محمدباقر قالیباف نزدیک به ۱۲ سال شهردار تهران بوده و سبکی روشن در مدیریت دارد. آن را در مجلس چگونه به کار خواهد بست؟ یکی از اول کارهای شهردار سابق حمله از مجلس به شهرداری خواهد بود.

محمدباقر قالیباف، نشسته بر کرسی ریاست مجلس یازدهم

 محمدباقر قالیباف پرونده‌ای از فساد مالی و اداری دارد که پاک کردن آن از ذهن مردم به همین آسانی ناممکن می‌نماید. در این راه تیمی دو هزار نفره او را همراهی کرده‌اند. قالیباف آنان را از مجموعه‌ی سپاه، نیروی انتظامی و بسیج ادارات و محلات گرد آورد. ضمن مدیریت او در شهرداری تهران تمامی آنان کرسی‌های مدیریتی را در دست گرفتند تا خواست و اراده‌ی این سردار پرآوازه را به بار بنشانند. طی سه سال گذشته بخش‌هایی از همین نیروها به ستاد اجرایی فرمان امام سرریز شدند و بخش‌هایی هم به قرارگاه خاتم‌الانبیا رفتند و آنوقت همگی برآمدن طالع سیاسی محمدباقر قالیباف را به انتظار نشستند. گروه‌هایی از همین نیروها نیز به جایگاه اداری خود در همان سپاه و نیروی انتظامی بازگشتند و به انتظار چنین روزی به سر بردند. اکنون همراه با دستیابی قالیباف به کرسی ریاست مجلس همه‌ی آنان مترصد ببینند از امکانات مجلس به نفع اهداف مافیایی گروه چه سودی می‌توانند ببرند.

بر این قرار باید انتظار داشت که طی هفته‌های آتی حکم‌های جدیدی از رئیس نوظهور مجلس رسانه‌ای گردد. قالیباف پست‌های کلیدی مجلس را به دوستان خود در سپاه و نیروی انتظامی خواهد سپرد. جدای از این گروه‌هایی از باند سیاسی وابسته به او نیز نقش پیمانکاران مجلس را ایفا خواهند کرد. بعید نیست که او ساختار اداری مجلس را به حدی گسترش دهد که هزینه‌های جاری آن از هزینه‌های جاری یک وزارتخانه‌ی پرهزینه چیزی کم نیاورد. خبرگزاری خانه‌ی ملت نیز از نو به حد کافی خانه‌تکانی خواهد شد. کرسی مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس هم در اختیار یکی از دوستان اندرونی قالیباف قرار خواهد گرفت. ساختار اداری این مرکز هم چنان توسعه می‌یابد که هزاران نفر را در آنجا به کار بگمارند. موزه و کتابخانه‌ی مجلس هم از حضور مدیران اتوبوسی قالیباف بی‌نصیب نخواهد ماند. چون موزه و مرکز اسناد مجلس هم می‌تواند جهت به کارگماری نیروهای جدید هدف قرار بگیرد. سپس خریدهای اداری و تجهیزاتی مجلس توسعه خواهد یافت و ساختمان‌های جدیدی نیز به مجموعه‌های پیشین افزوده خواهد شد.

از شهرداری به مجلس

می‌پرسید مبنای این پیش‌بینی‌ها چیست؟ پاسخ: تجربه شهردار بودن این آقا. او طی یازده سال و اندی مدیریت خود در شهرداری تهران، ساختار اداری آن را تا چهار برابر گسترش داد و به همین میزان نیز به کارمندان شاغل شهرداری افزود. تا آنجا که در پایان دوره‌ی او، نزدیک به هشتاد هزار نفر کارمند در شهرداری تهران به کار اشتغال داشتند. با اتخاذ چنین راهکاری بود که هزینه‌های جاری شهرداری همواره افزایش یافت. این موضوع در حالی اتفاق افتاد که موتور اداری شهرداری از برآوردن مطالبات حد اقلی شهروندان تهرانی نیز بازمانده بود.

قالیباف همچنین بدون اینکه پای‌بند به ضوابط اداری ماندگاری باشد، موضوع مزایده‌ی کارهای عمرانی شهرداری را به فراموشی ‌سپرد تا تمامی مزایده‌های بزرگ را به قرارگاه خاتم‌الاانبیا واگذار کند. به حتم او عملیاتی شدن چنین شیوه‌هایی را در گردش کارهای اداری مجلس هم به کار خواهد بست.

“تحقیق و تفحص” برای بسط قدرت

 قالیباف از توان مجلس برای “تحقیق و تفحص” در برخی از وزارتخانه‌ها نیز سود خواهد برد. می‌شود حدس زد که او از هم‌اکنون لیست سیاهی از عملکرد ناصواب وزارت امور خارجه فراهم دیده است. بعید نیست پروژه‌ی استیضاح ظریف را به اجرا بگذرد بلکه یک وزیر خارجه‌ای اصول‌گرا (تر) به جای ظرف بنشیند. همچنین وزارتخانه‌های صمت (صنعت، معدن و تجارت)، نفت و کار در ردیف‌های بعدی ایستاده‌اند. به همین دلیل باید جابه‌جایی‌های بزرگی را در کابینه‌ی حسن روحانی به انتظار نشست. ولی در این جابه‌جایی‌ها وزیران معتدل و نیمه معتدل جایشان را برای همیشه به وزیرانی از اصول‌گرایان خواهند سپرد. قالیباف حتا از کارکرد کمیسیون اصل نود مجلس هم در همین راستا سود خواهد برد تا خواست سیاسی خود را به عنوان خواست عمومی مردم جا بزند.

حمله از مجلس به شهرداری

 اما یورش اصلی قالیباف بیش از همه اصلاح‌طلبان شهرداری تهران را هدف خواهد گرفت. مدیران اصلاح‌طلب شهرداری و اعضای شورای شهر تهران از هم‌اکنون در انتظار چنین یورش‌هایی لحظه‌شماری می‌کنند.

به طبع از این پس کسی حق نخواهد داشت تا از واگذاری املاک نجومی در دوره‌ی قالیباف سخن بگوید. لازم به ذکر است که بسیاری از دریافت کنندگان این املاک نیز اکنون به مجلس راه یافته‌اند. بدون شک آنان در اتحاد با هم انتقام خود را از اصلاح‌طلبان شهرداری و شورای شهر خواهند گرفت. دزدی‌های مدیران اصلاح‌طلب شهرداری تهران و شهرهای دیگر کشور پس از این در صحن علنی مجلس رسانه‌ای خواهد شد تا دیگر کسی جرأت نیابد که از دزدی‌های تیم قالیباف سخنی به میان بیاورد.

حمله به کابینه و رئیس آن

موضوع حضور پیروز حناچی شهردار تهران در نشست‌های هیأت دولت شرایطی را برمی‌انگیزد تا آنان با هدف گرفتن او، سکه‌ی کم‌عیار حسن روحانی را نیز از رونق بیندازند.

قالیباف به طبع از تریبون روزانه‌ی خود در صحن علنی مجلس سود خواهد برد تا از آن رقیبان خود را در مجموعه‌ی دولت به باد انتقاد بگیرد. شکی نیست که از این پس هر دو گروه دولتی‌ها و مجلسی‌ها شمشیر خود را از رو خواهند بست تا در انظار عمومی همدیگر را به چالش بگیرند.

بهتر شدن کاسبی نهادها و مدیرانی خاص

 به نظر می‌رسد که به اعتبار حضور قالیباف بر کرسی ریاست مجلس، کاروبار صندوق‌های قرض‌الحسنه، سازمان‌های خیریه و نیکوکاری در فضای مجلس رونق خواهد گرفت. این گروه از نهادها را ابتدا در درون مجلس راه می‌اندازند و سپس فعالیت آن‌ها را در پهنه‌ی جامعه هم گسترش می‌دهند. گفتنی است که نهادهایی از این دست هرگز مالیات نمی‌پردازند و پوشش دین دولتی برایشان وجاهتی فراهم می‌بیند تا هرچه آزادانه‌تر اهداف رانتی خود را به پیش ببرند.

