سید ناصر موسوی لارگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۱۶ دی در مصاحبه با خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) از احکام قطع دست دفاع کرد. او گفت: «متاسفانه این روزها شاهد افزایش ارتکاب سرقت در سطح جامعه هستیم و در این مورد دله دزدی‌ها بیشتر شده‌اند، چرا که هم تورم سنگین در کشور وجود دارد و هم آمار بیکاران افزایش یافته است.» نماینده فلاورجان در مجلس یازدهم همچنین با اعلام این‌که «بسیاری از کارخانجات در پی اعمال تحریم‌ها و شیوع کرونا به دلیل عدم توانایی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز و سرمایه در گردش تعطیل شده‌ و در پی آن تعداد زیادی از افراد بیکار شده‌اند»، این موضوع را از جمله دلایل افزایش سرقت در ایران دانست. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم مدعی شد «عدم برخورد قاطع با سارقان از دیگر دلایل افزایش این جرم در سطح جامعه است، کما اینکه سارقان را دستگیر می‌کنند، اما برخورد لازم با این مجرمان صورت نمی‌گیرد.» به گفته موسوی لارگانی «نیروی انتظامی نیز برای برخورد با سارقان از نیروی انسانی و امکانات کافی برخوردار نیست» و «بنابراین لازم است سازمان اداری و استخدامی کشور مجوز استخدام نیرو را به نیروی انتظامی بدهد که بتواند بدنه خود را جهت برخورد با مجرمان تقویت کند.» این نماینده مجلس در ادامه گفت که «ندامتگاه‌ها نیز گنجایش نگهداری از جمعیت کثیری از سارقان را ندارند که رفع این معضل هم نیازمند تامین اعتبارات لازم جهت تکمیل امکانات و توسعه فضاها در این بخش است.» سید ناصر موسوی لارگانی در پایان خواستار صدور حکم قطع ید (دست) برای سارقان شد و گفت: «استکبار جهانی در این زمینه، ایران را زیر ذره‌بین قرار داده‌ و حتی اجرای احکام اسلامی را زیر سوال می‌برد و این موضوع دست قضات را بسته است، اما حکم قطع دست باید برای سارقان اجرا شود تا این مجرمان دست از شرارت بردارند.»