مصاحبهی جنجالی سیدپرویز فتاح با سیمای جمهوری اسلامی شرایطی را برانگیخت تا سخنان او به مدت چند روز در صدر اخبار رسانههای فارسی زبان داخلی و خارجی قرار بگیرد. او در این خصوص، تنها و یکسویه بسیاری از دولتمردان و نهادهای وابسته به حکومت را پای میز محاکمه کشانید و پروندهای از غصب املاک بنیاد برای ایشان تشکیل داد. حتا سپاه و ارتش هم از اتهامات او بر کنار نماندند و همه بدون استثنا به در دست داشتن املاکی از بنیاد متهم شدند.
فتاح هرچند دیگران را پای میز محاکمه میکشاند، اما این محاکمهی غیر رسمی و یکسویه پروندهای هم برای خود او فراهم میبیند که خلاصی از آن ناممکن مینماید.
آنوقت عنوانهایی از تکذیبنامه در اینجا و آنجای فضای مجازی از متهمان این ماجرای حکومتی انتشار یافت تا همگی به بیگناهی خود ببالند. حتا معصومهی ابتکار و شهیندخت مولاوردی دفاع از حریم دولت محمد خاتمی را برای تصرف ساختمان مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، امری واجب شمردند. آنان به اشتراک هر دو ضمن تحسین “دیانت” و “سلامت نفس” سیدپرویز فتاح یادآور شدند که ساختمان مرکز مطالعات زنان، ملک طلق کسی به حساب نمیآید و از آن به عنوان نهادی غیر انتفاعی استفاده میگردد.
قضیه حداد عادل
حداد عادل هم از دیگر متهمان برنامهی تلویزیونی سیدپرویز فتاح بود.
رئیس بنیاد مستضعفان او را متهم کرد که ملکی از بنیاد را در خیابان فرشتهی تهران را در اختیار گرفته است و از آن به عنوان ساختمان آموزشی مدرسهی فرهنگ خود استفاده میکند.
نارضایتی فتاح از این بابت بود که گویا حداد عادل در این موردِ استثنایی، اجارهی مناسبی به بنیاد نمیپردازد. فتاح همچنین در توضیح سخنان خود یادآور گردید که برای تخلیهی این ملک، زمینی به مساحت هشت هزار متر مربع به حداد عادل دادهاند تا او برای خود مدرسهای در فضای آن بنا کند. اما چنین خواستی هرگز تحقق نیافت. چون زمین مذکور بلااستفاده باقی ماند. اکنون هم به همین منظور زمین را از حدا عادل پس گرفتهاند. اما او در تخلیهی این ملک دویست میلیارد تومانی همچنان تعلل به عمل میآورد. با تمامی این احوال، سیدپرویز فتاح توضیح نمیدهد که این ملک چرا در اجارهای صوری به حداد عادل واگذار میگردد و یا سیاستی را در پیش میگیرند که در قبال تخلیهی این ملک دویست میلیارد تومانی، زمینی به بهای چهارصد میلیارد تومان به حداد عادل اهدا شود. با این همه او ضمن سخنان خود خیلی راحت میپذیرد که زمینی به متراژ هشت هزار متر مربع به حداد عادل واگذار کردهاند و ساختمانی را هم ضمن اجارهنامهای تصنعی و ساختگی به او سپردهاند.
متهم شماره ۱: خود املاک بنیاد مستضعفان
فتاح هرچند دیگران را پای میز محاکمه میکشاند، اما این محاکمهی غیر رسمی و یکسویه پروندهای هم برای خود فراهم میبیند که به همین آسانی خلاصی او از آنچه که میلافد ناممکن مینماید. چون میپذیرد که املاک بنیاد مستضعفان بنا به سلیقههای شخصی مدیران بالادستی به این و آن واگذار میگردد و یا در صورت لزوم اجارهنامههایی ساختگی برای این گروه از مستأجران فراهم میبینند.
قضیه محمود احمدینژاد
سیدپرویز فتاح همچنین در مورد محمود احمدینژاد هم یادآور شد که ایشان همراه با دریافت “مجوز” ملکی را به متراژ هزار و هشتصد متر مربع در منطقهی ولنجک در تصرف دارند که اطرافیان او پیشنهاد دادهاند تا این ملک را با ملک دیگری در مرکز شهر معاوضه کنند.
با این همه سیدپرویز فتاح هرگز از این موضوع رمزگشایی نمیکند که این مجوزها از سوی چه کسانی صادر میگردد. مگر مدیران بالادستی بنیاد این اجازه را یافتهاند تا هر ملک و ساختمانی را که بخواهند به این یا آن فرد و گروه بسپارند و برایش در این خصوص مجوز هم صادر کنند؟ به عبارتی روشنتر، مدیران بالادستی بنیاد هرچند اموال آن را به نام مستضعفان جامعه به ثبت رساندهاند، ولی به خود حق میدهند تا آن را آنگونه که میپسندند بین بالادستیهای حکومت خیرات کنند.
حیف و میل متکبرانه اموال عمومی
رئیس بنیاد مستضعفان ضمن گزارش تبلیغی خود در سیمای جمهوری اسلامی همچنین به تخلیهی ملکی از سوی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان (وابسته به نیروهای محمد خاتمی) اشاره میکند که در قبال تخلیهی ملک مذکور پنج میلیارد تومان هم از مدیران بنیاد دریافت کردهاند. در واقع مدلهایی از این نوع، برای امانتداری از اموال عمومی در گسترهی مجموعههای وابسته به حکومت تبلیغ میگردد و وجاهت مییابد. چنانکه مدیران همین حکومت نه فقط ساختمانهایی را از بنیاد به مافیای خود انتقال میدهند بلکه غاصبان اموال عمومی سرآخر برای تخلیهی املاک غصبی خود جریمه هم میگیرند. در واقع فرمولهای مبتکرانهای از حیف و میل اموال عمومی را بین بالادستیهای حکومت باب کردهاند که فقط به دایرهی بستهای از مدیران بالادستی محدود باقی میماند. شاید اینچنین است که مستضعفان واقعی جامعه، به حق طبیعی خود از مجموعهی بنیاد دست مییابند!
حقهبازی سیدپرویز فتاح
مجموعهی سپاه و ارتش هم در اتهامزنیهای تلویزیونی، از سخنان سیدپرویز فتاح سهم بردهاند. آنها هم متهم شدهاند که اموالی را از بنیاد به تصرف خود درآوردهاند. گویا فتاح قصد داشته تا ضمن تکرار اتهاماتی از این نوع اقتدار خود را به رخ این و آن بکشد.
اما آنچه که سیدپرویز فتاح از آن میلافد برای این به دادگاه ارجاع نمیگردد که آنوقت دادگاه به مستندات کافی دست خواهد یافت تا فتاح و همکارانش را بر صندلی اتهام بنشاند. چون او خیلی راحت میگوید که به افراد و نهادها برای تخلیهی ملکشان پولهای میلیاردی پرداخت کرده است. همچنین یادآور میگردد که به حداد عادل برای تخلیهی ملک دویست میلیارد تومانی، زمین چهارصد میلیارد تومانی دادهاند. حتا خیلی راحت به نکتهای اصرار میورزد که برای تحویل دادن فلان ملکی به فلان نهاد “مجوز” صادر کردهاند. مگر میتوان با صدور مجوزی خودمانی اختیار ملکی را به فلان مافیای برآمده از حکومت سپرد؟
حقههای سیدپرویز فتاح را پیش از این افرادی از کاندیداهای ریاست جمهوری به کار گرفتهاند. چنانکه در فرآیند آن پروندههایی از فساد و دزدی برای این و آن تشکیل میشد تا خود را از دام هرگونه اتهامی وارهانند. فتاح نیز دوست دارد تا در جامعه چنین چهرهای از خود به نمایش بگذارد. آنوقت در چنین تبلیغی مدیران دستگاه دولتی همگی به فساد متهم میگردند. اما چنان تبلیغ میشود که شخص فتاح همواره از گستردگیِ فساد و حیف و میل اموال عمومی حکومت بر کنار مانده است. او همچنین در این شوی تلویزیونی همانند امامان و امامزادههای شیعه ظاهر میشود. امامان و امامزادههایی که همیشه معصوم باقی میمانند و سرنوشتی معصومانه برای ایشان رقم میخورد.
تکرار شگرد احمدینژاد
گفتنی است که محمود احمدینژاد بیش از دیگران در انتخابات ریاست جمهوری از چنین تبلیغی بهره گرفت. او کسانی را در نظام حکومت به چالش کشانید که هرگز پیش از آن سابقه نداشته است. برای نمونه تا آن زمان هرگز کسی جرأت نکرده بود که از فساد خانوادهی اکبر هاشمی رفسنجانی پرده برگیرد. ترفندی که به حتم پشتوانهای از خواست رهبر نظام را با خود به همراه داشت. محمود احمدینژاد در این راه حتا میرحسین موسوی و محمد خاتمی را هم بینصیب نگذاشت. سخنان پوپولیستی و بیپروای او تبلیغاتی را برایش دامن زد که توانست همانند بتِ جدید عوامانهای از خرابههای بتهای کهنهی نظام سر بر آورد. ولی این بت جدید به طبع در آغاز همراهی رهبر جمهوری اسلامی را با خود به همراه داشت. اما سرآخر، به گسستِ سیاسی ان دو از همدیگر انجامید. اکنون نیز سیدپرویز فتاح بر تکرار مضحکهآمیز همین رفتارهای پوپولیستی اصرار میورزد.
اکنون سیدپرویز فتاح را نیز صحنهگردانان اصلی حکومت در الگویی از محمود احمدینژاد به صحنه آوردهاند تا بر “پاکدستی” و “سلامت نفس” او پای بفشارد. به همین دلیل هم او تمامی کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری آینده را به فساد متهم میکند. پیداست که او انتخابش را از سوی “رهبر” برای ریاست بر بنیاد مستضعفان، دلیلی محکم برای این پاکدستی و سلامت نفس میبیند. ولی همانند همهی مدیران بالادستی حکومت مجموعهای از تناقضها را هم با خود به همراه دارد. همچنان که نامگذاری او نیز بر چنین دوگانگیهایی اصرار میورزد. چون سید را پشت نام سرهای از فارسی چسباندهاند تا او را سیدپرویز بنامند. نامی که خیلی زود شگفتی و خندهی هر مخاطبی را برمیانگیزد. با این همه، باید دید که صندوق رأی جمهوری اسلامی سرآخر بر همین نام متناقض سیدپرویز فتاح صحه خواهد گذاشت و یا مرید دیگری را برای رهبر نظام برخواهد گزید.
تمام املاک در دست بنیاد مستکبران مصادره ای و متعلق به بخشی از مردم ایران دارد که اینها بر سرش دعوا دارند؟!.
Farid / 16 August 2020