سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد کلیات طرح تولید و ساماندهی عرضه خودرو به تصویب رسید. بر اساس این طرح، همه خودروها به استثنای خودروهایی که به شمارگان محدود در سال تولید می‌شوند، باید حتماً در بورس کالا عرضه شوند. صاحبان خودروهایی که از عرضه خودوریشان در بورس کالا خودداری کنند، اعم از فروشنده و خریدار، مرتکب جرم شده و مجازات می‌شوند و کالا نیز به عنوان کالای قاچاق محسوب می‌شود.
پس از ریزش بازار بورس، سرمایه‌گذاران به سمت بازار خودرو و سکه هجوم بردند و سبب افزیش قیمت این کالاها به‌شکلی غیرمنطقی شدند. حاصل، آشفتگی و رکود بازار خودروست. نعمت‌الله کاشانی‌نسب، نایب‌رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در تهران در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) درباره بازار خودرو گفته بود عملاً دیگر بازاری در کار نیست:
«بازاری در کار نیست. در شرایط موجود نه خریدی وجود دارد و نه فروش. این روزها تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد خریداران خودرو مصرف‌کننده واقعی هستند. مابقی خریداری کرده و در خانه‌های خود نگهداری و احتمالا با افزایش قیمت مجدد آنها را به بازار عرضه می‌کنند.»
خرید و فروش خودرو هر سه سال یک بار
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اکنون کلیات طرحی را به تصویب رسانده است که به موجب آن خرید و فروش خودرو فقط در بورس میسر است. علاوه بر این بر اساس طرح «تولید و ساماندهی عرضه خودرو» به فروش خودروها قبل از سه سال، ۸۰ درصد مالیات به عنوان مابه‌التفاوت قیمت پایه‌ای که خریداری شده و قیمتی که در بازار به فروش می‌رسد، تعلق می‌گیرد.
حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گفت:
«شاه‌بیت این طرح، عرضه همه خودروها به استثنای خودروهایی است که به تیراژ محدود در سال تولید می‌شوند یا شرکت‌هایی که کل تیراژ خودروهای آنها بسیار محدود است، مابقی حتما باید در بورس کالا عرضه شوند.»
نماینده فسا در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مصاحبه درباره روند عرضه خودرو در بازار بورس کالا گفت:
«در بورس کالا به هر خودرو توسط بورس یک شناسه یا کد تعلق می‌گیرد که به این شکل خرید و فروش خودرو قابل ردیابی خواهد بود و هر شخصی می‌تواند هر سه سال یک بار با یک کد ملی، یک خودرو در بورس کالا خریداری کند و قبل از پایان سه سال مقرر نمی‌تواند اقدام به فروش خودرو کند.»
به گفته فیروزی بر اساس این طرح اگر شخصی قبل از پایان سه سال، اقدام به فروش خودرو کند، باید ۸۰ درصد از مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش بازار را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند.
۱۰ درصد از مازاد قیمت تمام شده هر خودرویی که توسط کارخانه‌دار ساخته و به بورس ارائه می‌کند به عنوان پاداش به تولیدکننده برای افزایش «کمی و کیفی خودرو» پرداخت می‌شود. ۲۰ درصد به عنوان تسهیلات وام به زوج‌های جوان که توان خرید خودرو ندارند، ۵۰ درصد به عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه به خودروسازان برای تحقیق و توسعه، ۲۰ درصد برای شبکه حمل و نقل عمومی و جایگزین کردن خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل تعلق می‌گیرد.
شورای رقابت خودروها برای بورس را مشخص می‌کند
روح‌الله ایزدخواه، مسئول کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس اما در مصاحبه با خبرگزاری مهر از بخشی از سخنان سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره نوع خوروهایی که می‌بایست در بازار بورس کالا عرضه شوند ابهام‌زدایی کرد. بنا بر درک او از این طرح، شورای رقابت هر شش ماه یک بار می‌بایست بر اساس شاخص‌هایی مانند تورم قیمت، شدت فاصله بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار و تیراژ خودرو، خودروهایی را که می‌بایست در بازار بورس کالا عرضه شوند شناسایی و مشخص کند:
«شورای رقابت باید خودروهایی را که تأثیر قابل توجهی بر بازار می‌گذارند تعیین و این خودروها را برای عرضه در بورس کالا معرفی کند و سایر خودروهایی که این شاخص‌ها را ندارند، مشمول قیمت‌گذاری نیستند و به صورت آزاد توسط خودروساز می‌توان این خودروها را فروخت.»
بر اساس اظهارات ایزدخواه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان «قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا را تعیین می‌کند و این قیمت پایه شامل قیمت تمام شده واقعی روز خودرو به علاوه سود مصوب خودروساز است.
مسئول کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه مصاحبه با مهر گفت:
«اولویت تقاضا با متقاضیانی است که دارای کد ملی و کارت راهنمایی و رانندگی باشند اما هیچ خودرو و به عبارت بهتر، پلاک فعالی نداشته باشند و در صورت مازاد عرضه خودرو، به سایر افراد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی هم قابل تخصیص خواهد بود. مابه‌التفاوت قیمت معامله شده در بورس با قیمت پایه، به عنوان عوارض دولتی شناخته می‌شود و به خودروساز داده نمی‌شود و مکانیسم‌هایی برای تخصیص این مابه‌التفاوت در نظر گرفته شده است.»
در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس فقط کلیات این طرح به تصویب رسیده است. به گزارش خانه ملت، جزییات این طرح در جلسات آتی بررسی می‌شود. پیش‌بینی شده که خودرو در بازار بورس کالا عرضه شود و نه در بازار بورس اوراق بهادر. این دو بازار در نوع قرارداد، شیوه انتقال پول، شیوه نظارت و شیوه تنظیم قوانین با یکدیگر تفاوت دارند. مهم‌ترین تفاوت اما در شیوه بازگشت سرمایه است.
بیشتر بخوانید: