مشکلات مالی سازمان تأمین اجتماعی همچنان پاربرجاست و دولت به آن بدهکار است. اگر چه بخشی از بودجه رفاه سال ۹۹ به این سازمان اختصاص یافته اما به دلیل فقدان تمرکز دولت بر وضعیت معیشتی بازنشستگان، سازمان تأمین اجتماعی نه می‌تواند مستمری‌ها را به‌شکل مناسب افزایش دهد و نه قانون همسان‌سازی صندوق‌های بازنشستگی را عملیاتی کند. رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران می‌گوید ساختار سازمان تأمین اجتماعی باید تغییر کند و مستقل از دولت شود.

تجمع اعتراضی کارگران شاغل و بازنشسته در برابر سازمان تأمین اجتماعی، ۲۵ تیر ۱۳۹۷

در سال ۹۹، ۶۰ درصد از بودجه ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی بخش رفاه (معادل ۸۵ هزار میلیارد تومان) صرف صندوق‌های بازنشستگی شده است اما به‌دلیل مشکلات سازمان تأمین اجتماعی معلوم نیست که بازنشستگان و مستمری‌‌بگیران بتوانند از آن بهره‌ای ببرند.

دولت از سویی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و از سوی دیگر می‌خواهد  بخشی از بودجه‌ صندوق‌های بازنشستگی را صرف اجرای ناقص همسان‌‌سازی صندوق‌های بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و فولاد کند. در چنین شرایطی نگرانی مستمری‌بگیران و بازنشستگانی که درگیر پرداخت اجاره‌خانه، تأمین هزینه‌های فرزندان، پرداخت اقساط وام‌ مسکن و… هستند تأمین معیشت است زیرا با فقدان تمرکز دولت بر وضعیت معیشتی آن‌ها، سازمان تأمین اجتماعی نه می‌تواند مستمری‌ها را به‌شکل مناسب افزایش دهد و نه می‌تواند همسان‌سازی را به‌اجرا گذارد.

سازمان تأمین اجتماعی فراگیرترین صندوق بیمه ایران است و حدود ۱۴ میلیون بیمه‌شده مستقیم و در مجموع بیش از ۴۳ میلیون نفر را پوشش می‌دهد. این سازمان همچنین ۴۳ درصد از سالمندان کشور شامل حدود ۶ میلیون نفر را با پرداخت مستمری اصلی و تبعی تحت پوشش دارد.

حدود ۷۰ درصد بازنشستگان ایران حداقل‌بگیرند و بارها در اعتراض به شکاف فاحش میان مستمری خود و هزینه‌های زندگی از جمله هزینه‌های درمان تجمع اعتراضی برپا کرده‌اند. آن‌ها به عدم اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز معترض هستند.

در قانون بودجه سال ۹۹ دولت مکلف شده است که ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌اش به این نهاد عمومی غیردولتی را در قالب تهاتر اموال بپردازد که هنوز نپرداخته است. همچنین قرار شد که ۳۰ درصد از هر میزان پولی که دولت برای پرداخت بدهی‌اش در نظر می‌گیرد، صرف همسان‌سازی مستمری‌ها شود اما از آن‌جا که دولت تاکنون بدعهدی کرده است معلوم نیست که چنین تصمیماتی اجرا شوند.

علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی شهر تهران، محقق نشدن وعده‌‌ها در زمینه‌ی جبران قدرت خرید بازنشستگان و اجرای قانون همسان‌سازی را نتیجه‌ بیشتر شدن نقش دولت در سازمان تأمین اجتماعی می‌داند. او معتقد است که استقلال سازمان تأمین اجتماعی از دولت به مطالبه‌گری سازمان‌یافته بازنشستگان منجر می‌شود و همین موجب نگرانی دولت است.

به‌گفته دهقان‌کیا «دولت هیئت مدیره و هیئت امنای سازمان را به‌راحتی در اختیار خود قرار گرفته و مدیرعامل تعیین می‌کند» و برای حضور بیشتر خود در ارکان مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی دلایل بسیاری دارد از جمله این‌که بر اساس قانون تأمین اجتماعی، حداقل مستمری نباید از حداقل دستمزد که توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود، کمتر باشد و از آنجاکه دولت تلاش می‌کند حداقل دستمزد «ناچیز» افزایش یابد، افزایش حداقل مستمری هم تابع آن می‌ماند.

حداقل حقوق بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی یک‌ میلیون و ۵۸۵‌ هزار تومان و میانگین دریافتی ماهانه آن‌ها دو تا سه میلیون تومان است. در سال‌های اخیر با افزایش هزینه‌های معیشت، مسکن و آزادسازی هزینه‌های بهداشت و درمان از یک سو و به‌روز نشدن مستمری بازنشستگان از سوی دیگر، بازنشستگان بیشتری قادر به تأمین حداقل هزینه‌های زندگی نیستند.

از سوی دیگر دهقان‌کیا می‌گوید، «از آنجا که تأمین منابع اجرای قانون همسان‌سازی برعهده‌ دولت است، ساختار دولتی سازمان تأمین اجتماعی هیچ فشاری به دولت وارد نمی‌کند». همچنین سازمان تأمین اجتماعی به‌دلیل گستردگی آن در سراسر کشور و این‌که بزرگترین تأمین‌کننده درمان کشور پس از دولت است و مالک بزرگترین هلدینگ‌‌های اقتصادی کشور نیز است، حفظ آن در دست دولت از اهمیت برخوردار است.

بر این اساس، رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی شهر تهران خواهان اصلاح ساختار سازمان تأمین اجتماعی و جایگزینی «شورای عالی تأمین اجتماعی» به‌جای هیئت امنا است که ۶ نماینده از ۹ نماینده آن دولتی هستند.

دهقان‌کیا می‌گوید: «تاکنون تلاش کرده‌ایم که توأم با تشویق بازنشستگان به مطالبه‌گری میانجی آن‌ها برای ارتباط با سازمان باشیم. به نوعی، برای دولت نقش سوپاپ اطمینان را بازی کردیم؛ اما از حالا به بعد، دیگر نمی‌خواهیم این نقش را بازی کنیم و از بازنشستگان می‌خواهیم که فعالانه مطالبه‌گری کنند و صدایشان را کاملاً رسا به گوش دولت و مجلس برسانند.»

سازمان تأمین اجتماعی ایران در یک سال گذشته برای تأمین بخشی از منابع جاری به استقراض از نظام بانکی نیز روی آورده است. اردیبهشت سال گذشته رقم بدهی تأمین اجتماعی به نظام بانکی ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.

دولت سازمان تأمین اجتماعی را به واگذاری اموالش برای تأمین بخشی از هزینه‌های جاری مکلف کرد. موضوعی که با مخالفت تشکل‌های کارگری وابسته به دولت هم روبه‌رو شد.

بیشتر بخوانید:

تامین اجتماعی نمی‌تواند حقوق بازنشستگان را پرداخت کند