وزارت خزانه‌داری آمريکا از افت ۵۳ درصدی منابع استقراضی ايران از مؤسسه‌های مالی خارجی در پی افزايش تحريم‌های غرب عليه اين کشور خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، وزارت خزانه‌داری آمريکا در گزارشی مدعی است که تحريم‌های غرب عليه سياست‌های هسته‌ای ايران، سبب شده است تا سازمان‌ها و مؤسسه‌های مالی در کشورهای خارجی از ارائه تسهيلات در قالب وام بانکی به اين کشور سر باز زنند.
در اين گزارش آمده است که ميزان استقراض ايران از مؤسسه‌های خارجی در سال گذشته ميلادی، رقمی معادل ۹ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۱۱ در حدود ۵۳ درصد کاهش يافته است.
از روز چهارشنبه، ۱۸ بهمن (ششم فوريه)، دولت آمريکا مقررات جديد تحريم تجاری، فنی و مالی عليه جمهوری اسلامی ايران به اجرا گذاشت که براساس آن، روابط مالی خريداران نفت ايران با اين کشور محدودتر از قبل خواهد شد.
مقررات جديد بر کشورهايی تأثير می‌گذارد که ضمن برخورداری از معافيت از اقدامات تنبيهی ايالات متحده، همچنان به خريد نفت از ايران ادامه می‌دهند.
ديويد کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمريکا در اين باره گفته است که “مؤسسات مالی ساير کشورها، می‌توانند يا آمريکا را انتخاب کنند يا ايران را، اما نه هر دو را با هم.”
افزايش اقدامات تحريمی غرب عليه جمهوری اسلامی ايران و کاهش ۵۳ درصدی ارائه وام بانکی از سوی مؤسسه‌های مالی خارجی به اين کشور در حالی صورت گرفته است که محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران در جريان سفر خود به مصر از آمادگی ايران برای پرداخت “وام بزرگ” و همچنين ارائه “خدمات عديده‌ای به برادران مصری” خبر داد
همزمان با آغاز تحريم‌های جديد نفتی، ايالات متحده آمريکا اعلام کرد که راديو و تلويزيون دولتی ايران و عزت‌الله ضرغامی، رئيس آن را به دليل آن‌چه کمک به جريان سانسور دولتی خوانده، در فهرست تحريم‌های جديد خود قرار داده است.
بنا بر اعلام مقام‌های ايالات متحده آمريکا دور جديد تحريم‌های نفتی عليه برنامه هسته‌ای ايران به منظور محدود کردن هر چه بيشتر ايران به منابع ارزی برای تأمين هزينه‌های برنامه هسته‌ای خود خواهد بود و با اجرای آن، ايران تنها اجازه خواهد يافت که در برابر خريد اقلام و کالا، نفت خود را بفروشد و نمی‌تواند در برابر صدور نفت خود به صورت مستقيم ارز دريافت کند.
پيش از اين در سال ۱۹۹۵ و پس از حمله عراق به کويت، سازمان ملل متحد برنامه تحريمی با عنوان “نفت در برابر غذا” را عليه رژيم صدام حسين در عراق اجرا کرد که به موجب آن، عراق می‌توانست محصولات نفتی خود را صادر کرده و از عوايد آن برای بهره‌گيری در جهت نيازهای انسانی (مواد غذايی و دارويی) استفاده کند.
در ايران نيز مقام‌های دولتی در تلاش برای مقابله با سياست‌های تحريمی جديد غرب عليه اين کشور هستند.
حميد صاف‌دل، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد که برای مقابله با دور جديد تحريم‌ها “کميته تهاتری” راه‌اندازی شده است.
صاف‌دل می‌گويد که هم‌اکنون ۱۰۰ ميليارد دلار پول ايران در خارج بلوکه شده است و امکان انتقال آن به داخل کشور نيست.
هفته گذشته نيز وکلای بانک ملت اعلام کردند که اين بانک از دولت‌های اتحاديه اروپا به خاطر خسارات ناشی از تحريم آن، شکايت خواهد کرد.
طرح شکايت ايران از دولت‌های اروپايی در پی آن مطرح شد که دادگاه عمومی اروپا اعلام کرد که اتحاديه اروپا نتوانسته است مستندات کافی مبنی بر ارتباط بانک ملت با برنامه هسته‌ای ايران ارائه کند.
افزايش اقدامات تحريمی غرب عليه جمهوری اسلامی ايران و کاهش ۵۳ درصدی ارائه وام بانکی از سوی مؤسسه‌های مالی خارجی به اين کشور در حالی صورت گرفته است که محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران در جريان سفر خود به مصر از آمادگی ايران برای پرداخت “وام بزرگ” و همچنين ارائه “خدمات عديده‌ای به برادران مصری” خبر داد.
آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، نيز روز گذشته طرح مذاکره مستقيم با آمريکا را که توسط جو بايدن، معاون رئيس‌جمهور ايالات متحده مطرح شده بود رد کرد.
شورای امنيت سازمان ملل متحد در چند سال اخير با صدور چند قطعنامه عليه برنامه اتمی ايران، اين کشور را مورد تحريم قرار داده است.
قدرت‌های غربی نيز افزون بر تحريم‌های شورای امنيت، در چند سال اخير تحريم‌های يک‌جانبه‌ای عليه ايران از جمله بخش‌های مالی و بانکداری، نفت و انرژی اعمال کرده‌اند.
هدف از اين تحريم‌ها، اعمال فشار بر تهران برای متوقف کردن تلاش‌ها برای غنی‌سازی اورانيوم در سطحی است که می‌تواند در توليد سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گيرد اما تهران می‌گويد برنامه هسته‌ای‌اش صرفا برای مقاصد غيرنظامی است.