بیش از سه دهه پیش در چنین روزهایی با دستور مستقیم روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و با عاملیت هیأتی چهار نفره متشکل از حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) که بعدها به «هیأت مرگ» معروف شد، هزاران زندانی سیاسی در ایران به جوخههای اعدام سپرده شدند.
بازماندگان این کشتار اما در طی سالهای گذشته همواره با در دست گرفتن پرچم دادخواهی خواهان برقراری عدالت و روشن شدن حقیقت درباره کشتار تابستان ۱۳۶۷ بودهاند. دادخواهی آنها در حالیست که سران حکومت جمهوری اسلامی تا امروز نه تنها آمار دقیقی از شمار اعدام شدگان و محل دفن آنها ارائه نکردهاند، بلکه با نادیده گرفتن تمامی تعهدات بینالمللی خود، هیچگونه تحقیق مستقلی در این زمینه انجام ندادهاند.
رضا معینی، روزنامهنگار و مسئول میز ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز که دو برادر و شماری دیگر از اعضای خانواده و بستگانش را در این اعدامها از دست داده، در جایگاه یکی از دادخواهان بر این باور است که دادخواهی در ایران یک «امر اجتماعی» است و نمیتوان تنها با مجازات چند مجرم که در کشتار مخالفان سیاسی در دهه ۶۰ عاملیت داشتهاند، به غایت دادخواهی که صلح اجتماعی است، رسید.
به گفته او برای دادخواهی لازم است که به قانون احترام گذاشت و نمیتوان بر اساس تهییج سیاسی برای این یا آن جریان سیاسی در ایران، در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، دادگاه صحرایی برپا کرد.
معینی در بخشی از این گفتوگو به اسناد منتشر شده از سوی سازمان عفو بینالملل در رابطه با کشتار تابستان ۶۷ که نشان میدهند میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت جمهوری اسلامی در آن سالها -دستکم از مرداد ماه یعنی یک ماه پیش از وقوع اعدامها-، از روند جریان مطلع بوده نیز پرداخته و درباره این موضوع صحبت کرده است.
بر اساس یکی از سندهای منتشر شده، سازمان عفو بینالملل در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ با ارسال نامهای خطاب به عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی و رئیس وقت قوه قضاییه و حسن حبیبی، وزیر دادگستری دولت میرحسین موسوی، نگرانی خود را درباره خطر وقوع اعدامهای دسته جمعی در ایران اعلام کرده است.
اطلاع داشتن میرحسین موسوی از اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ اما موضوعی است که در سالهای گذشته به ویژه در جریان تبلیغات برای انتخابات مناقشه برانگیز سال ۱۳۸۸ از سوی جناح اصلاحطلب حکومت جمهوری اسلامی انکار شده است.
روشن شدن اطلاع داشتن یا نداشتن شخصیتهای سیاسی از اعدامها در آن دوره و طرح مطالبه اعمال مجازات برای این افراد و شخصیتها تا چه میزان میتواند دادخواهی اعدامهای دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ را به هدف نهایی خود نزدیک کند؟ بهطور کلی هدف از دادخواهی چیست و چگونه میتوان به برقراری عدالت امیدوار بود؟
پاسخ رضا معینی به این سوالها و پرسشهای بیشتر و نگاه او به امر دادخواهی و غایت این موضوع در ایران:
زمانه: دادخواهی اعدامهای دهه ۶۰ ابتدا از چه زمانی و چگونه شکل گرفت؟ به نظر شما آیا دادخواهی در طی چهار دهه گذشته در ایران فراگیرتر شده است؟
رضا معینی: دادخواهی در ایران از روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با اعدامهای جمعی روزهای اول پس از انقلاب و همچنین کشتار مخالفان سیاسی در سال ۱۳۵۸ در کردستان آغاز شد اما سالهاست که بخشی از دادخواهان روز ۱۰ شهریور را به عنوان روز اعلام همبستگی با اعدامیان سال ۶۷ در ایران اعلام کردهاند. چرایی انتخاب این روز هم در اصل، رسمیت یافتن آن از سوی جمهوری اسلامی است. در سال ۱۳۶۸ برای یادمان کشتار ۶۷ توسط خانوادههای جانباختگان یک فراخوان صادر شد و بین پنجم تا ۱۵ شهریور را یک دهه سوگواری اعلام کردند. از آنجایی که گورستان خاوران روزهای جمعه باز است، اولین تجمع یادمان کشتهشدگان، روز جمعه دهم شهریور ۱۳۶۸ برگزار شد، هر چند پیش از آن هم خانوادهها چند بار در خاوران حضور پیدا کرده بودند اما این تجمع به دنبال انتشار اطلاعات یک ساله از کشتار برگزار شد که در این روز در آنجا به هنگام برگزاری مراسم، مأموران امنیتی رژیم حمله کردند و همراه با ضرب و جرح خانوادهها، تعدادی را بازداشت کردند. اما این حرکتی بود که در رابطه با یک اقدام جمعی به وجود آمد.
من بر این باورم که بخش عمدهای از مادران اعدام شدگان که بعدا تحت عنوان «مادران خاوران» شناخته شدند، مادران زندانها بودند. به این معنی که بخش عمدهای از آنها پیشتر در مقابل زندانهای رژیم شاه و در ارتباط با بازداشت فرزندانشان با یکدیگر آشنا شده بودند. پس از آن در طول دهه ۶۰ و همزمان با افزایش سرکوبها و بالا رفتن شمار زندانیان سیاسی، مادران زندانیان بیشتر یکدیگر را پیدا کردند.
همبستگی مادران از نامهنویسیهای تک نفره به طومار رسید و سپس به آنجا که در مقابل دادستانی چهار راه قصر یا در مقابل وزارت دادگستری دست به اعتراضی جمعی بزنند. یکی از آخرین اقدامهای جمعی این مادران در روز ۲۶ آذر ماه سال ۱۳۶۸ در مقابل ساختمان دادگستری در تهران انجام شد که طی آن خانوادههای جانباختگان کشتار ۶۷ نامهای را به آقای حسن حبیبی، وزیر وقت دادگستری دادند که البته این تجمع هم با سرکوب مواجه شد. فکر میکنم بعد از آن بود که مسأله خاورانهای ایران و دادخواهی به پیش رفت.
توجه کنیم که وقتی از خاوران تهران صحبت میکنیم نشاندهنده ارجحیت نیست بلکه ما در ایران خاورانها داریم اما گورستان خاوران تهران به عنوان پایتخت و جایی که بیشترین تعداد زندانیان سیاسی اعدام شده در آنجا دفن شدهاند، نه تنها با اهمیت است بلکه در طی دهههای گذشته همواره به عنوان سمبلی برای دادخواهی مطرح بوده است. حتی بسیاری از خانوادههایی که برای برگزاری تجمع به گورستان خاوران میآمدند از شهرستانها بودند چرا که فرزندانشان در تهران اعدام شده بودند. بنابراین اصرار بر نام بردن از خاوران تهران، تنها به دلیل حالت نمادینی است که این مکان پیدا کرده است.
از آنجایی که هر رخدادی زخمی بر زخم جامعه میافزاید، طبعا مسأله دادخواهی طرح میشود. ما پیش از سال ۱۳۸۸، با پدیده قتلهای زنجیرهای روبهرو بودهایم که عملا پیوندی در موضوع دادخواهی ایجاد شد. بسیاری از این قتلها ارتباط نزدیکی با دادخواهی سال ۶۷ داشتند. برای نمونه محمد مختاری، زندانی سیاسی در دهه ۶۰ بود یا پیروز دوانی که در جریان قتلهای زنجیرهای کشته شد هم یکی از فعالان عرصه روشنگری درباره کشتار ۶۷ بود. همچنین زندهیاد داریوش فروهر و همسرش پروانه فروهر در رابطه با کشتار ۶۷ فعالیت کرده بودند و آن را محکوم کرده بودند.
پس از قتلهای زنجیرهای هم با هر رویدادی که در سالهای بعد اتفاق افتاد، خانوادههای جانباختگان سیاسی با وجود اینکه زیر فشار زیادی از سوی نهادهای امنیتی بودند اما عملا برای دادخواهی، تنهایی کمتری احساس میکردند.
گشایشی که در دهه ۷۰ شمسی و با انتخابات سال ۷۶ در جامعه به وجود آمد، عملا امکان بیشتری برای به خاوران رفتن و صحبت کردن از دادخواهیها در اختیار مردم قرار داد.
– به نظر شما چگونه میتوان میان جنبشهای مختلف دادخواهی در ایران پیوند برقرار کرد؟ آیا همبستهتر شدن این جنبشها میتواند تأثیری بر ادامه دادخواهی و برقراری عدالت داشته باشد؟
– من فکر میکنم جنبشهای دادخواهی در ایران در کلیت خود یک روند به حساب میآیند. یعنی آنچه که خانوادههای جانباختگان دهه ۶۰ آغاز کردند، دادخواهی بازماندگان و خانوادههای قتلهای سیاسی معروف به قتلهای زنجیرهای، کشتار مردم در سال ۱۳۸۸ و همچنین اعدامها و کشتارهایی که پس از این وقایع وجود داشته، همه یک روند محسوب میشوند. یعنی به شکلی عمومی، همه دادخواهان در ایران خواستار دستیابی به حقیقت و عدالت هستند. ما میخواهیم بدانیم که چه بر سر عزیزان ما آمد؟ و چرا؟ اهمیت این دادخواهی از این روست که اولا پایانی بر سوگ ماست و دیگر اینکه این جنایات به شکل انفرادی انجام نشدند.
کشتار بزرگ تابستان ۶۷ به دلیل گسترده بودن، جمعی بودن و به خاطر برنامهریزی داشتن و همچنین ارتکاب وحشیانه آن به عنوان یکی از مصادیق اصلی جنایت علیه بشریت محسوب میشود اما ما دادخواهان همه با هم درباره روشن شدن حقیقت و برقراری عدالت همنظریم.
ادامه حیات این حکومت، قربانی بر قربانی میافزاید و به همین دلیل من فکر میکنم در اصلیترین فرجامهای دادخواهی، این درد مشترک و این نظر مشترک وجود دارد که همه برقراری عدالت و دستیابی به حقیقت را خواستاریم.
در این میان باید دادخواهی حقیقت که عدالتمحور است را از دادخواهی سیاست که آرمانمحور است، تفکیک کنیم. بین این دو نوع نگاه به دادخواهی تفاوتهای بنیادینی وجود دارد اما خواستههای هر دو نوع از نگاه به دادخواهی، خواستههای مشترکی است.
– فرجام اصلی دادخواهی چیست؟ برای برقراری عدالت چه باید کرد؟ آیا تا حکومت جمهوری اسلامی وجود دارد، میتوان به فرجام دادخواهی امیدوار بود؟
– تلاش برای دادخواهی هرگز متوقف نمیشود. من بر این باورم که دادگاههای بینالمللی نقش کمک کنندهای در دادخواهی دارند و تا جایی که میسر است باید از ظرفیت آنها بهره برد و باید از جهاننگری و جهانروایی که حقوق بینالملل در اختیار ما گذاشته، استفاده کرد و دادخواهی را پیش برد اما آنچه که برای ما مهم است -با جمهوری اسلامی و بدون جمهوری اسلامی- مسأله دادخواهی ملی است. در این رابطه باید به یک نکته اشاره کنم و آن هم بحثی است که این روزها میشود مبنی بر اینکه آیا این یا آن شخصیت سیاسی از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ خبر داشتند یا نه؟ به نظر من اینگونه مباحث مقداری تهییجی و سیاسی است و در چارچوب همان دادخواهی سیاست و بیشتر حول پروژههای برخی سازمانهای حاشیهای برای درخواست پول از کشورها و نهادهای خارجی صورت میگیرد.
