شیوع ویروس جدید کرونا در سرتاسر جهان باعث کاهشی تاریخی در انتشار گازهای کربنی شده است. با این وجود، واکنش‌ها به آسیب اقتصادی واردآمده بر اثر این پندمی می‌تواند تلاش‌ها برای مقابله با بحران اقلیمی را در جهان پساکرونا تحت تأثیر قرار دهد. اتحادیه اروپا که پیش از بحران کووید۱۹ از یک «معامله سبز» رونمایی کرده بود، شاید در اجرای برخی هدف‌های آن ناکام بماند.
استیون ارلانگر، نویسنده «نیویورک‌تایمز» گزارش می‌کند که دو اردوگاه در اتحادیه اروپا بر سر نحوه پاسخ اقتصادی به بحران کرونا در حال بحث با یکدیگر هستند: از یک سو، کسانی که می‌خواهند چرخ‌های اقتصاد به هر قیمتی بار دیگر بچرخد و از سوی دیگر، کسانی که می‌گویند پندمی فرصتی منحصربه‌فرد برای گذار به اقتصادی سبزتر و پایدارتر را فراهم کرده است.
بحران کرونا به انقباض حدود ۷,۵ درصد اقتصاد اتحادیه اروپا در سال جاری خواهد انجامید. برای بسیاری که تحت تأثیر این بحران اقتصادی قرار خواهند گرفت ــ همچون بیکارشدگان ــ، نگرانی‌های اقلیمی در درجه‌های بعدی اهمیت قرار خواهد داشت.
ژان پیسانی‌ـ‌فری، اقتصاددان و مشاور سابق امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه در مقاله‌ای در وب‌سایت «پروجکت سندیکت» پیش‌بینی می‌کند که نتیجه دعوا بر سر نحوه پاسخ اقتصادی به بحران کرونا «جهان پس از پندمی را تبیین خواهد کرد».
این اقتصاددان فرانسوی می‌نویسد:
«مبارزان سرسخت سبز این نکته را بدیهی می‌دانند: بحران کویید۱۹ نیاز فوری به اقدام اقلیمی را فقط برجسته‌تر کرده است. اما صنعت‌کاران سرسخت هم به این مسأله باور دارند: نباید هیچ اولویتی بالاتر از ترمیم اقتصادی فروپاشیده وجود داشته باشد و در صورت لزوم باید اجرای مقررات سخت‌گیرانه‌تر اقلیمی را به تعویق انداخت.»
دولت‌های اتحادیه اروپا هم‌اکنون بر سر نحوه بودجه‌بندی هفت‌ساله بعدی در حال جدل هستند و مسأله بحران اقلیمی نیز یکی از بحث‌های مطرح است.
نمایندگان پارلمان اروپا پنج‌شنبه ۲۸ نوامبر / ۷ آذر گذشته اعلام کردند که «در اروپا و در سطح جهانی یک وضعیت اضطراری زیست‌محیطی و اقلیمی» در کار است و اتحادیه اروپا «متناسب با آن دست به عمل خواهد زد».
قطعنامه پارلمان اروپا که با ۴۲۹ رأی موافق در برابر ۲۲۵ رأی مخالف به تصویب رسید، خواهان کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به صفر تا نیمه دوم قرن بیست‌و‌یکم است.
۱۱ دسامبر ۲۰۱۹، «معامله سبز اروپایی» رونمایی شد و ۱۴ ژانویه سال جاری «طرح سرمایه‌گذاری معامله سبز اروپایی و سازوکار گذار عادلانه» ارائه شد. حتی در چهارم مارس سال جاری نیز «قانون اقلیمی اروپایی» از سوی کمیسیون اروپایی پیشنهاد شد تا هدف‌های مورد اشاره در معامله سبز جنبه قانونی و لازم‌الاجرا پیدا کنند.
هرچند این طرح مورد حمایت آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه است، مشخص نیست با بروز بحران کرونا چه میزان از اهداف آن عملی خواهد شد.
هدف معامله سبز رساندن انتشار کربن به صفر تا ۲۰۵۰ است، اما شماری خواهان هدف‌های بلندپروازانه‌ترند و می‌گویند به جای کاهش ۴۰ درصدی تا ۲۰۳۰ نسبت به سطوح ۱۹۹۰، باید سراغ کاهشی ۵۵ درصدی رفت.
استدلال آنها این است که پندمی کنونی فرصتی برای گذار سریع‌تر از کربن فراهم آورده است و می‌توان بودجه‌های احیا پس از بحران کرونا را برای رسیدن به این هدف متمرکز کرد.
وزیران محیط زیستی از ۱۷ ملت اروپایی نیز در بیانیه‌ای از دولت‌ها خواسته اند که «احیای اتحادیه اروپا پس از کرونا را به یک معامله سبز تغییر دهند» و «پل بین مبارزه با کووید۱۹، خسارت تنوع زیستی و تغییرات اقلیمی را برقرار کنند».
اما همین حالا سوء ظن‌ها نسبت به کنار گذاشتن اهداف زیست‌محیطی افزایش یافته؛ به‌ویژه پس از لغو بیست‌و‌ششمین نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل که قرار بود نوامبر در گلاسکو برگزار شود.
آناند منون، استاد سیاست اروپایی در کینگز کالج لندن دراین‌باره به نیویورک‌تایمز می‌گوید:
«به نظرم درگیری ارزشی بعد در سیاست بین حمایت از محیط زیست و حامیان رشد اقتصادی درخواهد گرفت و تصور می‌کنم که اقتصاد برنده آن خواهد بود.»
مقام‌های اروپایی برای برخی مشکلات پاسخ ارائه داده اند: کمک به صنعت خودرو مشروط به تولید خودروی برقی و باطری‌های بهتر خواهد بود؛ کمک به صنعت انرژی باید شامل گذار به هیدروژن و انرژی‌های تجدیدپذیر باشد؛ فرصت‌های شغلی برای بیکاران را باید به اقتصاد سبز گره زد.
اما برخی مشکلات هنوز روشن نیستند: آینده حمل و نقل عمومی به ویژه صنعت هوانوردی و نیز آینده ساخت‌و‌ساز، دو مورد بسیار آلاینده مشخص نیست. صنعت سوخت فسیلی و نحوه مصرف انرژی هم دیگر مسأله‌هایی هستند که برخورد با آنها مشخص نیست.
به علاوه، کشورهای شرق و جنوب اروپا نگرانند که گذار به اقتصاد سبز هزینه بسیار زیادی برای آنها داشته باشد.
کمیسیون اروپایی همین حالا اعلام کرده است که «معامله سبز» را برای انطباق آن با بحران کرونا ویرایش خواهد کرد. دیدریک سامسوم، یک مقام کمیسیون اروپایی مسئول این ویرایش است و به نیویورک‌تایمز گفته: «بله، هم تقاضا برای احیای سبز وجود دارد و هم تقاضا برای شغل و رشد اقتصادی. اگر بتوانیم این‌ها را ترکیب کنیم، می‌توانیم کاری را که می‌خواهیم بکنیم. اگر نتوانیم، باید قید هر دو را زد.»