شورای عالی کار در ساعات آغازین پنجشنبه ۲۱ خرداد دستمزد سال ۹۹ را با اکثریت آراء تصویب کرد. بر مبنای این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران به نسبت سال قبل ۲۱ درصد افزایش می‌یابد. این در حالی است که برخی مسئولان و نمایندگان مجلس هم اذعان می‌کننددستمزد فعلی کمتر از یک سوم هزینههای زندگی کارگران را پوشش می‌دهد. نرخ رسمی تورم نیز حدود ۴۰ درصد است. این مصوبه سبب می‌شود قریب ۴۳ میلیون کارگر و بازنشستگان تامین اجتماعی (که ۷۰ درصد آنها حداقل‌بگیرند و مستمری‌شان بر پایه حداقل دستمزد کارگران تعیین می‌شود) سال مشقت‌بارتری را پیش رو داشته باشند.
گرچه در دهه‌های اخیر دستمزد کارگران هیچگاه هزینههای زندگی کارگران را به طور کامل پوشش نمی‌داد اما امسال گویی که فاجعه فراگیری کرونا «نعمت الهی» است، دولت و کارفرمایان بخش خصوصی آن را به فرصتی برای تعویق مکرر نشست‌های شورای عالی کار و خودداری از افزایش دستمزدها تبدیل کردند.
این در حالی است که با وخامت اوضاع اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی قدرت خرید کارگران به مرور کاهش یافته و سبد معیشت حتی بر مبنای محاسبات محافظه‌کارانه کمیته مزد شورای عالی کار اوایل اسفند و پیش از فراگیری کرونا چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد که سه برابر حداقل دستمزد بود.
حداقل دستمزد: بر روی کاغذ و در عمل
طبق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران هر سال باید توسط شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارفرمایان خصوصی، دولت و نمایندگان تشکل‌های کارگری مورد تائید دولت با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین شود.
نرخ تورم امسال دستکم ۴۰ درصد برآورد می‌شود. و تورم کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران بالاتر از میانگین تورم است.
“کانون شوراهای اسلامی کار” هزینه سبد معیشت را نرخ کالاها در تابستان ۹۸، هشت میلیون تومان اعلام کرد. برآورد تشکل‌های مستقل کارگری از هزینه خانوار نشان می‌دهد دستمزد سال ۹۹ برای آن که بتواند هزینههای زندگی خانوار کارگری را پوشش دهد می‌باید دستکم ۹ میلیون تومان باشد.
کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن سال ۹۸، سبد معیشت خانوار را چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد. ۱۹ روز بعد فرامرز توفیقی یکی از اعضای کمیته مزد شورای عالی کار گفت افزایش قیمت‌ها در پی شیوع کرونا سبب شده هزینه سبد معیشت نیم میلیون افزایش یابد و به پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برسد.
نمایندگان تشکل‌های به اصطلاح کارگری وابسته به وزارت کار که در شورای عالی کار نمایندگی می‌شوند، رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را پیشنهاد کردند. یعنی همان رقمی که دولت در پی چانه‌زنی‌های بسیار به عنوان حداقل دریافتی کارکنان دولت تعیین کرده است.
دولت و کارفرمایان هم افزایش ۱۵ درصدی دستمزد را پیشنهاد کردند. آنها کارگران را به مرگ گرفتند تا به تب راضی شوند و با تعویق جلسات معاش ۴۳ میلیون کارگر و بازنشسته تامین اجتماعی را گروگان گرفتند.
جلسه «شورای عالی کار» برای تعیین دستمزد سال ۹۹ در ۲۹ اسفند بدون نتیجه پایان یافت و به فروردین موکول شد. اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان خصوصی در این شورا گفت خواست کارفرمایان منجمد شدن دستمزد تا پایان بحران کروناست و وظیفه دولت است که در این فاصله با «اعطای سبدهای معیشتی» مشکلات معیشتی کارگران را برطرف کند.
نهایتا در جلسه ۲۰ و ۲۱ فروردین افزایش دستمزد به میزان ۲۱ درصد تصویب شد.
دستمزد، کمتر از چهار درصد قیمت تمام‌شده
دولت و کارفرمایان در حالی در برابر افزایش دستمزد کارگران مقاومت می‌کنند که سهم دستمزد از قیمت تمام شده در ایران جزو نازلترین در جهان است و به کمتر از ۴ درصد می‌رسد. سیدجواد نوفرستی اقتصاددان می‌گوید کارگران زیر فشار اقتصادی له شده‌اند اما تصمیم‌گیران اصلی یعنی دولت و کارفرمایان حاضر به افزایش مزد کارگران به بالای خط فقر نیستند.