آنچه برای من به عنوان دادخواه مهم است، این نیست که کدام فرد از اعدامها اطلاع داشته و چه کسی بیخبر بوده. مسأله اصلی این است که این جنایت انجام شده و ما با قانون مجازات جمهوری اسلامی نمیتوانیم دادرسی کنیم بلکه باید بر قوانین بینالمللی تکیه کنیم. قوانین بینالمللی راه چارهای دارند. از دادگاههای نورنبرگ تا امروز، مسئولیت فردی جایگزین مجرم شناختن همه کسانی بوده که در جنایات علیه بشریت دست داشتهاند. همین اساسنامه دادگاه نورنبرگ است که بعدتر توسط کمیسیون بینالمللی سازمان ملل به حقوق بینالملل تبدیل میشود و سپس همین حقوق بینالملل در دادگاه جزایی بینالمللی به عنوان پایههای اصلی قرار میگیرد. بنابراین اینکه آقای میرحسین موسوی یا دیگری از اعدامها اطلاع داشتند یا نه، در هر صورت فاجعهبار است اما ما در مقام دادگاه نیستیم.
اینکه اطلاعیهای منتشر شده مبنی بر اینکه آقای موسوی از کشتار ۶۷ مطلع بوده، به نظر من برای دادخواهی، سبک محسوب میشود. یعنی سند نیست. چنانکه همین سازمان عفو بینالملل در ۵۰ سال گذشته «اقدام فوری» را منتشر میکند. بر اساس همین سند، تمام رهبرانی که اقدام به زندانی کردن و کشتار مخالفان سیاسی کردهاند، در این قتلها شریکند.
به نظر من نباید دادخواهی را به بیراهه برد. مهم نیست چه کسی درباره جنایت میدانسته یا نه. در سال ۱۳۶۷ بیش از پنج هزار زندانی در زندانهای ایران اعدام شدند و این اعدامهای غیرقانونی و غیرحقوقی، جنایت علیه بشریت محسوب میشوند. آنهایی که نمیدانستند وای به حالشان اما یک نکته اساسی که در اینجا وجود دارد مسأله گروهها و سازمانها و دولتهاست که در حقوق بینالملل هم لحاظ شده. در زندانهای ایران از سال ۱۳۶۰ تا تابستان ۶۷ به وحشیانهترین روشها شکنجه وجود داشته است و اعدامها هم مصداق جنایت علیه بشریت است. بسیاری از رهبران امروز ایران در آن سالها بودهاند و به نظر من تنها کسی که در مقام و جایگاهی بسیار بالاتر از میرحسین موسوی، سید علی خامنهای، علی اکبر هاشمی رفسنجانی و دیگران قرار داشت، آیتالله حسینعلی منتظری بود که درباره اعدامها سکوت نکرد و به قولی عافیتطلب نبود. او به قدرت نه گفت و در کنار حقیقت ایستاد.
آیا مسئولان جمهوری اسلامی و از جمله بسیاری از اصلاحطلبان که در جنایات دهه ۶۰ دست داشتند، این موضوع را نمیدانستند که منتظری اعتراض کرده است؟ آیا نمیدانستند که باید در کنار آیتالله منتظری بایستند نه در برابر او؟ اما امروز از منتظری برای کسب وجهه و حیثیت خود استفاده میکنند.
آنچه اکنون مهم است، این است که ما میتوانیم این مباحث را برای دسترسی به حقیقت طرح کنیم تا دادگاه درباره آن تصمیم بگیرد. من فکر میکنم باید به قانون و به حقوق احترام بگذاریم و باید بگویم نمیتوان برای این یا آن جریان سیاسی در ایران دادگاه صحرایی بر پا کرد اما آزادیم و من میتوانم نظرم را در این رابطه بگویم.
