بانک توسعه آسيايی اعلام کرد که رشد اقتصادی افغانستان از ۵.۸ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۶.۹ درصد در سال ۲۰۱۲ رسيده است.
جوجی توکشی، رئيس دفتر نمايندگی بانک توسعه آسيايی در کابل، به خبرنگاران گفت که در سال آينده ميلادی اقتصاد افغانستان با کاهشی اندک رشد اقتصادی کمتری را تجربه خواهد کرد و پيش‌بينی می‌شود به ۶.۵ درصد برسد.
وی گفت: “اين يک گزارش تکنيکی است که براساس تحليل و ارزيابی از پيشرفت‌های اقتصادی در منطقه و افغانستان تهيه شده است که هر دو سال يک بار صورت می‌گيرد.”
توکشی گفت کاهش اندک رشد اقتصادی افغانستان در سال آينده ناشی از کمتر شدن کمک‌های جهانی به اين کشور است اما اين وضعيت نگران‌کننده نيست.
رئيس نمايندگی بانک آسيايی در افغانستان گفت پيش‌بينی می‌شود که درآمد افغانستان از منابع داخلی از ۲.۴ ميليارد دلار در سال جاری به ۲.۵ ميليارد دلار در سال آينده افزايش يابد.
جوجی توکشی، رئيس نمايندگی بانک آسيايی در افغانستان گفت پيش‌بينی می‌شود که درآمد افغانستان از منابع داخلی از ۲.۴ ميليارد دلار در سال جاری به ۲.۵ ميليارد دلار در سال آينده افزايش يابد
جوجی توکشی با بيان اينکه تنها اين بانک از سال ۲۰۰۲ تاکنون بيش از ۲.۸ ميليارد دلار به افغانستان کمک کرده است گفت اين کمک‌ها در امور زيربنايی از جمله تأمين انرژی برق، احداث خط آهن و فرودگاه به مصرف رسيده است.
اين مقام ارشد بانک آسيايی همچنين از ۳۲۶ ميليون دلار کمک اين بانک در سال جاری، ۲۵۵ ميليون دلار در سال ۲۰۱۳ و به همين ميزان در سال ۲۰۱۴ خبر داد و گفت تمام اين کمک‌ها از طريق بودجه دولت افغانستان و برای پروژه‌هايی که اولويت دارند به مصرف خواهند رسيد.
اين پيش‌بينی خوش‌بينانه در حالی اعلام می‌شود که پيش از اين بانک جهانی نيز گفته بود اقتصاد افغانستان طی ۱۰ سال آينده ساليانه پنج درصد رشد خواهد داشت.
اين بانک با پيش‌بينی اقتصادی “سرشار از اميد، انتظار و فرصت‌ها برای افغانستان”، تأکيد کرده بود در صورت مديريت صحيح منابع طبيعی و کشاورزی، رشد اقتصاد افغانستان می‌تواند تا شش و هفت‌دهم درصد افزايش يابد.
افغانستان پس از کودتای کمونيستی در سال ۱۳۵۷ خورشيدی و سپس تجاوز ارتش سرخ اتحاد جماهير شوروی سابق تا سرنگونی رژيم طالبان در سال ۱۳۸۱، با جنگ‌های ويرانگر داخلی مواجه بود که سبب نابودی اقتصاد ناتوان اين کشور شد.
با روی کار آمدن دولت جديد تحت رهبری حامد کرزی در افغانستان و حضور گسترده جامعه بين‌المللی در اين کشور، اقتصاد افغانستان بار ديگر احيا شده است.
افغانستان از لحاظ منابع طبيعی کشوری غنی شناخته می‌شود؛ ارزش ذخاير زيرزمينی افغانستان طبق آخرين برآوردهای وزارت معادن و صنايع اين کشور، بيش از سه تريليون دلار است.
به‌تازگی استخراج نفت از يک منطقه نفت‌خيز در شمال افغانستان به کمک شرکت ملی نفت چين آغاز شده و برآورد شده است که افغانستان سالانه ۴۰۰ ميليون دلار از اين پروژه درآمد داشته باشد.
در حال حاضر ميانگين درآمد سالانه مردم اين کشور ۵۲۸ دلار است و بر اساس ارزيابی بانک جهانی يک نسل ديگر طول خواهد کشيد تا ميزان درآمد کنونی به دو برابر افزايش يابد.