حمید مافی – بودجه دولت بعد از ۸۱ روز به مجلس رسید تا نمایندگان پس از تعطیلات نوروزی رسیدگی به آن را در دستور کار قرار دهند. بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت رئیس دولت گفته است؛ دولت لایحه امسال را بر اساس واقعیت‌های موجود تدوین کرده است.

پیش از این محمود احمدی‌نژاد هم گفته بود کار‌شناسان در دولت تلاش کرده‌اند تا لایحه بودجه را بر اساس واقعیت موجود تدوین کنند و از میزان وابستگی نفتی بودجه بکاهند.

اما آن گونه که کلیات لایحه بودجه نشان می‌دهد، نه تنها از وابستگی نفتی آن کاسته نشده، بلکه به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میزان وابستگی نفتی بودجه نسبت به سال ۹۱ افزایش یافته است.

یکم – درآمدهای نفتی روی هوا: دولت پیش بینی کرده است که در سال آینده، ۶۵ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان درآمد از فروش نفت و میعانات گازی به دست آورد. دولت قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه را هم ۹۵ دلار پیش بینی کرده است. با این حال قیمت دلار در لایحه بودجه سال آینده، مشخص نیست. اما یک نماینده مجلس گفته است که دولت ارزش برابری دلار را ۲۱۳۰ تومان در نظر گرفته است.

بر این اساس میزان درآمد ارزی دولت از صادرات نفت و میعانات گازی، ۳۰ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار و صادرات نفت ایران در روز کمتر از ۹۰۰ هزار بشکه برآورد شده است.

درآمدی که چنانچه دولت نتواند در گفت‌و‌گوهای هسته‌ای به نتیجه‌ای مثبت دست یابد، تحقق آن‌ها دشوار و غیرممکن به نظر می‌رسد. چرا که بر اساس دور تازه تحریم‌ها، ایران نمی‌تواند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خود را دریافت کند. برای همین، وزارت صنعت، تجارت و معدن کارگروه ویژه تها‌تر تشکیل داده است تا به مبادله نفت در برابر کالا بپردازد.

دوم – شرکت‌های دولتی بودجه را می‌بلعند: معاون برنامه ریزی و نظارت رئیس دولت گفته است که تعداد شرکت‌های دولتی بودجه بگیر از دولت در مقایسه با امسال کاهش یافته اما بودجه شرکت‌های دولتی افزایش داشته است. سهم شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه دولت با ۹. ۳۸ درصد افزایش به ۵۸۵ هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان رسیده است.

دولت سهم بخش‌های صنعت، سلامت و صندوق بیمه بیکاری کشور از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پرداخت نکرده است. مجموع اعتبار تحقق نیافته این سه بخش از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، ۱۸ هزار میلیارد تومان است.

بودجه عمومی دولت نیز در مقایسه با قانون بودجه امسال ۱۸ درصد افزایش داشته و به ۱۹۲ هزار و ۶۰۲ میلیارد ریال رسیده است. شرکت‌های دولتی در مجموع ۷۴ درصد از بودجه کشور را می‌بلعند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: با این افزایش بودجه دولت چاره‌ای جز استقراض ندارد.

سوم – کاهش بودجه عمرانی: هر چه که دولت در پیش بینی بودجه دولت و شرکت‌های دولتی گشاده دستی کرده، در پیش بینی بودجه عمرانی خساست به خرج داده است.

میزان بودجه عمرانی پیش بینی شده سال آینده به نسبت امسال ۲. ۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. بودجه عمرانی پیش بینی شده دولت برای سال آینده ۳۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

آن گونه که معاون برنامه ریزی و نظارت رئیس دولت گفته است: اولویت دولت در تخصیص بودجه عمرانی سال آینده، پروژه‌های نیمه تمام با درصد پیشرفت بالای ۹۰ درصد است.

این در حالی است که به گفته نمایندگان مجلس، تنها ۲۰ درصد از اعتبار عمرانی پیش بینی شده دولت در سال ۹۱ تحقق یافته است و به نظر می‌رسد در صورت ادامه تحریم‌های غرب علیه ایران، تحقق این اعتبار نیز دشوار خواهد بود.