– با توجه به گفتههای شما، آن عدالتی که قرار است برقرار شود چگونه میتواند شامل افرادی که عاملیت داشتهاند هم بشود؟
– سوال اصلی که سالهاست من در حال طرح آن هستم این است که فرجام اصلی دادخواهی چیست؟ ما در حقوق سنتی به شکل کلاسیک با این مسأله روبهرو هستیم که وقتی دستگاه قضایی وارد عمل میشود با رأی خود به یک منازعه پایان میدهد ولی هدف دیگر این دستگاه قضایی برقراری «صلح اجتماعی» است. آیا به این هدف هم دسترسی وجود دارد؟
من دادخواهی را تنها در قالب مجازات و بخش قضایی نمیبینم. این یک بخش از دادخواهی است. یعنی وقتی میگوییم دادخواهی به معنای حقیقت و عدالت است، این حقیقت، روشن شدن همه حقیقت است.
من بارها گفتهام که از خانواده کشتهاند یعنی از ما کشتهاند ولی کشتهشدگان از شهروندان و انسانهای این جامعه بودند و با کشته شدن آنها شکافی عمیق در جامعه ایجاد شده است. راه پیوند خوردن این شکاف، تبلیغات سیاسی و تهییج سیاسی نیست بلکه روشن شدن حقیقت و به ویژه پذیرش خطاهاست.
در این رابطه هم باید دو مسأله را مدنظر داشت: ما در حقوق با دو مفهوم سرو کار داریم. «فاعل مادی جرم» که جرم را انجام میدهد و «فاعل معنوی جرم» که بسیار مهمتر است.
در این رابطه همه این موارد باید تفکیک شود، اما آیا واقعا وظیفه ما این است که بگوییم دادگاهها چه کنند؟ هدف از برپایی دادگاه تنها اعمال مجازات نیست بلکه باید دادخواهی ملی در کشور خودمان انجام شود تا همه مردم در آن خود را چه در کنار قربانی و چه در کنار مجرم ببینند.
سکوت برخی از افراد درباره اعدامها یک مسأله جدی است و در حقوق به عنوان بخشی از عوامل موجه جرم محسوب میشود.
از سال ۱۳۶۰ یکسره از صبح تا شب قاری و مداح و روضهخوان با همراهی رادیو، تلویزیون و دیگر رسانهها به اعدامشدگان از منافق، کافر، مرتد گرفته تا تروریست گفتهاند. این تبلیغات توسط سازمانهای رسمی جمهوری اسلامی پیش برده شده است. بنابراین بخشی از حکومت که در این رابطه مشارکت داشتهاند عملا همان عوامل موجه جرم محسوب میشوند. به نظر من دادگاه باید در این رابطه تصمیم بگیرد اما تنها نباید به فکر مجازات بود. فرجام اصلی دادخواهی این است که «دیگر هرگز چنین مباد» و راه رسیدن به صلح اجتماعی از این طریق ممکن میشود.
به نظر من دادخواهی در ایران، دادخواهی اجتماعی است و باید به مسأله سکوت مردم در رابطه با جنایتها و دلایل آن پرداخته شود. به راحتی نمیتوان فقط مسأله مجازات چند مجرم را در نظر گرفت و محاکمه آنها باید به بحث عمومی تبدیل شود تا جامعه بداند در کجا ایستاده بوده و جایگاه قربانی و مجرم را بداند و بداند این جامعه به کدام یک نزدیک بوده است. آنگاه ما میبینیم که جامعه اصل جرم را نمیتواند ببخشد.
از طرف دیگر من میتوانم بهعنوان یکی از اعضای خانوادههای اعدام شدگان دهه ۶۰، در مورد بخشش یا عدم بخشش تصمیمگیری کنم.
