ویروس جدید کرونا تا روز جاری، چهارشنبه یکم آوریل / ۱۳ فروردین، در ۲۰۱ کشور و قلمروی جهان شیوع پیدا کرده، بیش از ۸۸۲ هزار تن را مبتلا کرده و افزون بر ۴۴ هزار تن قربانی آن شده اند. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی نیز ظهر چهارشنبه مجموع درگذشتگان بر اثر بیماری کووید۱۹ در ایران را ۳۰۳۶ تن و شمار مبتلایان به این بیماری را ۴۷۵۹۳ تن اعلام کرد. اعظم بهرامی، پژوهشگر و فعال محیط زیست در یادداشت زیر با تمرکز بر پاسخ تهران به بحران کرونا، به مسأله «توسعه‌نیافتگی» اقتصاد پایدار می‌پردازد.
اطلاع‌رسانی و اولویت‌بندی بر اساس قانون و حفظ منافع ملی
بانک جهانی و برنامه عمران سازمان ملل برای بررسی فاکتورهای یک دولت و حکومتداری خوب شاخصی دارند به نام «شاخص حکومتداری». در این شاخص فاکتورهایی چون جلب مشارکت‌های مردمی در حوزه‌های مختلف، کنترل فساد، پاسخگویی و حساب‌دهی، مسئولیت‌پذیری و اخذ تصمیمات قانونمند و اجماع‌محوری، نهادهای قضایی مستقل و امنیت عمومی و بهداشت عمومی، عدالت اجتماعی و شفافیت در حوزه‌های مختلف و بسیاری فاکتورهای دیگر لحاظ شده است. در واقع این شاخص پتانسیل یک حکومت در میزان پاسخگویی به مردم و اخذ تصمیمات مناسب با حفظ منافع جمعی را تعیین می‌کند.
درموضوع بحران پندمی کرونا نخستین گام مفقوده، تصمیم بر کنترل وضعیت در روزهای نخست و شفافیت در اطلاع‌رسانی بود. در تمام روزهایی که در قم شرایط بحرانی وجود داشت، وزیر بهداشت به کار کتمان داده‌ها بود و شرکت هواپیمایی ماهان وابسته به نیروهای مسلح به‌کار جابجا کردن مسافران چینی. در تمام روزهای بحرانی که برای کنترل رفت‌و‌آمد شهرها و چگونگی خدمات‌رسانی و تقویت سیستم خدمات درمانی و شهری نیاز به تصمیم‌گیری بود، مجلس تعطیل بود و این میان هیئت دولت نیز نقشی بسیار کمرنگ داشت؛ تا آنجا که نخستین نامه جدی وزیر بهداشت به رییس شورای امنیت ملی (رییس‌جمهوری) معطوف می‌شود بر کمبود ماسک و هشدار به ناتوانی سیستم در کنترل بازار سیاه به‌وجود آمده درمورد ماسک. در نهایت در آخرین چهارشبه سال اعضای هیئت دولت رسماً اعلام خود‌تعطیلی می‌کنند.
شاخص مهم حکومتداری رفاه‌محور خود از فاکتورهای مهم توسعه پایدار است؛ و پایین‌بودن آن نخستین گام‌های ما در پیشبرد حقوق شهروندی را دچار لرزش و لغزش می‌کند.
نمودار۱ شاخص اثربخشی حکمرانی خوب چند کشور را مقایسه می‌کند. این شاخص حدود ۵۰ فاکتور را در بر می‌گیرد که از آزادی فردی و اجتماعی تا امکان بهره‌بری از رفاه عمومی و سیاست‌های باز اقتصادی و نظام اداری و قضایی شفاف و بسیاری موارد دیگر را در بر می‌گیرد[۱]. رتبه‌بندی میان ۲۰۰ کشور و دولت مستقل جهان و بین صفر تا صد امتیاز (بدترین و بهترین کشور) انجام شده است.
ایران در بهترین حالت امتیاز ۴۵ از ۱۰۰ را دارد و در مقایسه تقریباً شرایطی مانند کشور کنیا را داراست. اما همسایه‌های جنوبی و غربی ما، یعنی بحرین و ترکیه با همه فراز و نشیب‌ها حداقل ۲۰ رده از ما بالاترند.
خدمات درمانی و سیستم حمایتی در حوزه درمان
مسئله مهم دیگر در پیوند با یک اپیدمی که می‌تواند بحرانی ملی در حوزه سلامت ایجاد کند، کیفیت و کمیت پوشش بیمه است.
بنا به گزارش رسمی سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سه ماه نخست سال ۹۷ جمعیت تحت پوشش بیمه، ۳۶ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۷۷۳ نفر بودند. طبق آخرین آمار، به گفته مدیرعامل بیمه سلامت در ایران، ۱۰ درصد جمعیت هستند که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار ندارند.
به این ترتیب می‌توان گفت ایران در تعداد افراد تحت پوشش بیمه شرایط نامناسبی ندارد. اما این بیمه چه مواردی را در بر می‌گیرد و آیا نظام و سیستم اداری پزشکی و بیمارستانی کشور پتانسیل کافی برای استفاده از بیمه در انواع خدمات خود را دارند؟ علاوه بر این، پراکندگی دسترسی جمعیتی که از هیچ نوع بیمه‌ای برخوردار نیستند، بیشتر در کدام استانها قرار دارد؟ پاسخ این است: بخش روستایی و حاشیه شهرها. افرادی که در ترکیبی از انواع فقر و تبعیض زندگی می‌کنند و به‌علت نداشتن شغل ثابت و قرارداد کاری از بیمه‌ای با کیفیت پوشش شرایط بحرانی و آن هم برای تمام اعضای خانواده برخوردار نیستند.
سرانه تخت و پزشک
در سال ۱۳۹۴ میانگین جهانی تعداد تخت بیمارستانی به ازای هر ۱۰۰۰ نفر برابر ۳,۱ بود. این در حالی‌ست که در همان زمان ما در ایران به ازای هر هزار نفر تنها ۱,۸ تخت داشتیم و اتحادیه اروپا ۵,۸ تخت.
درایران در استان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان و حتی استان پرجمعیتی مانند البرز که با افزایش حاشیه‌نشینی در تهران رشدی بسیار سریع و افسار گسیخته داشت، به ازای هر ۱۰۰۰ نفر حتی یک تخت کامل هم در بیمارستان وجود ندارد.
با در نظر داشتن این موضوع که این آمار تعداد تخت‌های معمولی بیمارستان‌ها و کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی است، به این ترتیب می‌شود در مورد کمبود تخت در بخش‌های ایزوله و مراقبت‌های ویژه هم ایده روشنی داشت.
همینطور بنا بر گزارش وزارت بهداشت و درمان، بر اساس آخرین سرشماری، سرانه تعداد پزشک ما از شماری از کشورهای توسعه‌نیافته کمتر است. سرانه تعداد پزشک در ایران ۱۱ پزشک به‌ازای هر۱۰ هزار نفر است. در ایتالیا برای هر ۱۰۰۰نفر ۴ پزشک وجود دارد.
مهم است سابقه اتفاقات و بحران‌ها را هم مطالعه کنیم و بدانیم. کار در حوزه محیط زیست به ما فعالین این حوزه آموزانده که بحران‌ها در لحظه شکل نمی‌گیرند و ضربتی نیز درمان نمی‌شوند. توسعه یک کشور امری‌ست که نیاز به سرمایه‌گذاری مداوم و پایدار دارد. ما حتی با وجود تمام تبلیغات درمورد توانمندی‌مان در حوزه پزشکی، هنوز درتعداد پزشک و خدمات پزشکی با مشکلات بسیاری مواجهیم. مشکلاتی که در شهرها و روستاها متناسب با فاصله جغرافیایی از چهار یا پنج شهر کلان ایران بسیار بیشتر می‌شوند.
در ۷۳% جغرافیای انسانی ما به ازای هر ۱۰هزار نفر ۵ نفر یا کمتر پزشک وجود دارد. این آمار در مورد پزشکان متخصص بسیار کمتر است. سرمایه‌گذاری در حوزه بهداشت و درمان بسیار اندک بوده است . سرانه تعداد پزشک و امکانات بیمارستانی نیز یکی از فاکتورهای شاخص توسعه و رفاه است.
در شرایط بحران فراگیری یک اپیدمی که افراد ضعیف و سالمند و مبتلا به بیماری‌های زمینه ای را بیشتر گرفتار می‌کند، آمار شهروندان مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای متفاوت نیز می‌تواند آمار و اطلاعاتی معنادار باشد. بنا به آمار وزارت بهداشت و درمان در ایران حدود ۱۰میلیون نفر مبتلا به نارسایی کلیه و فشار خون هستند، ۹% کودکان و نوجوانان ایران مبتلا به آسم هستند، ۴,۵ میلیون نفر در ایران در سطوح مختلف از بیماری دیابت رنج می‌کشند.
همینطور بنا به آمار رسمی روزانه ۳۰۰ نفر در ایران دچار سکته مغذی می‌شوند [۲] و آمار سال ۲۰۱۸ نشان داد بیش از ۱۱۰هزار نفر در ایران مبتلا به انواع سرطان هستند.
گذشته از اهمیت بازنگری در رژیم غذایی، سلامت و کیفیت سفره ایرانیان باید پرسید آیا افرادی متخصص یا غیرمتخصص که مدعی‌اند ابتلای ۶۰% جمعیت باعث می‌شود تا جامعه نسبت به ویروس واکسینه شود، آیا به این تعداد هموطن بیمارمان با انواع بیماری‌های زمینه‌ای هم فکر کرده‌اند؟
اهمیت دسترسی به امکانات
زیرساخت‌های مناسب برای دسترسی به منابع آب پایدار و سالم، سیستم تصفیه فاضلاب‌های شهری، امکان دسترسی به وسایل نقلیه عمومی مناسب در روزهایی که شستن مرتب دست‌ها و افزایش فاصله فیزیکی میان افراد در جامعه توصیه می‌شود، جای خالی آنچه را که باید در قالب توسعه خدمات زیرسازی شهری و روستایی تامین می‌شد، بیشتر آشکار می‌کند. گسترش حاشیه‌نشینی، زندگی فرو‌رفته در ساعات متوالی کار و نداشتن بیمه و بهره‌مند‌نبودن حتی از خانه و سرپناهی متناسب با جمعیت خانواده شرایط یک زیست محدود را با رعایت اصولی که به جان و سلامت افراد بستگی دارد، بسیار سخت و دشوار می‌کند.
به این ترتیب، شکاف‌های اجتماعی و توسعه‌نیافتگی است که می‌تواند شرایط مدیریت یک بحران ملی در حوزه سلامت را سخت‌تر و آثار تخریبی آن بر جان و سلامت مردم و اقتصاد کشور را ماندگارتر و پایدارتر کند. و بحران‌ها در چنین شرایطی بر هم انباشته می‌شوند: حوادث طبیعی، تغییرات اقلیمی و حالا ویروس جدید کرونا.
نمی‌توان کارهای زیربنایی لازم برای رفاه و سلامت شهروندان را تا ابد به تعویق انداخت و بر نیازها و ضروریات زندگی شهروندان پرده کشید. روزی بالاخره یک سیل یا زلزله یا ویروسی کوچک می‌تواند این پرده را فرو بیاندازد.
مرجع‌ها:
۲. ایرنا