 از سویی مدیران بالادستی‌های قوه قضاییه هم مدافعان خوبی در مجلس جدید یافته‌اند که بدون تردید در رفتار خود جهت نادیده گرفتن حقوق شهروندی مردم آزادانه‌تر عمل خواهند کرد. چون طی انتخاباتی هدایت شده کسانی را بر کرسی نمایندگی مردم نشاندند که از سال‌های سال در لگدمال کردن حقوق مردم نقش آفریده‌اند. مگر می‌توان شکایت از قاتل و دزد را به خود قاتل و دزد سپرد؟ بدون شک نظام بی‌نظام جمهوری اسلامی بنا دارد تا طبق برنامه‌ای حساب شده چنین هدفی را به پیش ببرد. به همین دلیل هم دزدان و قاتلان اجازه یافته‌اند که بر کرسی نمایندگی مجلس بنشینند.

نواصول‌گرایی در عمل

 اینک در مجلس شورای اسلامیِ حکومت، اتحادی از مؤتلفه‌چی‌ها، احمدی‌نژادی‌ها، اصول‌گرایان سنتی و نواصول‌گرایان شکل گرفته است. کرسی‌های هیأت رئیسه‌ی مجلس را هم به همین گروه‌های ناهمگون سپرده‌اند. ولی با این همه آنان در مبارزه‌ی با اصلاحات‌چی‌های درون حکومت به توافقی ناگفته دست یافته‌اند. قالیباف هم به سهم خود چنین سیاستی را در صحن مجلس و سازه‌ی ناساز حکومت عملیاتی خواهد کرد. با این همه او خود را فردی نواصول‌گرا می‌خواند. چون اصول‌گرایان سنتی، احمدی‌نژادی‌ها و مؤتلفه‌چی‌ها چنان نفرتی از خود در جامعه به یادگار نهاده‌اند که قالیباف به منظور عوام‌فریبی پرهیز از آنان را بر خود واجب می‌شمارد.

 قالیباف در گردش کار مجلس نمونه‌ای از سیاست اعتدال و میانه‌روانه‌ی علی لاریجانی را به پیش خواهد برد. ولی این میانه‌روی متظاهرانه هرگز با رفتارهای نظامی او در تضییع حقوق مردم سازگاری نخواهد داشت. گذشته‌ی او نیز چنین واقعیتی را پیش روی ما می‌گذارد که قالیباف همواره خواست و اراده‌ی “مقام معظم رهبری” را به اجرا خواهد گذاشت و به منظور عملیاتی شدن این خواست و اراده‌ی نامردمی هرگز مردم عادی در ساختار حکومت جایگاهی نمی‌یابند.

 از سویی “مقام معظم رهبری” ضمن واگذاری کرسی ریاست مجلس به محمدباقر قالیباف سیاستی را به پیش می‌برد تا هرچه بیش‌تر غیر خودی‌ها را از دایره‌ی تنگ ولایت پس بزند. وحشت رهبر جمهوری اسلامی از نارضایتی همگانی و گسترش جنبش عمومی، در ذهن او به چنین سیاستی وجاهت می‌بخشد. در همین دایره‌ی تنگ است که او بین ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف پیوند می‌زند تا در گامی دیگر رئیس جمهوری اندرونی از انتخابات درون حکومتی آینده سر برآورد که دیگر کسی را از اغیار به این مثلث خودمانی راهی نباشد. با چنین ترفند و حقه‌ای به طبع انتخاب رهبر آینده نیز آسان می‌نماید. ولی مردم از همدیگر می‌پرسند: آیا سازه‌ی فکسنی و فرسوده‌ی این حکومت قرار است تا انتخاب رهبر آینده دوام بیاورد؟

در همین زمینه

کسی که هیچ‌کس نیست