– با در نظر گرفتن پیشرفتهای تکنولوژیک در سالهای گذشته بهویژه گسترش شبکههای اجتماعی و بیشتر شدن امکان خبررسانی گسترده درباره سرکوب فعالان سیاسی و مدنی در ایران، آیا این پیشرفتها کمکی به پیشبرد امر دادخواهی در ایران کرده است؟
– واقعیتی که در سال ۱۳۸۸ نهفته بود، این بود که در واقع یک کودتایی به مانند کودتای سال ۱۳۶۰ که علیه رئیس جمهور بنیصدر پیش آمد. یعنی در سال ۸۸ هم با کودتا مواجه بودیم. در این رابطه سرکوب گسترده و به ویژه به زندان انداختن فعالان مدنی و سیاسی، شبیه به همان روشهایی بود که در آغاز دهه ۶۰ شاهد بودیم. جوانانی که در جنبش سال ۱۳۸۸ حضور داشتند، با مقایسههایی که کردند متوجه شدند که ماجرای کشتار و سرکوب پیش از این طرح شده و وجود داشته است. یکی از نکات جالب این بود که مسأله دادخواهی برای کشتار ۶۷ نه تنها در سال ۸۸ بلکه حتی در سال ۱۳۸۴ هم به نوعی از طریق برخی زندانیان سیاسی یا دانشجویانی که به خاوران میآمدند، طرح شده بود.
به هر صورت در طی دههای اخیر با پیشرفت تکنولوژی و به تبع آن اینترنت، روند دادخواهی گسترش بیشتری داشته است. فراموش نکنیم که در سالهای اخیر برخی از وبلاگنویسان به دلیل نوشتن از کشتار ۶۷ بازداشت شدهاند. شبکههای اجتماعی عملا بستری ایجاد کردهاند تا راه دستیابی به حقیقت و فرجام دادخواهی هموارتر شود.
- در همین زمینه
وقتی اتوبوسی دچارحادثه ای میشود که دها سرنشین اتوبوس کشته میشوند ودلیلش هم خراب بودن ترمز اتوبوس اعلام میشود همگی انتقادها ومجرم بودن گریبانگیر راننده اتوبوس میشود هرچند بگوید ترمزاتوبوس درفلان کارگاه مکانیکی تعمییر شده است وهزینه ای هم برای آن پرداخت کرده باشد و اگر به سراغ کارگاه مکانیکی بروید ازفجعه اتوبوس مطلع شده است منکر تعمیر ترمز اتوبوس وحتی روئیت کردن چنین اتوبوسی قبیل ازصانحه اش میشود ….درحقیقت دادخواهی مردمانی که عزیزانشان را درصانحه اتوبوس ازدست داده اند باید ازکارگاه مکانیکی طلب کنند ونه ازراننده اتوبوس …چه شده ومیشود که اتحادیه اروپا و سیاسیون ومطبوعات اروپا ازسم خوراندن مخالف رئیس جمهور بلاروس مطلع میشوند وچه جانب داری ازایشان می کنند که مورد غضب رئیسجمهور بلاروس وحکومتی هایش واقع شده است و حکومت بلاروس را با تحریم ها وادار می کنند که حق وحقوق فرد مخالف ومعترضان بلاروس را به رسمیت بشناسد ولی تعجب وحیرت آور دردورانیکه حکومت خمینی و جنایتگرانش به قتل عام مخالفین درایران می پرداختند اصلا” اروپائی وجود نداشته ونه اتحادیه اروپا ویا پرده های اروپای غربی را آنچنان بالا کشیده بودند که نمی دیدند بر جماعت ایرانی چه می گذرد ؟ ویا مطلع بودند وبرای منافعشان ودادوستدهای آنچنانی با خمینی وخامنه ای اقدامی نکردند !! داد خواهی ازکشتار 67 تاکنون نباید تنها به حکومت آخوندی خاتمه داده شود بلکه دادخواهی ازاروپا وامریکا وشرکاء شاملش باشد …طفلک تنها بوده که قاتل وی را کشته ؟ خیر جمعی هم حضور داشتند که قاتل طفلگ رو مضروب می کنه وبعد می کشه …پس چرا مانع نشدن ؟ ازقرارمعلوم قاتل مغازه خرید وفروش اتومبیل های گران قیمت داره وجمعی هم حضور داشتند فروشندگان وخریداراتومبیل ها ازقاتل بودند
حقیقتگو / 04 September 2020