پژوهشی که سیدجواد نوفرستی اقتصاددان بر روی ۴۰۰ شرکت بورسی انجام داده نشان می‌دهد سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا کمتر از چهار درصد است. و اگر دستمزد کارگران ۱۰۰ درصد هم افزایش می‌یافت، تنها سه درصد به هزینه تولید می‌افزود.
خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) چهارشنبه ۲۰ فروردین به نقل از این استاد دانشگاه نوشت:
«به استناد اطلاعات و ارقامی که سازمان بورس اوراق بهادار منتشر کرده است، با احتساب سهم دستمزد، پاداش‌های مدیران، حقوق مدیران و اعضای هیات مدیره، سهم حقوق و دستمزد در قیمت تمام شده‌ی کالاهای تولیدی، زیر ۸ درصد است؛ اما اگر بخواهیم به تنهایی سهم هزینههای کارگران که حقوق انسانی آنها رعایت نمی‌شود را ارزیابی کنیم، سهم دستمزد در قیمت تمام شده‌ی کالاها به کمتر از ۴ درصد می‌رسد.»
به گفته او کارفرمایان برای کارگران به اندازه پیچ و مهره فلزی کارخانه هم ارزش قائل نیستند.
در همین زمینه:
پنج ملاحظه پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال 99
▪️اردوی کار: ملاحظه اول: تعیین حداقل دستمزد امسال بیش از 20 درصد پائین تر از نرخ تورم رسمی اعلام شده توسط دولت است. افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد در شرایط اعتراف مراجع رسمی به تورم بیش از 40 درصدی فقط یک معنا دارد: بار دیگر دستبرد زدن به جیب کارگران و مزدبگیرانی که به فقر و فلاکت افتاده اند! بار دیگر تداوم سرکوب مزدی!
▪️ملاحظه دوم: سه جانبه گرایی در شورای عالی کار معنا و مفهوم واقعی نداشته و در اساس همان دوجانبه گرایی بوده و صرفا اسمش را برای خاک پاشیدن به چشم کارگران سه جانبه گرایی گذاشته بودند. تفاوت امسال و سال های گذشته این بود که سال های گذشته «گروه کارگری» مهر لاستیکی بی سروصدای تصمیمات دولت و کارفرمایان بودند، امسال که کارد به استخوان رسیدن کارگران اصلا هیچ جایی برای توجیه امضا گذاشتن پای ادامه سرکوب مزدی کارگران باقی نگذاشته بود، رسما از طریق رای کشی، بی نیازی به آرای اقلیت «گروه کارگری» را در شورای عالی کار رسمیت دادند و کار خود را پیش بردند.
البته به خاطر «تمرد» این «گروه»، یک پس گردنی هم به کل مزدبگیران کشور زدند و سقف سرکوب مزدی را با حدود یک ماه تاخیر تعیین کردند.
▪️ملاحظه سوم: تداوم سرکوب مزدی، بی معنا بودن سه جانبه گرایی، ناتوانی از دفاع از حداقل سطح معیشت نیروی کار از سوی «گروه کارگری» در شورای عالی کار یک بار دیگر حقیقت تلخی را که فعالین مستقل کارگری تاکنون بارها بر آن تاکید کرده اند روشن ساخت: بدون داشتن قدرت تحمیل دستمزد شایسته به دولت و سرمایه داران، چانه زنی با دشمنان آگاه طبقاتی سر حداقل دستمزد جز مشروعیت دادن به سرکوب مزدی به نام کارگر و تبدیل شدن به مهر لاستیکی تصمیمات و فرامین شان ثمره دیگری ندارد.
▪️ملاحظه چهارم: برخورداری از دستمزد شایسته ای که کارگران بتوانند با آن زندگی کنند بخش اصلی مبارزه اقتصادی کارگران است، اما این مبارزه با اعلام سالانه عدد و رقم های درشت و رادیکال و سرخ به دست نمی آید. به جای آن باید امر ایجاد تشکل های مستقل کارگری را با همه دشواری هایش در اولویت پیکار طبقاتی مزد و حقوق بگیران قرار داد. یا نیروی قدرتمند و مستقل برای واداشتن سرمایه داران و دولت به زانو زدن در برابر اراده طبقه خودمان در برخورداری از مزدی شایسته داریم یا سرکوب مزدی و فلاکت بی پایان در انتظارمان است.
به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی و با هیچ بهانه ای نباید این معادله را پرده پوشی کرد یا با عدد پرانی ها و رادیکالیسم کلامی آن را کمرنک کرد و به حاشیه راند.
