امروزه حقوق بنیادین بشری که در برخی موارد تحت عنوان حقوق بشر نیز از آن یاد می‌شود، ملهم از اسنادی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق بشر اروپاست که بر مبنای آنها مجموعه‌ای از حقوق اساسی مانند «حق سرپناه»، «حق سلامت»، «حق آزادی بیان و عقیده»، «حق اشتغال»، «حق داشتن حریم خصوصی» و «حق دسترسی به اطلاعات» به رسمیت شناخته شده است.
برای حقوق بشر
به رسمیت شناخته شدن این حقوق که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تمدنی بشر در سده اخیر محسوب می‌شود، در حقیقت به عنوان سدی برای مقابله با تعدی دولت‌ها به شهروندان بوده و ناظر بر روابط دولت به مثابه قوی‌ترین نهاد جوامع موجود، با شهروندان است.
از سوی دیگر کنوانسیون‌ها و پیمان‌نامه‌های جهانی که تاکنون در زمینه حقوق بشر به تصویب سازمان ملل متحد رسیده، در دهه‌های اخیر نقش مؤثری در شکل‌گیری قوانین داخلی کشورها و سوق دادن جوامع به سوی توسعه یافتگی داشته است. برای نمونه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۶ دو سند بین‌المللی به تصویب رساند که مبنای هر دو سند، مفاد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر بود.
میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مشتمل بر یک مقدمه و ۳۱ ماده، در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، برای تأکید بر ترویج و حمایت از حقوقی همچون «حق برخورداری از آموزش و پرورش»، «حق کار در شرایط عادلانه» و «حق برخورداری از حمایت اجتماعی از سوی دولت‌ها» به تصویب رسید که در حال حاضر به امضای ۱۷۱ کشور در سراسر جهان رسیده است.
هم‌زمان با این اقدام، مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیمان‌نامه دیگری هم تحت عنوان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با اکثریت آرا به‌تصویب رساند که تأکید بر «منع شکنجه و سایر مجازات‌های غیر‌انسانی»، به رسمیت شناختن «حق تعیین سرنوشت برای تمامی ملل»، «برابری زن و مرد در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی»، حمایت از «حق زندگی»، «منع بازداشت خودسرانه»، «حق دسترسی به دادرسی عادلانه»، «حق آزادی بیان» و «حق برپایی اجتماع آزادانه» از جمله مفاد مندرج در این میثاق است.
تاکنون دو سوم کشورهای جهان با پذیرش این دو میثاق، دست‌کم روی کاغذ، خود را ملزم به اجرای آن می‌دانند.
دفاع از حقوق بشر در دنیای امروز و جوامعی همچون ایران اما اولویت اساسی دارد و دغدغه‌مندان حقوق انسان و آنان که به دنبال اعتلای دموکراسی هستند، دفاع از حقوق بنیادین بشر را همواره در دستور کار قرار داده‌اند.
هر چند ارزش‌های حقوق بشر قابل دفاع است اما باید چگونگی دفاع از آن و همچنین چگونگی تحقق آن را در پیوند با معیارهای حاکم بر جامعه ایران در نظر داشت.
از طرفی شناسایی و تحقق حقوق بشر به دلیل ماهیت دوگانه اخلاقی-سیاسی این حقوق، همواره با چالش‌های بسیار مواجه بوده و در یک روند نسبتاً کند، تدریجی و پیچیده پیش رفته است.
عبدالکریم لاهیجی، فعال برجسته حقوق بشر و رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر در گفتوگو با زمانه با اشاره به «اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر»، بر این باور است که مدافعین حقوق بشر در وهله اول باید «مستقل» از هر گونه قدرت سیاسی یا اقتصادی باشند.
آن‌چه در ادامه می‌خوانید، پاسخ‌هایی است که این حقوقدان به پرسش‌های زمانه داده است.
زمانه: مدافع حقوق بشر کیست؟ تعهد یا وظیفه او در جایگاه دفاع از حقوق بشر چیست؟
عبدالکریم لاهیجی: در ابتدا درباره دفاع از حقوق بشر باید گفت هر گروه، هر شخص و هر سازمانی که خود را طرفدار حقوق بشر، آزادی و دموکراسی می‌داند، زمانی که با نقض حقوق بشر مواجه می‌شود باید اعتراض کند. این نکته را هم باید در نظر داشت که هر کسی را به صرف دفاع از حقوق بشر، نمی‌توان «مدافع حقوق بشر» نامید.
از سوی دیگر موضوعی که کمتر در رسانه‌ها به آن پرداخته می‌شود «اعلامیه جهانی مدافعان حقوق بشر» است. در ماده یک این اعلامیه که در ۹ دسامبر ۱۹۹۸ یعنی در سالگرد ۵۰ سالگی تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل به اتفاق آرا به تصویب رسید، آمده است هر کس حق دارد برای پیشبرد حمایت و تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در عرصه ملی یا بین‌المللی، به تنهایی یا با همراهی دیگران، تلاش کند.
بنابراین می‌توان این مطلب را به عنوان تعریف مدافع حقوق بشر در نظر گرفت. اما مسأله مهم‌تری که من باید به آن اشاره کنم این است که اگر نتیجه این همکاری و تماس با یک عده منجر به تشکیل یک گروه شد، این گروه باید یک «سازمان غیر دولتی» باشد. یعنی همان نهادهایی که در حال حاضر به عنوان نهادهای غیر دولتی در زمینه حقوق بشر شناخته شده‌اند.
وقتی می‌گوییم غیر دولتی، منظور هم دولت بالفعل است و هم دولت بالقوه. یعنی وقتی می‌گوییم نهادهای غیر دولتی، منظورمان نهادهایی است که از دولت‌های مستقر یا گروه‌ها، سازمان‌ها، احزاب و نیروهایی که خود را به عنوان اپوزیسیون تعریف می‌کنند و درصدد رسیدن به قدرت هستند، مستقل باشند.
– چرا افراد یا سازمان‌های مدافع حقوق بشر باید مستقل از دولت و اپوزیسیون باشند؟
– یک سازمان غیر دولتی حقوق بشر، باید از دولت و اپوزیسیون آن دولت و مجموعه گروه‌هایی که برای رسیدن به قدرت تلاش می‌کنند، مستقل باشد. البته در اینجا منظور من فقط قدرت سیاسی نیست بلکه قدرت‌های بزرگ اقتصادی هم مدنظر است. در حال حاضر چهار غول بزرگ دیجیتالی شامل گوگل، فیس‌بوک، آمازون و اپل معروف به «گافا» تمامی اینترنت دنیا را در اختیار دارند و قدرت آنها به مراتب از قدرت یک دولت بیشتر است. بنابراین مدافعین و سازمان‌های مدافع حقوق بشر اگر کمک مالی قابل توجهی از یکی از این شرکت‌ها دریافت کنند، آن‌وقت نمی‌توان گفت که این مدافعین و سازمان‌ها از نهادهای قدرت مستقل هستند چرا که این قدرت اقتصادی در پیشبرد سیاست‌های آنها اعمال نفوذ خواهد کرد. بنابراین وقتی می‌گوییم مدافع حقوق بشر، باید توجه داشته باشیم که مدافع حقوق بشر کسی است که در چارچوب تعاریفی که در بالا داده شد، فعالیت می‌کند.
نمی‌توان هم جزو یک سازمان سیاسی در اپوزیسیون بود و اعلامیه مخالفت و وابستگی به یک سازمان سیاسی را در ارتباط با وقایعی که در ایران اتفاق می‌افتد (هر چند که آن هم از موارد نقض حقوق بشر باشد) سازمان داد و جزو امضا کنندگان آن بیانیه و اعلامیه بود و هم اینکه هم‌زمان در آن جایگاه، خود را به عنوان مدافع حقوق بشر معرفی کرد. البته آن شخص و آن سازمان هم حق دارد و باید نقض حقوق بشر را هم محکوم کند اما مرز مشخصی وجود دارد بین دو موضوع «دفاع از حقوق بشر و تلاش و کوشش برای پیشبرد و تحقق حقوق بشر» با «مخالفت با یک دولت و مبارزه با آن» برای به قدرت رساندن یک ایدئولوژی و پیشبرد یک سازمان یا گروه سیاسی.
– توقعی که از یک مدافع حقوق بشر برای شفاف سازی عملکردش می‌رود چیست؟
– به دنبال انتشار اعلامیه جهانی مدافعان حقوق بشر در طی ۲۰ سال گذشته نه فقط در ایران و گروه‌های ایرانی بلکه در سراسر جهان، دفاع از حقوق بشر تبدیل به حرفه و راه تأمین معاش برای عده‌ای شده و در این مسیر باید برای خود بودجه هم تأمین کنند. شاهد عمده یا اصلی حرف من دقیقا اینجاست که از این طریق می‌توان به استقلال یا عدم استقلال یک گروه، یک سازمان یا یک مدافع حقوق بشر پی برد. برای مثال باید دید این افراد یا نهادها، بودجه خود را برای ادامه فعالیت‌هایشان به چه طریقی تأمین کرده‌اند و آیا در این راه، شفافیت کاملی بر چگونگی تأمین بودجه و چگونگی ادامه فعالیت‌های حقوق بشری او وجود دارد یا نه؟
همان‌گونه که مدافع حقوق بشر توقع دارد دولت‌ها در ارتباط با شهروندان سیاست خود و چگونگی اعمال این سیاست‌ها را با شفافیت اعلام کنند، از یک نهاد حقوق بشری هم توقع می‌رود که با شفافیت منابع مالی خود را اعلام کند و گزارش آن قابل دسترسی برای همه مردم باشد.
در حال حاضر از طریق اینترنت و رسانه‌های مختلف به راحتی می‌توان برخی مسائل مرتبط با فعالیت سازمان‌های مختلف را فهمید اما چیزی که مسلم است این است که هم افراد و هم نهادهایی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند باید مستقل از قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی باشند. اگر این سازمان و افراد جوابگو نباشند، مشخص می‌شود میان آن‌چه ادعا می‌کنند با چیزهایی که در عمل و کردار انجام می‌دهند، تفاوت وجود دارد.
- در همین زمینه
با سلام
من نخست بگویم که ما از نبود لاهیجی ها در میانمان و از کمبود لاهیجی ها در میانمان در رنجیم و در رنج خواهیم بود و این می تواند فاجعه بار باشد. کاش لاهیجی عزیز بیشتر آفتابی شوند.
صاف بگویم که ما ایرانی ها تنها با “زمانه” است که قانون را درخور اعتنا دانسته ایم. جز این ما درکی از قانون نداریم. از قانون می خواهیم انتقام ما را از این و آن بگیرد!
در سال 2002 خبرگزاری «DDP» در آلمان به نقل از یک مشاور “ایماژ” نوشت: «اگر گروهارد شرودر ـ صدر اعظم آلمان ـ موهایش را رنگ نکند جلب اعتماد بیشتری خواهد کرد.»
شرودر بر علیه این خبرگزاری شکایت برد و آزمایش “دی إن إی” نشان داد که وی موهایش را رنگ نمی کند. دادگاه حکم به محکومیت «DDP» داد. نمایندۀ حقوقی «DDP» اگر چه که محکومیت را گردن نهاده بود می گفت: «موضوع این است که ما دعوی شخص ثالث را منعکس کرده ایم.» دادگاه این را نیز نپذیرفت و محکومیت را همچنان درخور دانست.
بدیهی است که شرودر در اقدام خود تنها می خواست حرمت آزادی و دمکراسی را به آن خبرگزاری گوشزد کند. می خواست بگوید که پشتوانۀ فرهنگی آزادی و دمکراسی برایش مهم است. نگاهبانی از حریمش را ضروری و حیاتی می داند. ما گاه از سهل انگاری مان است که به امپراتوری دروغ می رسیم.
در پایان؛
ما نیازمند آنیم که بدانیم قانون و حقوق بشر وسیله نیست و خودش هدف است. ما نیازمندیم که عزیزانی چون لاهیجی به ما ـ اکنون ـ بیاموزند. فردا دیر است.
با احترام ـ داود بهرنگ
داود بهرنگ / 27 September 2020