حسن روحانی، رییس جمهوری ایران روز شنبه ۲۴ خردادماه در جلسه ستاد ملی کرونا با اشاره به رکود اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور در ماه‌های پس از شیوع کرونا، وضعیت تولید و صادرات در کشور را در حال حاضر «خوب» توصیف کرد و از افزایش صادرات غیر نفتی ایران به همسایگان غربی، شرقی، جنوبی و شمالی کشور در دو هفته اخیر خبر داد. این در حالی است که صادرات کشور «از نظر وزنی ۲۰ درصد و از نظر ارزشی ۳۰درصد» نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
به‌نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، روحانی در این جلسه با اعلام افزایش تولیدات کشور در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد، گفت: «امروز در شرایط مناسبی قرار داریم و تولیدات ما در این ماه‌ها نسبت به ۲ ماه اول پارسال، در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات ۱۰ تا ۱۲ درصد رشد داشته است.»
او در ادامه گفت: «بسیار خوشحال کننده است که هم تولید ما در مسیر حرکت است و هم امروز صادرات ما در نقطه خوب دارد قرار می‌گیرد. تنها در بعضی امور مانند گردشگردی و بحث صنعت هوانوردی شرایط کمی فرق می‌کند اما به غیر از این چند موضوع که هنوز به شرایط نرمال نرسیدند، امروز در شرایط مناسبی قرار داریم.»
ادعای روحانی در خصوص افزایش صادرات غیرنفتی ایران در ماه‌های پس از شیوع کرونا و رونق تولید در هفته‌های گذشته در حالی مطرح می‌شود که احسان قمری، مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران اواخر فروردین‌ماه امسال با اشاره به کاهش صادرات ایران اعلام کرده بود وضعیت صادرات نشانگر آن است که صادرات کشور «از نظر وزنی ۲۰ درصد و از نظر ارزشی ۳۰درصد» نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
به‌گفته او در یک مقایسه ساده به نظر می‌رسد که کاهش ۳۰ درصدی صادرات، ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده است.
این اظهارات مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی پس از آن بیان شد که در ماه‌های اخیر با توجه به بسته شدن مرزها، صادرات فولاد ایران به‌عنوان یکی از صنایع ارزآور، با مشکلات اساسی و ریزش شدید رشد مواجه شده است.
از سوی دیگر و هم‌زمان با این گفته‌های مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی، غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران هم از توقف صادرات این محصول گرانقیمت در ماه‌های پس از شیوع کرونا خبر داده بود.
همچنین بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، ایران و ترکیه در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ حدود ۶۴۵ میلیون دلار تجارت کالایی صادرات و واردات داشته‌اند که نسبت به فصل نخست سال ۲۰۱۹ با کاهش ۷۰ درصدی مواجه شده است.
اصلی‌ترین علل کاهش صادرات ایران به ترکیه، محدودیت جدی صادرات محصولات نفتی ناشی از تحریم‌های بین المللی از یک‌سو و بسته بودن مرزها به‌دلیل شیوع کرونا در هر دو کشور است.
همچنین صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که تجارت خارجی ایران در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۶ میلیارد دلاری مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر، رابطه تجاری و بانکی ایران با کشورهای دیگر پس از خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌های بین المللی علیه ایران، به‌شدت کاهش یافته یا متوقف شده است.
براساس آخرین خبرها، حسین تنهایی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی روز جمعه ۲۳ خردادماه، از مسدود شدن میلیاردها دلار دارایی ایران در کره جنوبی خبرداد و گفت: «میزان دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی رقمی بین ۶، ۵ تا ۹ میلیارد دلار است که قرار بود مقامات کره جنوبی ۵۰ میلیون دلار آن را آزاد کنند اما بدعهدی کردند و گفتند می‌توانیم مبالغی به‌عنوان هدیه پرداخت کنیم که همان را هم پرداخت نکردند.»
در همین زمینه: دارایی‌های مسدود شده ایران در کره بیش از ۷ میلیارد دلار است
وضعیت تولید در ماه‌های پس از همه‌گیری کرونا
گروهی از اقتصاددانان ایرانی روز ۱۵ فروردین‌ماه در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی خواستاراجرای بسته اقدامات عاجل و بسته‌ی اقدامات اقتصادی به منظور کاهش اثرات مخرب شیوع ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی در ایران شدند.
درخواست این اقتصاددانان اما پاسخی از سوی دولت دریافت نکرد.
بیش و کم هم‌زمان با ارسال این نامه به رئیس جمهوری، هوشیار فقیهی معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران اعلام کرده بود که شیوع کرونا بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار شغل در کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
وضعیت صنایع تولیدی در ایران که حتی پیش از شیوع کرونا در شرایط به‌شدت اضطراری به‌سر می‌برد، با شروع این بحران در کشور، بسیار وخیم‌تر شده است.
گزارش بانک جهانی که تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان» در ۱۹ خردادماه/ هشتم ژوئن منتشر شد نیز نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به‌ترتیب با نرخ رشد منفی 7/4 درصد و منهای ۸.۲ درصد روبه رو بوده و امسال نیز برای سومین سال متوالی به میزان ۳.۵ درصد سقوط خواهد کرد.
همچنین براساس گزارش‌های منتشر شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماه‌های اخیر، بر اثر شیوع ویروس کرونا در کشور، تعطیلی و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار در بخش‌های مختلف تولیدی شده است.