در حالی که حاشیه‌نشینی و نداشتن سرپناه برای کارگران در ایران به یک آسیب اجتماعی جدی در ایران تبدیل شده، کارشناسان می‌گویند با در نظر گرفتن نرخ افزایش اجاره خانه در سال جاری، دستمزد کارگران کفاف پرداخت هم زمان اقساط تسهیلات ودیعه مسکن و مخارج دیگر را نمی‌دهد.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه یکم مردادماه، در نشست هیات دولت از اجرایی شدن پرداخت وام ودیعه مسکن برای مستأجران از هفته آینده خبر داد و اعلام کرده بود سقف این وام برای مستأجران تهرانی، ۵۰ میلیون تومان، شهرهای بزرگ تومان۳۰ و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان خواهد بود.

روحانی نرخ سود این تسهیلات را ۱۳ درصد اعلام کرده و گفته بود: «مستأجران تهرانی می‌توانند ۵۰ میلیون از بانک قرض بگیرند و سود آن را به بانک برگردانند و پایان قرارداد که معمولاً یک ساله است نیز اصل پول را به بانک برگردانند.»

در مقابل، برخی از نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که طرح ارائه تسهیلات اجاره مسکن از سوی دولت و وزارت راه و شهرسازی حاکی از این‌ است که مقامات دولتی ایران، بازار مسکن را نمی‌شناسد و طرح کنونی دولت نمی‌تواند مشکلات مسکن کارگران را محقق کند.

محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس روز جمعه سوم مردادماه، تدوین و اجرای طرح تسهیلات ودیعه مسکن توسط دولت را صرفا «رفع مسئولیت» توصیف کرد و در همین رابطه گفت: «هدف اصلی از افزایش تسهیلات اجاره، افزایش قدرت مالی مستأجران است، اما طرح کنونی دولت نمی‌تواند این اهداف را محقق کند.»

این نماینده مجلس همچنین گفته: «تدوین طرحی مانند طرح تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران تنها برای جامعه و بازار توقع و امیدواری ایجاد می‌کند، اما عملا اثرگذار و نتیجه بخش نبوده و تنها موجب بروز تلاطمات بیشتر در بازار می‌شود.»

او تنها راهکار مدیریت بازار اجاره مسکن را «افزایش تولید و ساخت و ساز» قلمداد کرده و گفته با عملی شدن این راهکار، بازار در عرضه و تقاضا به تعادل رسیده و قیمت‌ها کاهش خواهد یافت.

روحانی اما در تشریح اولویت بندی‌ها برای اجرای این طرح، اعلام کرده: «مستاجرانی که حقوق ثابت دارند یا تحت حمایت نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی یا سازمان بهزیستی قرار دارند، در اولویت پرداخت این تسهیلات قرار خواهند گرفت.»

این گفته روحانی در حالی‌ست که به‌گفته کارشناسان اقتصادی و با در نظر گرفتن نرخ تورم در سال جاری، سود ۵۴۰ هزار تومانی وام ودیعه مسکن می‌تواند فشار اقتصادی مضاعفی را بر بسیاری از شهروندان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی که درآمد ماهانه‌شان زیر یک میلیون تومان است و همچنین کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیری که زیر سه میلیون تومان در ماه درآمد دارند، وارد کند.

به‌نوشته خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، نادر مرادی، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اما با اشاره به ایرادات طرح تسهیلات ودیعه مسکن گفته: «در روزهایی هستیم که پس از گذشت چند ماه از مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ۱۳۹۹، این مصوبه هنوز محقق نشده و به تصویب هیات وزیران نرسیده است اما شاهد مصوبه پرداخت وام ودیعه حق مسکن از سوی دولت با سود ۱۳ درصدی هستیم.»

به گفته مرادی، دولتی که حق مسکن ناچیز ۳۰۰ هزار تومانی کارگران را تصویب و ابلاغ نمی‌کند، وام ۱۳ درصدی مسکن می‌دهد تا کارگران بازهم متحمل «هزینه‌های سربار کمرشکن» شوند.

او از مقامات دولتی پرسیده: «کدام کارگری توان دریافت و بازپرداخت چنین وامی را دارد؟»

این عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران ارائه چنین طرحی را «عدم درک دولت» از وضعیت کارگران ایران دانسته و در ادامه گفته: 

«طبقه کارگرِ واقعی و ملموس امروز یعنی کسانی که نهایتاً دو میلیون و ۶۱۱ هزار تومان یا سه میلیون تومان حقوق ماهانه می‌گیرند، به هیچ وجه نمی‌توانند وام ودیعه ۱۳ درصدیِ یک‌ساله را دریافت کنند و سود آن را به بانک بپردازند. دولت هیچ درکی از دستمزد کارگران ندارد که چنین طرح‌هایی می‌دهد.»

بحران مسکن در ایران و عدم توانایی دولت در تأمین سرپناه برای شهروندان در حالی‌ست که بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن در ماه‌های اخیر از گسترش «سکونت‌ در حاشیه گورستان‌ها» و «پشت‌بام‌خوابی» به‌ویژه در کلانشهرها خبر داده و اعلام کرده‌اند در حال حاضر حدود ۲۰ میلیون حاشیه نشین در ایران وجود دارد که درصد بالایی از آنها به‌دلیل گران بودن اجاره بها و قیمت مسکن در شهرهای بزرگ، بالاجبار در این مناطق ساکن شده‌اند.

این بحران در ماه‌های اخیر به‌حدی بالا گرفته که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران هم اوایل تیرماه با اذعان به رواج «پشت بام خوابی» در تهران گفته بود: «تصمیم و اقدام ما مسئولان است که شرایطی ایجاد می‌کند که برخی مجبور می‌شوند پشت بام اجاره کنند.»

در همین زمینه: