سعد حریری بار دیگر به نخست‌وزیری لبنان منصوب شد. او وعده دولت کارشناسان را داد و گفت جلوی سقوط اقتصادی كشور را خواهد گرفت و بر اساس «ابتکار فرانسه» اصلاحات را آغاز خواهد کرد.
سعد حریری، نخست‌وزیر پیشین لبنان پنج‌شنبه ۲۲ اکتبر / یکم آبان بار دیگر از سوی پارلمان این کشور به‌عنوان نخست‌وزیر جدید مأمور تشکیل کابینه شد.
نمایندگان پارلمان لبنان با ۶۵ رأی موافق در برابر ۵۳ رأی مخالف او را به‌عنوان نخست‌وزیر منصوب کردند.
حریری در نخستین سخنان خود پس از پس از دیدار با میشل عون، رئیس جمهوری لبنان گفت مصمم است مانع از فروپاشی لبنان شود، بیروت را بازسازی کند و به وعده‌های خود پایبند بماند.
او متعهد شد هر چه سریع‌ترین دولت را تشکیل دهد و افزود: «زمان تنگ است (…) واین آخرین فرصت برای کشور است.» حریری قول داد «دولت کارشناسان» تشکیل دهد و «اصلاحات اقتصادی، مالی و اداری» را مطابق با «ابتكار فرانسه» آغاز كند.
امانوئل مکرون ، رئیس جمهوری فرانسه ، پس از انفجار مهلک چهارم اوت در بندر بیروت، دو بار به لبنان سفر کرد. او طرحی را برای پایان دادن به بحران این کشور ارائه داد و خواستار تشکیل یک دولت «مستقل» شد.
نقشه راه مکرون در دو صفحه تدوین و به میشل عون تسلیم شد. حسابرسی در بانک مرکزی، تشکیل دولت موقت برای انجام اصلاحات فوری، برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در طی یک سال و همین‌طور بازسازی بندر بیروت به‌عنوان گلوگاه اقتصادی لبنان با مشارکت شرکت‌های فرانسوی مهم‌ترین رئوس برنامه پیشنهادی فرانسه بود. مکرون در سفرش به بیروت گفته بود فرانسه آماده کمک به لبنان برای غلبه بر بحران است، اما اگر اصلاحات اقتصادی در عرض سه ماه انجام نشود، از کمک‌های مالی خبری نیست و حتی ممکن است مقامات لبنانی تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار گیرند.
چالش معترضان
سعد حریری اوایل ماه جاری میلادی در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود تنها به‌عنوان نخست‌وزیر آماده بازگشت به صحنه سیاسی لبنان است. او تاکنون سه بار نخست‌وزیری لبنان را به‌عهده داشته است. حریری در آن مصاحبه هشدار داده بود که اگر دولت تشکیل نشود، احتمال جنگ داخلی وجود دارد
بازگشت حریری بزرگترین چالش فعالان درگیر در اعتراضات سراسری علیه طبقه سیاسی حاکم بر لبنان است. این اعتراضات سال گذشته منجر به استعفای سعد حریری و دولت ائتلافی او شد.
نزار حسن، یک فعال سیاسی به الجزیره گفت:
«بازگشت حریری اوج یک اقدام ضدانقلابی است. او ستون حاکمیت سیاسی، میلیونرِ نماینده بانک‌ها و منافع خارجی و نمادی از حکومت ناکارآمد و فساد گسترده است؛ نماینده تمام آن چیزهایی است که ما علیه آن قیام کردیم.»
نگرانی این فعال سیاسی «واکنش ضعیف مردمی» به بازگشت اوست:
«بدیهی است این بدان معنا نیست كه مردم از بازگشت او حمایت می‌كنند، بلكه به معنای آن است كه هیچ حركت انقلابی‌ای وجود ندارد.»
جنبش اعتراضی اکنون با این معضل روبه‌روست که آیا با انتصاب حریری مخالفت کند یا خیر.
یان کوبیس، نماینده سازمان ملل در امور لبنان در ارتباط با انتصاب سعد حریری در توییتر نوشت:
«این نیروهای سیاسی سنتی‌اند که با وجود ناکامی‌های فراوان در گذشته و تردید عمیق نسبت به آینده، بار دیگر چنین راهی را برگزیده‌اند.»
دولت جدید حریری و دولت قبلی
به‌گفته پارلمان لبنان، بعد از ظهر فردا (جمعه) سعد حریری رایزنی‌های خود را با فراکسیون‌های مختلف پارلمانی برای تشکیل دولت آغاز می‌کند.
سعد حریری حمایت اکثر نمایندگان اهل سنت و ولید جنبلاط، رهبر دروزی‌ها و رهبر حزب سوسیالیست ترقی‌خواه را به‌دست آورده است. حزب‌الله که وزنه سنگینی در سیاست لبنان محسوب می‌شود، ترجیحی ابراز نکرد اما جنبش امل، متحد اصلی آن، از انتصاب حریری حمایت كرد و این امر می‌تواند نشانه توافق ضمنی حزب‌الله هم باشد.
دولت قبلی لبنان به نخست‌وزیری حسان دیاب پس از انفجار بندر بیروت مجبور به استعفا شد. مصطفی ادیب، نخست‌وزیر مکلف هم به دلیل اختلافات میان احزاب بر سر تصدی پست‌های وزارت تشکیل نشد و ادیب هم ناگزیر از نخست‌وزیری کناره‌گیری کرد.
یک سال پیش لبنان خیزش مردمی بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. اعتراضات علیه عدم ارائه خدمات عمومی از جمله قطع برق روزانه و وضعیت اقتصادی شکل گرفت اما با شیوع کرونا اوضاع کشور روزبه‌روز بدتر شد. افزون بر کاهش ارزش پول ملی و تورم فزاینده، ده‌ها هزار نفر از کار اخراج شده‌اند و یا دستمزدهای‌شان کاهش یافته است. در حال حاضر نیمی از جمعیت لبنان در فقر زندگی می‌کنند.
مذاکرات لبنان با صندوق بین‌المللی پول در ماه مه برای کمک مالی حدود ۱۰ میلیارد دلار نیز به دلیل عدم پیشبرد اصلاحات به بن بست رسید.
بیشتر بخوانید:
جمهوری اسلامی در لبنان هدف برنامه “ابتکار عملهای بین‌المللی”
[“سخن روز” – حزب کمونیست ایران]
روز پنج شنبه اول آبان میشل عون رئیس جمهور لبنان مجددأ سعد الحریری رئیس جریان “المستقبل” و نخست وزیر اَسبق لبنان که یک سال قبل در مقابل موج عظیم اعتراضات توده های مردم مجبور به استعفا شده بود را به عنوان نخست وزیر لبنان مامور تشکیل کابینه نمود.
قابل ذکر است که در این فاصله دو نفر دیگر نیز که مسئولیت تشکیل کابینه را پذیرفته بودند، در مأموریت خود با شکست مواجه شدند.
احسان دیاب که در ژانویه گذشته ادعا می کرد دولتی متشکل از تکنوکراتها را تشکیل داده و به تظاهرکنندگان قول می‌داد که مطالباتشان را برآورده می کند، به دلیل دخالت احزاب و جناحهای سیاسی نتوانست منشأ هیچ گونه تغیر و اصلاحی شود، پس از هفت ماه و به دنبال انفجار مَهیب بیروت در چهارهم مرداد که در آن بیش از دویست نفر کشته و شش هزار نفر زخمی شدند و مناطق زیادی از این شهر ویران گشت، مجبور به استعفا گردید.
به دنبال مصطفی ادیب نیز که مأمور تشکیل کابینه شده بود پس از مدتی تلویحأ کارشکنی نمایندگان شیعه حزب اله و امل در مجلس را مانع سر راه برنامه اصلاحات و دلیل انصراف و کناره گیری خود از تشکیل دولت دانست.
مأموریت جدید حریری از همان ابتدا نه تنها با اعتراض و مخالفت مردم در خیابانها رو برو شد بلکه در میان احزاب سیاسی متعدد لبنان از جمله فراکسیون ” وفا “حزب اله و حزب خود میشل عون نیز با استقبال روبرو نشد و اکثریت ضعیفی از نمایندگان پارلمان به او رأی دادند.
اکثریت مردم معترض و ستمدیده لبنان بحران عمیق اقتصادی در کشور را نتیجه سیاستها و نفوذ و دخالت احزاب سیاسی به ویژه حزب اله لبنان و طرفدارانش می دانند.
دخالت این احزاب و سیستم حکومتی که بر مبنای تقسیم قدرت میان احزاب و فرقه های ملی و مذهبی شکل گرفته است، اقتصاد این کشور را به آستانه ورشکستگی کامل رسانده است.
وخامت بحران اقتصادی و فساد، دزدی و رانت خواری مسئولان و کار بدستان رژیم در کنار آن، زندگی و معیشت توده های مردم را آنچنان بحرانی کرده که در یک سال گذشته علیرغم خطر ابتلا به کرونا اعتراضات وسیع و سراسری مردم لبنان علیه کل احزاب و چهره های حاکمیت با شعار اصلی “همه یعنی همه”، ( باید بروند ) ادامه یابد. اکنون نیز بازگشت مجدد سعد حریری با مخالفت شدید مردم معترض در خیابان و میدانها روبرو شده است زیرا می‌دانند که چیزی جز تداوم وضع موجود نخواهد بود.
گرچه سعد حریری پس از استعفای سال گذشته همانند میشل عون اعلام کرد که همه احزاب و ازجمله خود او و حزب متبوعش در ایجاد وضعیت بحرانی کشور مقصر هستند و او دیگر هرگز چنین مسئولیتی را قبول نخواهد کرد، اما دخالت قدرتهای امپریالیستی از جمله فرانسه در شرایط بحران کنونی لبنان سعد حریری را برای برعهده گرفتن مجدد این پست به صرافت انداخته است.
او در نخستین ابراز نظر در این رابطه اعلام نمود که : ” در چارچوب و هماهنگ با ابتکار عمل فرانسه برای اصلاحات ساختاری در لبنان، دولتی متشکل از کارشناسان و تکنوکراتها و به دور از احزاب سیاسی تشکیل خواهد داد و تلاش می کند در یک دوره شش ماهه اصلاحات مورد نظر را به اجرا در آورد ” .
میشل عون نیز به هنگام معرفی سعد حریری تأئید نمود که اوضاع کنونی لبنان وخیم است و باید در راستای برنامه‌های اصلاحات و ابتکارعملهای بین‌المللی برای نجات کشور اندیشید.
در رابطه با ” ابتکار عملهای بین‌المللی ” که تحت عنوان نجات از فروپاشی مالی لبنان توسط فرانسه به نمایندگی از جانب دیگر قدرتهای سرمایه داری در جریان است، ماکرون رئیس جمهور فرانسه در فاصله ماههای اوت و سپتامبر دوبار شخصأ به لبنان سفر نموده است.
ماکرون در سفر نخست خود در ۱۱ شهریور، مصطفی ادیب را به عنوان نخست وزیر لبنان کاندید نموده بود تا بتواند برنامه‌های مورد نظر آنان را اجرا نماید. و در سفر دوم به لبنان در ۲۷ سپتامبر و پس از انصراف مصطفی ادیب، کل مسئولان سیاسی لبنان را به خیانت جمعی متهم نمود و چهار تا شش هفته به آنان مهلت داد تا دولت جدید تشکیل دهند. او خطاب به رهبران احزاب گفت : ” چنانچه کابینۀ اصلاحات تشکیل شود و نقشه و برنامه مورد نظرشان برای خروج ار بحران پیش برود، می‌توانند از جامعه جهانی کمک مالی دریافت کنند “.
وزیر خارجه فرانسه نیز روز چهارشنبه۳۰ مهر با انتقاد از سیستم سهمیه بندی قدرت بر مبنای فرقه ای هشدار داد که اگر لبنان اصلاحات لازم را به اجرا در نیاورد، فرو خواهد پاشید و فرانسه اجازه چنین عملکردهایی را نمی دهد.
در دوره اخیر و به ویژه به دنبال انفجار عظیم بیروت انتقاد و حمله به حزب اله به عنوان عامل رکود و نا امنی و مداخلات جمهوری اسلامی به عنوان حامی و پشتیبان حزب اله در داخل لبنان گسترش یافته است.
دخالت فرانسه در شرایطی که آمریکا و دیگر قدرتهای سرمایه داری غربی در جهت تأمین منافع و مصالح خود در صدد انجام تغییراتی در معادلات سیاسی دیپلماتیک در کشورهای منطقه خاور میانه می باشند، در تلاش هستند که جمهوری اسلامی و احزاب و نیروهای وابسته به آن را آنچنان محدود و تحت فشار قرار دهند و تضعیف نمایند که نتوانند مانعی بر سر راه پیشبرد سیاستها و پروژه هایی از قبیل ” معامله قرن ” ایجاد کنند و دست جمهوری اسلامی را از دخالت در لبنان عراق یمن و حتی سوریه کوتاه نمایند.
البته در همان حال مانع گسترش اعتراضات توده های مردم به جان آمده از فقر و بیکاری و گرسنگی برای به زیر کشیدن حاکمان فاسد و کنترل آنها شوند.
اما خیزشی که از اکتبر سال ۹۸ علیه فقر و فساد و بیکاری در لینان و عراق پا گرفته است، بی توجه به وعده و وعیدهای اصلاحات این یا آن مقام دولتی یا خارجی تا رسیدن به مطالباتشان که تغییر کل سیستم و چهره‌های حاکمیت فاسد کنونی و سابق است، ادامه خواهد یافت.
24.10.2020
جمهوری اسلامی در لبنان هدف برنامه "ابتکار عملهای بین‌المللی" / 24 October 2020