پس از ناکامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح سوال از رئیس دولت، یک عضو کمیسیون امنیت ملی از جمع‌آوری امضاء برای طرح استیضاح بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت خبر داد.
رابطه مجلس یازدهم و دولت دوازدهم حتی بعد از «تشر» خامنه‌ای به نمایندگان، پرتنش است و نمایندگان همچنان به دنبال فراخواندن وزیران به صحن علنی مجلس هستند. در تازه‌ترین اقدام، محمد‌ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از «کلید خوردن طرح استیضاح وزیر نفت» خبر داده است.
او یکشنبه ۱۹ مرداد گفت که به همراه تعدادی از نمایندگان این طرح را کلید زده است. پیش از این نیز شماری از نمایندگان در نامه‌ای به سران سه قوه از عملکرد زنگنه انتقاد کرده و خواستار رسیدگی به تخلفات او شده بودند.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس هم ۶ مرداد گفته بود که جمعی از نمایندگان براساس آیین نامه داخلی مجلس از وزیر نفت شکایت کرده‌اند.
اصلی‌ترین دلیل شکایت از زنگنه، حذف و اجرای دوباره طرح سهمیه‌بندی سوخت که در در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد اجرا شد، اعلام شده است. علاوه بر این به گفته رضایی «بی‌توجهی وزارت نفت به توان داخلی» در توسعه میادین نفتی و «خام فروشی» از دیگر محورهای طرح استیضاح وزیر نفت است.
زنگنه که از آغاز حضورش در راس وزارت نفت با نمایندگان موسوم به «اصول‌گرا» اختلاف نظر داشت، ۳۰ تیر در مراسم امضاء قرارداد «تکمیل توسعه میدان آزادگان جنوبی» گفته بود که هیچ کشوری حاضر به همکاری با ایران نیست.
او در آغاز به کار دولت حسن روحانی تلاش کرد قراردادهای نفتی ایران را تغییر دهد و واگذاری پروژه‌های توسعه میادین نفت و گاز به شرکت‌های داخلی وابسته به بنیادهای مذهبی و نظامی را متوقف کند.
واگذاری یک فاز از پروژه پارس جنوبی به شرکت فرانسوی توتال از دیگر اقدامات او بود که مخالفت و اعتراض شدید نمایندگان مجلس و نظامیان را برانگیخت. با این حال پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای، شرکت توتال هم ایران را ترک کرد.
زنگنه که پیشتر شرکت‌های داخلی را «گران‌فروش» و «ناتوان» در پیشبرد برنامه‌های توسعه وزارت نفت عنوان کرده بود، از سوی منتقدانش به وابستگی و علاقه به همکاری به شرکت‌های اروپایی متهم می‌شود. وزیر نفت این اظهارات را «اتهام» دانسته است و به تازگی ناچار شده چند پروژه را به شرکت‌های وابسته به بنیادهای حکومتی واگذار کند.
زنگنه ۳۰ تیر همزمان با امضاء قرارداد تکمیل پروژه آزادگان، گفته بود که در حال حاضر هیچ شرکت خارجی حاضر به همکاری با ایران نیست و میدان فرزاد هم به یک شرکت ایرانی واگذار خواهد شد. میدان فرزاد هم پیش از این به یک شرکت هندی واگذار شده بود.
در صورتی که نمایندگان مخالف زنگنه بتوانند برای استیضاح او مجلس را با خود همراه کنند، هیئت وزیران دولت حسن روحانی از اعتبار ساقط می‌شود.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ماه گذشته هنگامی که تنش میان مجلس و دولت فزونی گرفت، خطاب به نمایندگان گفت: «فضا را به گونه‌ای مدیریت کنند که به کارهای مهم لطمه نخورد». اظهارنظری که سبب شد طرح سوال از رئیس دولت در مجلس پیگیری نشود.
ممکن است دخالت او در آخرین سال دولت حسن روحانی، در شرایطی که صادرات نفت ایران به کمتر از نیم میلیون بشکه در روز سقوط کرده و بازگشت درآمدهای ارزی امکان‌پذیر نیست، راه را بر نمایندگان پیگیر طرح استیضاح وزیر نفت ببندد.
نمایندگان مجلس چندی پیش نیز به دنبال احضار وزیر نفت در ارتباط با جریمه ایران در قرارداد گازی با ترکمنستان بودند.