بابک مینا ـ در دولت فعلی اهتمامی جدی برای رفع مشکلات کارگران دیده نمی‌شود. این گفته علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس و دبیرکل خانه کارگر است. محجوب در ادامه سخنانش ابراز امیدواری می‌کند که دولت آینده به مشکلات کارگران توجه کند.
خانه کارگر و تشکل‌های دولت‌ساخته در جمهوری اسلامی مدت‌هاست می‌کوشند مشکلات کارگران را بازتاب دهند تا بتوانند بر موج اعتراض‌های پراکنده و نارضایتی‌های گسترده کارگران از وضعیت معیشتی‌شان سوار شوند. اگرچه در این میان تاحدودی خبرهای کارگری و صدای اعتراض‌های آنان به گوش مسئولان رسانده می‌شود، اما در ضمن صدای اعتراض کارگران و معنای واقعی آن دستکاری می‌شود. به عنوان نمونه محجوب در همین گفت‌وگو بار مشکلات فعلی را بر دوش دولت می‌اندازد. در حالی که می‌دانیم بخش عمده مشکلات کارگران ناشی از تحریم‌های کمرشکنی است که مسئولیت مستقیم آن به دولت برنمی‌گردد. مشخص نیست آیا در شرایطی آزاد و بدون ترس کارگران نیز با آقای محجوب موافق باشند یا نه.
روشن این است که کارگران در میان فشارهای خردکننده اقتصادی و وعده‌های مبهم دولت و غمخواری نه چندان صادقانه تشکل‌های دولت‌ساخته کارگری گرفتار آمده‌اند.
تغییر قانون تامین اجتماعی و قانون کار
تغییر قانون تامین اجتماعی همچنان یکی از بحث‌های مهم کارگری در هفته‌های اخیر بود. فعالان کارگری بر این تاکید می‌کنند که کارگران می‌بایست بر روند تغییر این قانون نظارت داشته باشند، اما هنوز مسئولان تامین اجتماعی یا وزارت کار موضعگیری صریحی در این زمینه نکرده‌اند.
آرش فراز، دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگری می‌گوید هرگونه تغییر در قانون تامین اجتماعی باید با حضور کارگران و رعایت سه‌جانبه‌گرایی باشد. او به خبرگزاری ایلنا می‌گوید: «قانون کار شایسته به تفصیل بیان می‌کند که هرگونه بازبینی در قوانین و مقررات موثر بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی باید با اطلاع و موافقت شرکای سه جانبه اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولتی صورت گیرد.»
خانه کارگر و تشکل‌های دولت‌ساخته در جمهوری اسلامی مدت‌هاست می‌کوشند مشکلات کارگران را بازتاب دهند تا بتوانند بر موج اعتراض‌های پراکنده و نارضایتی‌های گسترده کارگران از وضعیت معیشتی‌شان سوار شوند. اگرچه در این میان تاحدودی خبرهای کارگری و صدای اعتراض‌های آنان به گوش مسئولان رسانده می‌شود، اما در ضمن صدای اعتراض کارگران و معنای واقعی آن دستکاری می‌شود.
عیدعلی کریمی، فعال کارگری اما با تغییر قانون کار و قانون تامین اجتماعی مخالف و معتقد است این قوانین تنها در اجرا مشکل دارند. وی در این زمینه می‌گوید: «بروز این همه مشکلات برای کارگران نتیجه عدم اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی است و مطرح كردن بحث تغییر قوانین كار و تامین اجتماعی با توجه به بروز این همه مشکلات اقتصادی که دامنگیر کارگران شده است، هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.»
سعید مرتضوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اما همچنان بر تغییر قانون تامین اجتماعی اصرار می‌ورزد و معتقد است این قانون ناکارآمدی‌های بسیار دارد و باید اصلاح شود.
از سوی دیگر دولت نیز بر تغییر قانون کار اصرار می‌ورزد. این در حالی است که بسیاری از فعالان کارگری دیدی انتقادی به تغییر قانون کار دارند. محمد یعقوبی، دبیر خانه کارگر گیلان در این زمینه می‌گوید: «وزارت كار به عنوان مجری قانون و تنظیم‌كننده روابط كار، با اصرار و تاكید بر طرح شعار قانون كار نیازمند اصلاح است، زمینه‌ساز بی‌توجهی بعضی كارفرمایان به رعایت قانون كار و تضییع حقوق كارگران شده‌اند.»
یعقوبی معتقد است اگر همین قانون فعلی به درستی اجرا شود بخشی از مشکلات کارگران رفع خواهد شد. وی می‌گوید: «در صورتی که مواد معطل مانده و اجرا نشده قانون کار و تامین اجتماعی عملی شود مشکلات جامعه کارگری به حداقل خواهد رسید.»
مشکلات واحدهای تولیدی
موج تعدیل نیرو همچنان در واحدهای تولیدی با شدت ادامه دارد. حمیدحاج اسماعیلی معتقد است تعدیل کارگران واکنشی است به سیاست‌های کنترلی دولت. وی می‌گوید با محدودیت‌هایی که دولت بر سر افزایش قیمت کالاها ایجاد کرده است واحدهای تولیدی دچار دردسر می‌شوند و این باعث می‌شود که کارخانه‌ها نیروی کار خود را تعدیل کنند.
او همچنین به تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت و تاثیر آن بر وضعیت معیشتی کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: «نوسان‌های نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر وضعیت واحدهای تولیدی دارد. زمانی که هزینه تهیه مواد خام کارگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند متعاقباً هزینه تولیدات این کارگاه‌ها نیز بالا می‌رود. قیمت برخی کالاها اگر به تناسب مواد خام افزایش یابد مشتری آن را خریداری نمی‌کند. از جانب دیگر با محدودیت‌هایی که دولت جهت جلوگیری از افزایش قیمت کالاها ایجاد می‌کند، واحدهای تولیدی به دردسر می‌افتند و در این مواقع اولین و ساده‌ترین راه تعدیل کارگران است.»
موج تعدیل نیرو همچنان در واحدهای تولیدی با شدت ادامه دارد. حمیدحاج اسماعیلی فعال کارگری معتقد است تعدیل کارگران واکنشی است به سیاست‌های کنترلی دولت. وی می‌گوید با محدودیت‌هایی که دولت بر سر افزایش قیمت کالاها ایجاد کرده است واحدهای تولیدی دچار دردسر می‌شوند و این باعث می‌شود که کارخانه‌ها نیروی کار خود را تعدیل کنند.
۲۰۰ کارگر کارخانه اشی‌مشی بیکار شدند. این کارگران از ۱۰ تا ۱۲ سال سابقه کار داشتند. مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان در این زمینه می‌گوید: «علت این تعدیل و اخراج به اختلاف میان سرمایه‌گذاران، کمبود نقدینگی، فروش و خرید مواد اولیه بازمی‌گردد.» محمد پارسا افزود این کارگران برای استفاده از بیمه بیکاری همگی به تامین اجتماعی معرفی شده‌اند.
کارگران کارخانه‌های صنایع فلزی ایران پس از تجمع ۲۲ مهرماه مجدداً در روز ۲۳ این ماه نیز در مقابل استانداری تهران دست به تجمع زدند. آنها نسبت به تعویق پرداخت مطالبات و معوقات حقوقی‌شان معترض هستند. ولی‌الله موحد، نماینده کارگران در تجمع روز ۲۲ گفته بود: «در آخرین تجمع کارگران مقابل وزارت صنایع كه در تاریخ شنبه ۲۵ شهریورماه ۹۱ صورت گرفت، وعده پرداخت معوقات هشت ماهه کارگران داده شد که متاسفانه مسئولان کارخانه با پرداخت سه ماه از معوقات حقوقی کارگران، از پرداخت مابقی طلب کارگران خودداری می‌کنند.» تجمع‌های پی‌درپی کارگران تاکنون نتیجه مشخصی نداشته است.
۲۰۰ تن از کارگران تعدیلی کارخانه مرودشت در انتظار بازگشت به کار هستند. مهرزاد مویدی، مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس در این زمینه می‌گوید: «با وجود همکاری مسئولان استانی برای بازگشایی کارخانه آزمایش مرودشت، سهامداران این کارخانه تمایلی به راه‌اندازی مجدد این واحد تولیدی ندارند و به همین خاطر در حدود ۲۰۰ کارگر کارخانه آزمایش مرودشت از حدود دوماه پیش به دلیل تعطیلی کارخانه بیکار شده‌اند. درحال حاضر دولت برای پرداخت مطالبات معوقه کارگران و نیز تامین اعتبار بازگشایی کارخانه آزمایش مرودشت حدود ۵/۲ میلیارد تومان اعتبار تعیین کرده است، اما سهامدار و مالک اصلی کارخانه هنوز هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده‌اند.»
جعفر معصومی، رئیس انجمن صنفی کارگران کوره‌‌‌پزخانه‌های ورامین می‌گوید این واحدهای تولیدی با حداقل ظرفیت کار می‌کنند. وی می‌گوید از مجموع ۴۰ واحد کوره‌پزخانه در ورامین تنها ۱۰ واحد باقی مانده است. او در ادامه می‌گوید: «به گفته کارفرمایان کوره‌پزخانه‌ها به سبب افزایش قیمت حامل‌های انرژی تولید آجر مقرون به صرفه نیست. از طرفی کارفرمایان توان مالی خود را از دست داده‌اند و این در حالی است که کارگران نیز به سبب مشکلاتی نظیر دستمزد کم، نداشتن بیمه و موقت بودن کار انگیزه‌ای برای کار کردن در این واحد‌ها ندارند.»
سایت اینترنتی بازتاب با انتشار اسنادی به افشای هویت یکی از رانت خواران اقتصادی پرداخت.
این فرد، سید حسن میرکاظمی، معروف به حسن رعیت است که بر اساس گزارش بازتاب از بدهکاران بزرگ بانکی است.
اما آنچه که در خبر وبسایت “بازتاب” مورد اشاره مستقیم قرار نگرفته آن است که میرکاظمی، جزو نیروهای لباس شخصی است که در تظاهرات پس از انتخابات سال ۸۸ با اسلحه ! به تعقیب مردم می پرداخت.
در خبر “بازتاب”، میرکاظمی از افراد حلقه “محمود کریمی”، یکی از مداحان جنجالی تهران معرفی شده است.
در این گزارش آمده است که “در بسیاری عرصه ها از حرکتهای خیابانی تا ارزی و بانکی و… دست دارد و با گردن کلفتی به فعالیت خود ادامه می دهد.”
این فرد تنها به بانک کوچکی مثل بانک کشاورزی، ده ها میلیارد تومان بدهی دارد و بنابر گزارش بدهی های معوقه این بانک، فقط یک شرکت وی، به بانک کشاورزی 22 میلیارد تومان بدهی معوقه داشته که ارزش این بدهی ها با افزایش قیمت دلار، دست کم سه برابر شده است.
سید حسن میرکاظمی، معروف به حسن رعیت، مدیر عامل کارخانه دنیای فلز، پارسیان فلز البرز، لوح فشرده پارس و … است.
بازتاب در ادامه نوشته است: سید حسن میرکاظمی در سالهای گذشته، با ارتباط گیری با برخی از سخنرانان و مداحان به دعوت از آنها برای برگزاری مراسم در مسجد الهادی (ع) می پرداخت. با نصب تابلوهای گوناگون در میادین تهران و بعضاً اجاره بیلبوردهای اتوبانی با هزینه های گزاف و تبلیغات وسیع اینترنتی، تبلیغ هیئت مذکور انجام و تهیه و توزیع وسیع فیلم مراسم هیئت مذکور که دقایقی از آن اختصاص به پخش تصاویر گریه شخص سید حسن میرکاظمی و برادرش است، انجام می شد. برخی این موارد را زمینه ساز جلوگیری از برخورد دستگاه قضایی با وی می دانند .
وی به همراه دوستان خود (ابوالفضل – ر ، مسعود – ر و محمد – ی) که اتفاقا اینها هم از اطرافیان مداح چیذرنشین هستند، با ایجاد حلقه هایی به عنوان یکی از بزرگترین چهره های آشفته بازار دلار هستند.
کاربر مهمان / 24 October 2012