چهارم: افزایش یارانه‌های نقدی: دولت پیش بینی کرده است که در سال آینده یارانه‌های نقدی را افزایش دهد. آن گونه که رئیس دولت گفته است؛ یارانه‌های نقدی شهروندان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

دولت اعتبار هدفمندی یارانه‌ها را به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده که دو برابر رقم پیش بینی شده در قانون بودجه امسال است.

بر اساس پیش بینی دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان از این درآمد‌ها سهم شهروندان خواهد بود و ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به بخش صنعت و سلامت کشور اختصاص می‌یابد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دولت در دو سال گذشته نتوانسته است به درآمدهای پیش بینی شده هدفمندی یارانه‌ها دست یابد.

به گفته رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها، دولت با کسری بودجه ۱۷ هزار میلیارد تومانی در اعتبار هدفمندی یارانه‌ها روبرو شده است. روزنامه شرق نیز به نقل از به نقل از نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نیمه نخست امسال را ۴ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعلام کرده است.

بودجه تورم‌زا است: دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده است؛ درآمد حاصل از آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برسد. معنای ساده این پیش بینی دولت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.

علاوه بر این، دولت سهم بخش‌های صنعت، سلامت و صندوق بیمه بیکاری کشور از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پرداخت نکرده است. مجموع اعتبار تحقق نیافته این سه بخش از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، ۱۸ هزار میلیارد تومان است.

پنجم – بودجه تورم‌زا است: دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده است؛ درآمد حاصل از آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برسد. معنای ساده این پیش بینی دولت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیامد تورمی به دنبال خواهد داشت.

دولت هنوز اعلام نکرده که قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده چقدر افزایش می‌یابند اما گزارش‌های تائید نشده رسانه‌های داخلی از افزایش ۱۰۰ در صدی قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده حکایت دارند.

دولت در حالی تصمیم به این کار گرفته است که مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این در گزارشی از نارضایتی ۹۸ درصدی تشکل‌های اقتصادی کشور از اجرای یک باره قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.

مجلس همچنین افزایش بیش از ۲۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی را ممنوع کرده و پیشنهاد کرده است؛ افزایش قیمت‌ها در یک بازه پنج ساله صورت بگیرد.

ششم – رویای تامین بودجه از مالیات: دولت پیش بینی کرده است که درآمدهای مالیاتی دولت ۱۶ درصد افزایش یابد و به ۵۳ هزار میلیارد تومان برسد. ناظران تحقق این درآمد مالیاتی را ناممکن می‌دانند چرا که قانون اصلاح نظام مالیاتی ایران هنوز به تصویب نرسیده و آن گونه که رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفته است نزدیک به ۶۰ درصد اقتصاد ایران از پرداخت مالیات فرار می‌کند یا معاف است.

کار‌شناسان اقتصادی معتقدند که درآمدهای مالیاتی دولت در بهترین حالت ۳۷ هزار میلیارد خواهد بود و دولت برای تحقق درآمدهای مالیاتی با کسری روبرو خواهد شد.

هفتم: کسری بودجه پیش بینی شده: دولت پیش بینی کرده است که امسال با کسری بوجه عملیاتی ۳۰ هزار میلیارد تومانی روبرو خواهد شد. پیش بینی کسری بودجه عملیاتی در شرایطی است که دولت در سال‌های گذشته در حالی که با مازاد درآمد ارزی روبرو بوده نیز با کسری بودجه مواجه شده است.

آن گونه که از کلیات لایحه بودجه پیداست، کسری بودجه دولت در سال آینده، بیش از رقم پیش بینی شده در لایحه دولت خواهد بود و دولت چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و تبدیل دلار به ریال در بازار داخلی نخواهد داشت.

استقراض از بانک مرکزی نیز به افزایش نقدینگی و رشد تورم در جامعه خواهد انجامید. از این رو به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه بخش زیادی از پیش بینی‌های دولت را تغییر دهند و لایحه بودجه به یک نزاع دیگر میان دولت و مجلس تبدیل شود.