«گروه کارگری» که ارقام درشت و نزدیک تر به سطح واقعی تورم را هم مطرح نکرده بود، با توسل به اکثریت از پیش موجود در شورای عالی کار کنار زده شد، نیروهای مستقل کارگری که اصلا از سوی این حاکمیت به رسمیت شناخته نمی شوند که با آنها مذاکره ای در مورد دستمزد صورت بگیرد، و بخش عمده آنها خودشان هم این حاکمیت را اساسا مشروع نمی دانند که پای میز مذاکره اش حاضر باشند، چه چاره دیگری دارند جز بسیج نیروی اجتماعی برای واداشتن دولت و سرمایه داران به تسلیم در برابر اراده نیروی کار؟
▪️ملاحظه پنجم: برای حداقل دستمزد به همان شیوه ای باید جنگید که هم طبقه ای های ما زیر رهبری سندیکای نیشکر هفت تپه و فعالین، کنشگران و حامیان جنبش کارگری برای مطالبه لغو خصوصی سازی در سال 97 در قلب تپنده جنبش کارگری در خوزستان و پیش از آنها هم طبقه ای های شریف ما در هپکو و آذرآب در اراک جنگیدند. آنها نیروی واقعی را به میدان آوردند. نبردی بزرگ و همزمان را در کارخانه ها، در خیابان ها و در شبکه های اجتماعی پیش بردند و توانستند مطالبه خود را به گوش افکار عمومی برسانند.
این یک نبرد درخشان موضعی طبقاتی بود. می دانیم که همه نبردهای طبقاتی «درخشان» نیستند، ظرفیت های بسط یکسانی ندارند، بر سطح اجتماعی یکسانی فرود نمی آیند و موفقیت مشابهی در گفتمان سازی هم به دست نمی آورند.
اما همانطور که نبرد علیه خصوصی سازی بدون سندیکای با تجربه و آبدیده هفت تپه با آن سابقه درخشان مبارزاتی، بدون حمایت و همدلی و مشارکت کارگران و بدون حمایت رسانه ای گسترده نمی توانست چنان دامنه ای بگیرد، مبارزه برای دستمزد شایسته هم بر اساس اعلام اعداد نزدیک به دستمزد شایسته در حول و حوش ماه پایانی سال نمی تواند مانع ادامه گرسنگی آحاد حداقل بگیر طبقه ما گردد.
شهاب رشتی / 09 April 2020
▪️اردوی کار: تعیین حداقل دستمزد سال 99 با انتقاداتی از سوی کارشناسان مسایل کارگری، خبرنگاران، روزنامه نگاران و حامیان جنبش کارگری در توئیتر روبرو شده است. چند واکنش:
▪️مریم وحیدیان: دولت و کارفرمایان دستمزد پایه سال ۹۹ را ۳۰۰ هزار تومان، یعنی حدوداً پول ۳ تا ۳.۵ کیلو گوشت قرمز افزایش دادند!!
امسال رسماً «بردگی مزدی» می‌کنیم!!!
▪️جلسه دستمزد امسال حتی به صورت نمایشی هم سه‌جانبه تصویب نشد! افزایش ۲۱ درصدی #حداقل_دستمزد با وجود تورم ۴۱ درصدی آنقدر مضحکه که زبان آدم قاصره…
دولت کارفرمایی بی‌هیچ اِبایی حکم به نابودی #کارگران داد!
#حداقل_دستمزد
#دولت_کارفرمایان
@vahidian010
▪️فرشاداسماعيلي: بحث تفکیک «حداقل بگیرها» از «سایر سطوح مزدی» مطرح نبود و افزایش دستمزد یکسان بود. چندسال است متاسفانه این تفکیک را بازگردانده‌اند. مُدلی از ایجاد رقابت و وحدت‌شکنی بین کارگران حداقل بگیر و سایر سطوح. راه‌های تقلب به قانون برای فرار از همین افرایش حداقل بگیرها را هم باز می‌کند.
@esmailifarshad
▪️محمد خانی: حداقل_دستمزد کارگران به ۲۱ درصد و حداقل حقوق اجتماعی و سیاسی کارگران به ۵ سال حبس به‌خاطر اعتراض به پرداخت نشدن همین حقوق افزایش یافت.
به یادآر یکم ماه می ۹۸، اعتراضات کارگران هپکو، هفت‌تپه، آذر آب و …
#حداقل_حقوق_کارگری_در_شرایط_آشویتس
@mohammakhani57
▪️خسرو: اولین اقدام مهم اقتصادی در سال #جهش_تولید تعیین دستمزد کارمندان و کارگران پایین‌تر از نرخ تورم و بدون موافقت و امضای نمایندگان رسمی کارگری بود.
