اعتراض کارگران و فعالان کارگری به تصمیم شورای عالی کار بر سر نحوه تعیین دستمزد ۹۹ و میزان آن ادامه دارد. گروهی از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین در اقدامی نمادین در اداره کار شوش حاضر شدند و به نشانه اعتراض به عدم پایبندی دولت و شورای عالی کار به قانون، یک نسخه کتاب قانون کار به این اداره تحویل دادند. در نامه ضمیمه کتاب، کارگران نوشته‌اند: «در روابط کارگری و کارفرمایی قانون‌گرایی معنایی ندارد و مصلحت و منافع کارفرمایان ملاک عمل است.»
شورای عالی کار پنج‌شنبه ۲۱ فروردین دستمزد سال ۹۹ را با اکثریت آراء یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد که به نسبت مزد سال ۹۸، ۲۱ درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش حتی نتوانست نمایندگان کارگری مورد تائید دولت در شورای عالی کار را راضی کند. آنها برای نخستین بار از امضای صورتجلسه خودداری کردند.
ماده ۴۱ قانون کار تصریح کرده است که حداقل دستمزد هر سال می‌باید توسط شورای عالی کار با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار ترمیم شود. نرخ رسمی تورم حدود ۴۰ درصد و هزینه سبد معیشت خانوار به تائید شورای عالی کار در بهمن سال گذشته چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده است. هزینه سبد معیشت خانوار به برآورد تشکلهای مستقل کارگری بیش از ۹ میلیون تومان است.
سه‌جانبه‌گرایی سترون
شورای عالی کار مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار مرکب است از سه نماینده کارفرمایان، سه نماینده کارگران به انتخاب شوراهای اسلامی کار، وزیر کار و دو کارشناس مورد تائید هیات وزیران.
این فرمولبندی که ظاهرا مطابق اصل سه‌جانبه‌گرایی توصیه شده توسط سازمان جهانی کار است، در عمل سترون است و تشکلهای مستقل کارگری بارها به آن انتقاد کرده‌اند.
نخست به این علت که دولت خود بزرگترین کارفرمای کشور است و در مذاکرات مزدی بیطرف نیست. و دولت به جای کارشناسان تصریح شده در قانون کار، وزیران صنعت و اقتصاد را به جلسه می‌فرستد.
در غیاب نمایندگان تشکلهای مستقل کارگری که منافع واقعی کارگران را نمایندگی کنند، نمایندگان تشکلهای اسلامی کار که پشتوانه‌ای در میان کارگران ندارند هم در این شورا قدرت چانه‌زنی ندارند.
حسین اکبری فعال کارگری روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین در این رابطه به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت:
«چانه‌زنی در ساختار فعلیِ شورایعالی کار، مثل کشتی دسته‌جمعی روی تشک است که سه نفر باید با شش نفر مبارزه کنند، به علاوه اینکه این سه نفر در مجموع، توانمندی‌های پایینی دارند و اتکایشان به توده کارگران هم نیست، با چنین وضعیتی طبیعی است روی تشک، آن شش نفر این سه نفر را شکست می‌دهند.»
امسال میزان میزد تعیین شده و نحوه تصویب آن بحث سترونی شورای کار را دامن زد و اعتراض گسترده‌ای را درپی داشت.
کانون شوراهای اسلامی کار اعلام کرد به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد. علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس که دبیر کل خانه کارگر هم هست گفت در حال رایزنی با وزیر کار است و «نرمش‌هایی حاصل شده» است.
با بالاگرفتن اعتراضات، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار از کارفرمایان سلب مسئولیت کرد و گفت دولت حاضر به افزایش دستمزد بیش از ۲۱ درصد نبود.
حمیدرضا سیفی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت:
«واقعیت این است که در جلسات مزدی دولت سفت ایستاد و اعلام کرد با بیشتر از ۲۰ تا ۲۱ درصد افزایش موافق نیست.»
سیفی افزود می‌توان تمام پایه‌های مزدی را ۳۴ درصد افزایش داد. اما تاکید کرد که «در نهایت تنها از طریق برگزاری جلسه در شورایعالی کار است که می‌توان درصد افزایش پایه دستمزد را تعیین کرد.»
بیانیه‌ی مشترکی در اعتراض به تصمیم شورای عالی کار منتشر شد که تا کنون به امضای بیش از پنج هزار کارگر و فعال کارگری رسیده است. در این بیانیه میزان مزد تعیین شده و شیوه تصمیم‌گیری بر سر آن غیرقانونی خوانده شده و آمده است:
«در ساختار معیوب شورای عالی کار در ایران، دولت بازیگرِ نقش میانجی و واسطه میان کارگران و کارفرمایان نیست و نمایندگان دولتی، نماینده بزرگترین و قدرتمندترین جناح کارفرمایی کشور است.»
امضاء کنندگان بیانیه خواستار بازنگری در دستمزد تعیین شده، اصلاح ساختار شورای عالی کار و حق تشکل‌یابی مستقل کارگران شده‌اند.
اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه که به علت شرکت در مبارزات کارگران این مجتمع بارها زندانی شده و اکنون نیز اجازه بازگشت به کار ندارد، در یادداشتی در اینستاگرام نوشت برخی در در جریان اعتصابات کارگران هفت تپه یکی از نقدهایی که منتقدین این بود که چرا اسماعیل بخشی و نمایندگان کارگری هفت تپه مطالبات و مشکلات کارگری را از طریق گفتگو و رایزنی حل نمی‌کنند؟
«آنها را به جلسات تعیین نرخ حداقل دستمزد توسط نمایندگان کارگری (که البته نمی‌دانم چه کسانی آنها را بعنوان نماینده کل کارگران ایران معرفی کرده است) با نماینده کارفرماها و دولت ارجاع می‌دهم. پس از دو ماه جلسه و گفتگو و رایزنی نتیجه همان شد که باب طبع کارفرماها و دولت بود نمایندگان به اصطلاح کارگری را به هیچ حساب کردند و حداقل دستمزد از یک میلیون پانصد شد یک میلیون هشتصد در سالی که تورم ۴۱ درصد اعلام شده ست».
بخشی در ادامه پرسید:
«وقتی نمایندگان به اصطلاح کارگری را به هیچ حساب می‌کنند و خودشان می‌برند و می‌دوزند آیا برای کارگران چاره‌ای جز متشکل شدن و اعتصاب باقی می‌ماند؟»
داوود رضوی عضو سندیکای شرکت واحد نیز در گفت‌و‌گویی رادیویی، سه‌جانبه‌گرایی در ایران را فرمایشی خواند. او گفت: «فعالان کارگری و سندیکایی و تشکلهای مستقل کارگری تحت فشارهای سنگین قراردارند و دارای احکام سنگین و زندان هستند و عناصر و عوامل امنیتی و قضائی علیه کارگران تمام قد ایستاده‌اند. دست دولت و سرمایه داران بازاست و نگرانی ندارند.» به گفته‌ی رضوی، تا کارگران متشکل نشوند نه وضع کارگران بهتر می‌شود، نه وضع دیگران.
در همین زمینه:
اعتراضات پسا کرونائی کارگران و تهیدستان در ایران آغاز شد. خواسته ها و شعارهایمان چه باید باشد؟
⭕️در دومین روز از سر گیری تردد و آغاز کسب و کار و یا به عبارتی دیگر خروج از “طرح فاصله گذاری اجتماعی” و ورود به “طرح فاصله گذاری هوشمند،” شاهد برگزاری دو تجمع اعتراضی در پایتخت بودیم. تجمع اعتراضی رانندگان و مالکان اتوبوسهای تهران و تجمع اعتراضی شماری از دستفروشان در مقابل شهرداری تهران.
این اعتراضات سوای اعتراضاتی است که علیه تصمیم شورای عالی کار مبنی بر تعیین یک میلیون و 835 هزار تومان بعنوان دستمزد سال 1399 در جریان است. اعتراض به دستمزد 5 مرتبه زیر خط فقر در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا بشکل صدور اطلاعیه های مطبوعاتی از جانب تشکلهای مستقل کارگران، بازنشستگان و فعالین جنبش کارگری در جریان است.
با از سر گیری فعالیت اجتماعی در ایران شکل این مبارزه البته که تغییر خواهد کرد.
این اعتراضات سوای اعتراضاتی است که علیه شیوع ویروس کرونا در زندانهای ایران در جریان است. اعتراضاتی که توسط زندانیان و با هدف نجات جان خود با شورش در زندانها آغاز شد و بیرون از زندان توسط خانواده های زندانیان و فعالین اجتماعی تداوم یافت و همچنان در جریان است.
این تجمعات سوای اعتراضات علیه عملکرد رژیم و سپاه پاسداران در انتقال ویروس کرونا به ایران و پنهانکاری در باره شیوع این ویروس که با مقاصد سیاسی صورت گرفت، می باشد.
قابل پیش بینی بود که با پایان بحران کرونا و از سرگیری فعالیت های اقتصادی و کسب و کار، ما شاهد تغییر شکل اعتراضات کارگران و تهیدستان علیه رژیم و از سرگیری خیزش های اجتماعی خواهیم بود. حال که این اعتراضات بتدریج و آهسته و متناسب با شرایط آغاز شده است جا دارد اعم خواسته ها و شعارهایمان را در راستای مدیریت و رهبری این اعتراضات هماهنگ و سراسری و هدف گذاری کنیم.
نه ما کارگران و نه نظام فراموش نکرده ایم که اعتراضات آبانماه سال گذشته هر گونه رابطه ائی مابین رژیم و توده های مردم کارگر و زحمتکش را به پایان رساند و کارگران و تهیدستان در ایران با خواست سرنگونی نظام به میدان آمدند چرا که، هیچ راهکاری جزء طی چنین مسیری جهت تغییر بنیادی شرایط زندگی وجود نداشت و ندارد.
برای رسیدن به این هدف که نباید پنهان شود و برعکس با صراحت و شفافیت طرح و نیروی این تغییر بسیج و سازماندهی شود، جا دارد با طرح شعارهای طبقاتی طبقه کارگر و تهیدستان را برای رسیدن به آن سازماندهی و به میدان آورد.
این خواسته های می توانند خواسته های زیر باشند :
تعیین دستمزد 10 میلیون تومانی بجای یک میلیون و 835 هزار تومان برای طبقه کارگر در سال 1399 بدون توجه به توجیهات بحران اقتصادی، تحریم و بحران کرونا باید به یک شعار محوری تبدیل و طبقه کارگر را بعنوان طبقه حول این شعار و مبارزه برای این خواست بسیج کرد. خواست افزایش دستمزد تنها خواستی است که می توان کل طبقه کارگر را حول آن بسیج و به میدان آورد.
خواست پرداخت خسارت ناشی از عملکرد دولت در بحران کرونا بر زندگی کارگران و تهیدستان را باید به مطالبه دیگر تبدیل کرد. پرداخت 200 تا 600 هزار تومان به کسانیکه بیشتر از همه صدمه دیده اند و پرداخت یک میلیون تومان وام به سایرین با بهره 12 درصد و بازپس گیری 24 ماهه سیاستی فریبکارانه و صدقه سری است و نباید زیر بار آن رفت. فراموش نشود که همین مقدار هم فقط به یک عده محدود آنهم در راستای تخفیف خشم و نفرت مردم نسبت به رژیم صورت گرفته است. خسارت کامل باید مطالبه شود.
رفتار و عملکرد نظام در برخورد به زندانیان علل العموم و زندانیان سیاسی و فعالین کارگری زندانی در دورده شیوع ویروس کرونا و در معرض خطر قرار دادن زندانیان یکی دیگر از عرصه های مبارزه است که باید همچنان و تا آزادی کامل کلیه زندانیان سیاسی پیگیرانه ادامه یابد.
سرنگونی هواپیمای اوکرائینی و کشتار 178 نفر از سرنشینان آن و 72 ساعت دروغ به مردم ایران پرسش دیگری است که باید در دستور اعتراضات کارگران و مردم آزادیخواه در ایران باشد و خواست پرداخت خسارت و راستی آزمائی باید همچنان یکی از محورهای مبارزه دوره پسا کرونائی باشد.
احتکار و دریغ اقلام پیشگیرانه پزشکی از کادر درمانی و بیمارستانها، عدم شفافیت در ارائه و انتشار آمار مبتلایان و قربانیان بیماری کووید 19، پنهانکاری در باره شیوع کرونا و مدیریت ناکارآمد این بحران که به مرگ قابل پیشگیری شمار زیادی از شهروندان در ایران منجر شد، باید پرسشی باشد که دولت و نظام را وادار به پرداخت خسارت به کلیه قربانیان این ویروس بکند.
#کولبرنیوز
@kolbarnews
فرهاد شعبانی / 14 April 2020
تجمع اعتراضی کشاورزان نهرکوشکک ضــیــــاءآبــــاد تاکستان در پی تعرض به حریم آب راه ۲۰۰ساله کشاورزان .
تجمع اعتراضی کشاورزان نهرکوشکک ضــیــــاءآبــــاد تاکستان در پی تعرض به حریم آب راه ۲۰۰ساله کشاورزان . / 14 April 2020
تجمع بازاریان، صنوف و کسبه جلوی فرمانداری شهرستان فومن
▪️بازاریانی که با توجه به تعطیلی واحد های کسبی آنها در مقابله با ویروس کرونا تعطیل شده است و تاکنون هیچگونه حمایتی را از طرف دولت دریافت نکرده اند و علاوه بر هزینه های جاری ، اجاره مغازه ، مسکن ، و چک ها و وام ها در هزینه معیشتی خود مشکل پیدا کردند
@ordoyekar
تجمع بازاریان، صنوف و کسبه جلوی فرمانداری شهرستان فومن / 14 April 2020
چرا و چگونه اعتصاب اجاره‌بها راه بیندازیم؟
ضرورت این لحظه، کنش قاطع و جمعی می‌طلبد. ما این کار را می‌کنیم تا از خودمان و اجتماع‌مان محافظت و مراقبت کنیم. اکنون بیشتر از هر زمان دیگری، ما از بدهی امتناع می‌کنیم و از استثمار شدن سر باز می‌زنیم. ما این بار را به خاطر سرمایه‌داران و صاحبان املاک متحمل نخواهیم شد.
