محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس ايران امروز به خبرگزاری مهر گفت: “اثر تحريم در مسايل اقتصادی کشور در حد ۳۰ – ۲۰ درصد بود و مابقی به دليل مشکلات تصميمگيریها در داخل رخ داد.”
وی “افزايش بیرويه نقدينگی، نحوه اجرای هدفمندی يارانهها، پروژههای مسکن مهر و بنگاههای زودبازده” را از جمله عوامل “پرش و جهش جدی در قيمتها” دانست.
باهنر گفت: “واحدهای توليدی از رهگذر اجرای هدفمندی يارانهها متأسفانه خيلی متضرر شدند و نگرانی ما اين است که تعداد زيادی از آنها در آستانه بيکاری قرار گرفتهاند حتی برخی هماکنون تعطيل شدهاند.”
وی د ر مورد زمان اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی يارانهها گفت: “تا مرحله اول هدفمندی يارانهها آسيبشناسی نشود، مجلس برای اجرای مرحله دوم رأی نمیدهد، زيرا بايد با احتياط در اين زمينه عمل کنيم.”
علل مشکلات اقتصادی کنونی در ايران از جمله موارد مورد اختلاف دولت محمود احمدینژاد و مخالفان حکومتی آن است.
مخالفان حکومتی احمدینژاد بيشتر اين مشکلات را بهپای دولت میريزند اما احمدینژاد و دولتاش اين مشکلات را ناشی از تحريمهای جهانی عليه ايران میدانند.