این افزایش #حداقل_حقوق_کارگری امسال کفاف خرید روزانه یک عدد ماسک را هم نمی‌‌دهد. بعد می‌گویند چرا متروها و اتوبوس‌ها شلوغ است، چرا همه ماسک ندارند و به هم فشرده سوار بی.آر.تی می‌شوند
#فريبرز_رئيس_دانا سه سال پیش در جلسه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران در مجادله‌ای کلامی با یکی از نمایندگان کارگری گفت امضا نکنید، چیه هر سال میرید امضا می‌کنید؟ بعد هم کت‌اش را برداشت و زد بیرون.پس از سه سال نمایندگان به همان نقطه رسیدند که امضا نکنند. کاش بود و می‌دید
@khosrowsb
▪️شیما: نرخ کرایه تاکسی ۱۱% و نرخ بلیت مترو ۲۵% افزایش پیدا کرده، اجاره یه خونه ۵۰م در منطقه ۱۸(۳۲ میلیون با ماهیانه ۸۵۰ت) اما افزایش #دستمزد_کارگران ۲۱% است
واقعا ما چیزی برای از دست دادن داریم!؟
@shima44459789
▪️روزبه بوالهری: حداقل #دستمزد ماهانه #کارگران ۲۱ درصد افزایش یافت؛ بدون رای اعضای کارگری شورای عالی کار. #تورم در سال گذشته، ۴۱ درصد بود. اعلام شد که هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری، نزدیک ۵ میلیون تومان است.
برای #جمهوري_اسلامي زندگی کارگران اهمیتی ندارد.
@Roozbeh1963
▪️سعید: امسال #حداقل_دستمزد هر کارگر ایرانی در ماه ۱۱۹ دلار و ۵۸ سنت خواهد بود. یعنی روزی ۳ دلار و ۹۱ سنت دستمزد
حالا با هر کجای جهان که دلتان می‌خواهد این رقم را مقایسه کنید. چین، بلژیک، نروژ، کویت، ترکیه، افغانستان، آمریکا، بریتانیا، کوبا،فرانسه، دانمارک، تونس یا هر جهنمی دیگری.
@SaeedNDR
واکنش های انتقادی به حداقل دستمزد سال جاری / 09 April 2020
این افزایش ناچیز هم شامل کارگران و کارکنان رسمی است تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، میلیونها نفر کارگر و کارکنان بخش خصوصی هستند نه تنها شامل اضافه حقوق نمیشوند و حتی در موارد بسیار حقوقشان کمتر شده (گاه تا یک سوم دستمزد رسمی!) و بدون هیچ امنیت شغلی و بیمه و حتی امنیت روانی و جسمی و …
وحشیانه ترین شکل سرمایه سالاری در ایران حاکم شده است و روی برده داری سفید کرده است!
بدون / 09 April 2020
در جریان اعتصابات کارگران هفت تپه در سال‌های اخیر، یکی از نقدهایی که منتقدین از جمله چند تن از فعالین باسابقه ی جنبش کارگری هم که متاسفانه جزو آنها بودند، این بود که چرا اسماعیل بخشی و نمایندگان کارگری هفت تپه مطالبات و مشکلات کارگری را از طریق گفتگو و رایزنی حل نمی‌کنند؟
حتی برخی فعالین کارگری ادعا می‌کردند بخشی و دوستانش توانایی و قدرت چانه زنی ندارند لذا از طریق اعتصاب می‌خواهند به اهداف خودشان برسند…
در پاسخ به این دوستان، بهترین نمونه برای رد نقدشان، آنها را جلسات تعیین نرخ حداقل دستمزد توسط نمایندگان کارگری (که البته نمی‌دانم چه کسانی آنها را بعنوان نماینده کل کارگران ایران معرفی کرده است) با نماینده کارفرماها و دولت ارجاع میدهم.
پس از دوماه جلسه و گفتگو و رایزنی نتیجه همان شد که باب طبع کارفرماها و دولت بود نمایندگان به اصطلاح کارگری را به هیچ حساب کردند و حداقل دستمزد از یک میلیون پانصد شد یک میلیون هشتصد در سالی که تورم 41 درصد اعلام شده ست… خب این هم گفتگو و رایزنی و تلاش برای حل مشکلات کارگری با گفتگو، تازه سر یکی از صدها مطالبه ی کارگران، حداقل دستمزد.
آیا این افزایش دستمزد با تورم 41 درصدی را باید حداقل نامید یا حداقل حداقل حداقل دستمزد؟
وقتی نمایندگان به اطلاح کارگری را به هیچ حساب می‌کنند و خودشان می‌برند و می‌دوزند آیا برای کارگران چاره ای جز متشکل شدن و اعتصاب باقی می ماند؟
اگر علاوه بر حداقل دستمزد می‌گفتیم حداقل سهم کارگر از تولید، حداقل سهم کارگر از سود، حداقل سهم کارگر از ثروت حاصله، حداقل سهم کارگر از شهرت و قدرت حاصل تولید و ده ها حداقل سهم از کار و تولید و فروش و سود و پول را نیز با گفتگو محاسبه کنید چه می کردند؟
اسماعیل بخشی
21 فروردین 99
@ordoyekar
اسماعیل بخشی / 10 April 2020