵ درصدی حقوق در سال آینده، مدیران دولتی و مقام‌های سیاسی بیش از ۱۱ میلیون تومان افزایش حقوق خواهند داشت در حالی که کارکنان با دریافتی حداقلی تنها ۵۰۰ هزار تومان به حقوقشان افزوده می‌شود.

براساس فرمول کمیسیون تلفیق مجلس، فاصله کمترین حقوق دریافتی کارکنان دولت که در سال جاری حدود ۲۲ میلیون تومان بود در سال آینده به ۳۳ میلیون تومان افزایش خواهد یافت و شکاف درآمدی در بدنه نظام اداری را عمیق‌تر از پیش می‌کند.

دستمزد گرسنگی

با این حال همین افزایش ۲۵ درصدی حقوق نیز ۸ درصد کمتر از تورم اعلامی مرکز آمار ایران است.

براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالیانه در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۹ برابر با ۳۲,۵ درصد بوده است.

با این حال این مرکز اعلام کرده که میانگین موزون قیمت سبد خانوار در دی ماه امسال نسبت به دی‌ماه سال گذشته برای خانوارهای شهری ۴۵,۵ درصد و برای خانوارهای روستایی ۴۹,۸ درصد بوده است. معنای این ارقام آن است که شاخص قیمت یک سبد کالا و خدمات مشخص شامل خوراک،آشامیدنی، پوشاک، مسکن، حمل و نقل و … در دی ماه امسال به نسبت دی ماه پارسال به صورت متوسط (شهر و روستا) ۴۷ درصد گران‌تر شده است.

قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی با حدود ۶۰ درصد افزایش قیمت پیشتاز این نرخ تورم نقطه‌ای هستند که سبب شده پدیده  دستمزد گرسنگی در میان قاعده کارکنان دولت که کمترین میزان حقوق را دریافت می‌کنند، رخ دهد.  

دستمزد گرسنگی به وضعیتی گفته می‌شود که میزان دریافتی فرد شاغل فارغ از مجموع دیگر هزینه‌های ثابت، کفاف تأمین حداقل مواد غذایی مناسب و مورد نیازش را هم نمی‌دهد.

براساس اعلام فرامرز توفیقی، یکی از نمایندگان در شورای عالی کار، میانگین هزینه سبد معیشت خانوار در حداقلی‌ترین حالت در سال ۹۹ به ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

این به آن معنا است که کارمندان با حداقل حقوق، کسری ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی برای پوشش میانگین هزینه‌هایشان خواهند داشت.  

همچنین افزایش اجاره‌بهای مسکن و همچنین تورم در نرخ حمل و نقل اثر خود را به صورت گسترده‌تر بر دهک‌های پایین درآمدی گذاشته است. نتیجه آنکه شاخص هزینه‌ها برای این دهک حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

در همین زمینه: