بر پایه اعلام غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، حکم محکومیت قطعی دادگاه درباره ۱۰ نفر از کارمندان گمرک در یکی از استان‌های شمال غرب کشور بابت اتهام گرفتن «رشوه‌های سنگین» صادر شده که سه تن از این متهمان مجموعاً به ۳۰ سال زندان، ۲۲۲ ضربه شلاق و مجازات‌های دیگر محکوم شده‌اند. اسماعیلی در نشست خبری امروز خود (سه‌شنبه ۱۸ آذر)، درباره احکام صادر شده برای سه تن از کارمندان گمرک که متهم به اخذ رشوه شده‌اند، گفت: «محمدرضا لطفی به جرم اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی، اسماعیل رحمانی به ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی، فرزاد فروغ به ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شده‌اند.» به گفته سخنگوی قوه قضاییه، پرداخت جزای نقدی هم به عنوان مجازات تکمیلی برای سه متهم یاد شده در نظر گرفته شده است. در قوانین کیفری ایران، مجازات غیر‌انسانی و بی‌رحمانه شلاق برای بیش از یک‌صد رفتار اجتماعی جرم‌انگاری شده در نظر گرفته شده و مقامات جمهوری اسلامی برای توجیه آن به اصول فقهی مورد نظر خود متوسل می‌شوند و صدور و اجرای چنین مجازاتی را برآمده از احکام اسلامی می‌دانند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد اما طی میثاقی بین‌المللی مصوب دهم دسامبر ۱۹۸۴، کشورهای عضو را موظف کرده که بر اساس «کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر‌انسانی و تحقیرآمیز»، هر گونه اعمال شکنجه و به کار بردن مجازات‌های ترذیلی همچون شلاق را علیه شهروندان خود متوقف کنند. این کنوانسیون در اجلاس چهلم کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به امضای اکثر کشورهای جهان رسیده است اما جمهوری اسلامی پس از گذشت ۳۶ سال از تصویب این کنوانسیون، همچنان از ملحق شدن به این پیمان‌نامه جهانی خودداری می‌کند.
08 December 2020