برای میلیون‌ها نفر که قادر به پرداخت اجاره و قبض‌های خود نخواهند بود، این امر یک توفیق اجباری است. میلیون‌ها نفر بیشماری که هشتشان گروی نه‌شان است، از پیش شغل و درآمدشان را از دست داده‌اند و درآمدی برای پرداخت اجارۀ خود ندارند. بهترین راه برای حمایت از آنها اعتصاب همۀ ماست، که باعث می‌شود مقامات نتوانند هرکسی را که اجاره نمی‌پردازد، هدف قرار دهند.
اگر امکانی برای کسب درآمد وجود ندارد، بانک‌ها و صاحب‌خانه‌ها نیز نباید بتوانند به کسب سود از رهن، وام و اجاره ادامه دهند. عقل سلیم همین را می‌گوید. در شرایطی که دولت و صاحبان سرمایه برای سوداندوزی خود کارگران را در شرایط اپیدمی وادار به کار می‌کنند، اعتصاب اجاره‌بها می‌تواند با کم کردن هزینه‌های زندگی کارگران، به آنان در امتناع از کار در شرایط غیرمناسب و راه افتادن جنبش‌های اعتصاب کارگری یاری برساند.
اعتصابات اجاره‌بها پرمخاطره‌اند. برای کاهش مخاطرات، هرچه پرشمارتر باشیم بهتر است. اکنون زمان همبستگی است.
کنش‌های مستقیم جمعی، مانند اعتصاب برای لغو اجاره‌بها، راه خوبی برای تغییر در دینامیک قدرت ما در برابر حکومت است؛ به‌طوری که می‌توان این کار را تا مداخله برای لغو رهن‌ها (وام‌ها) و اجاره‌های تمامی افراد ادامه داد.
جمع‌شدن به‌عنوان مستأجران یک صاحب‌خانه، سامان‌دهی یک اعتصاب اجاره‌بها را برای ما ساده‌تر، و استفاده از راه‌حل‌های قانونی (مانند اخراج) را برای صاحب‌خانۀ شما پیچیده‌تر می‌کند.
چرا و چگونه اعتصاب اجاره‌بها راه بیندازیم؟ / 14 April 2020
مخالفت ستاد ملی مدیریت کرونا با اجباری شدن ماسک در متروی تهران
روز سه‌شنبه ۲۶فروردین، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران اعلام کرد که ستاد ملی مدیرت کرونا با پیشنهاد شورای شهر تهران برای اجباری شدن استفاده از ماسک در مترو نیز مخالفت کرده است.
به دلیل بازگشایی ادارات و واحدهای صنفی و با افزایش شمار مسافران متروی تهران، طرح اجباری کردن استفاده از ماسک در مترو در دستور کار قرار گرفته بود اما رد شد.
این عضو هیات ریسه شورای شهر تهران تاکید کرد که ما معتقدیم مترو محل نشر ویروس کرونا است و همچنان درخواست داریم مترو باید تعطیل شود.
#هیچ_حرکت_صحیحی_برای_جلوگیری_ازابتلای_مردم_نمی‌شود
#دولت_بی‌لیاقت
#جان_مردم_بی‌ارزش
مخالفت ستاد ملی مدیریت کرونا با اجباری شدن ماسک در متروی تهران / 14 April 2020
عضو کمیسیون مجلس: ۵۰۰۰ قرص ضدکرونا گم شده است
▪️همایون هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ایران، گفته است از ۵۰۰۰ قرص فاویپیراویر، که برای درمان ویروس کرونا از ژاپن به ایران وارد شده بود(اهدا شدە بود)، اثری در دست نیست.
بر اساس اخبار منابع ما پس از ورود این دارو به کشور این قرصِ اهدایی و رایگان از طرف کشور ژاپن در بازار سیاه دارو هر عدد بین ۷۰۰ هزار تا یک ملیون تومان خرید و فروش می‌شُد!
دزد بازار جمهوری طاعونی اسلامی / 14 April 2020