معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادعا کرد با تلاش «شبانه‌روزی» یک تیم ویژه، سند مالکیت اراضی یال قله دماوند به نام دولت صادر شد. مرتع ملار علیا و سفلی همچنان در تملک سازمان وقف باقی مانده است. به گفته این معاونت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قوه قضائیه پرونده را بررسی می‌کند.
نخستین بار ۵ مرداد روزنامه همشهری در گزارشی از وقف یک یازدهم از کوه دماوند از کوهپایه تا قله خبر داد. این خبر موجی از واکنش‌ها و انتقادهای فعالان محیط زیست و سایر شهروندان را در پی داشت. ساعتی بعد سازمان جنگل‌ها خبر را ابتدا تأیید و سپس تکذیب کرد. سازمان اوقاف و امور خیریه در واکنش به اعلام سازمان جنگل‌ها برای صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند اعلام کرد: «این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود». اما اکنون معلوم شده که خبر حقیقت داشته است.
سید صادق سعادتیان، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چهارشنبه ۸ مرداد گفت:
«با تلاش شبانه‌روزی یک تیم ویژه، سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است هم به نام دولت صادر شد. با این اقدام، کل اراضی قله دماوند به نام دولت سنددار شد و حتی یک سانتی‌متر از اراضی این منطقه وقف نیست.»
پلاک های ۶۸ ،۶۹ و ۶۷ به ترتیب موسوم به مرتع ملار علیا، مرتع ملار سفلی و قریه ملار با مساحت ۲۴۸۶ هکتار وقف سازمان اوقاف شده بود. سعادتیان در ادامه سخنانش گفت:
«در آن قسمت مورد اختلاف پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ نیز موضوع در دست بررسی است و قطعا با حکم قضایی حفظ خواهد شد.»
و این بدان معناست که مرتع ملار علیا و سفلی همچنان در تملک سازمان وقف باقی مانده است.
محسن موسوی تاکامی، رئیس اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در بخش ساری درباره نحوه ثبت اسناد مالکیت دماوند گفته بود: امور مربوط به ثبت قله دماوند به‌سرعت و به‌طور خاص و «سمبلیک» انجام شده بود.
بیشتر بخوانید: