انتخابات مجلس شورای اسلامی به شیوه‌ای برگزار شد که مدافعان قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز برای دفاع از آن باید در هنر تردستی استاد باشند: اصول‌گرایان در ۱۶۵ کرسی رقیب واقعی نداشتند، شرط انگشت‌نگاری و شناسنامه عکس‌دار برای دادن رأی برداشته شد، تأیید صلاحیت شورای نگهبان با چند میلیارد تومان قابل خریداری بود، هدایت‌گر یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های فساد در شهرداری تهران بیشترین رأی را به خود اختصاص داد، خرید و فروش رأی در روز انتخابات هم ادامه داشت، و با این همه، نرخ مشارکت به پایین‌ترین حد در تاریخ جمهوری اسلامی رسید.
حتی مسئولان برگزاری انتخابات می‌دانستند که انتخابات پیش‌رو مشارکت اندکی خواهد داشت. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان پیش از انتخابات گفته بود که مشارکت زیر ۵۰ درصد مشکلی برای «دموکراسی» ایجاد نخواهد کرد و نرخ ایران را شبیه اروپایی‌ها خواهد کرد. ادعایی کاذب؛ چرا که نرخ مشارکت اروپایی‌ها در انتخابات مجلس اصلاً پایین نیست[i].
اما این مضحکه چرا برگزار شد؟ چرا اصلاح‌طلبان با وجود آنکه می‌دانستند بازنده خواهند بود، بار دیگر شرکت کردند؟ قمار ابلهانه، یا حساب‌گری قدرت‌طلبانه‌ای که پیشاپیش موجب طرد آنها از سوی مردم شده است؟
پاسخ شاید در اقتصاد سیاسی شرایط جانشینی باشد.
احتمالاً مسأله جانشینی رهبر جمهوری اسلامی در این دوران تصویر بزرگ‌تر از سیاستِ کلان در ایران است. بر خلاف روح‌الله خمینی که روحیات شخصی و خودبزرگ‌بینی امام‌وارش تعیین جانشین بعدی را برایش بی‌اهمیت کرده بود، علی خامنه‌ای بیش از آنکه رهبری معنوی باشد، رهبری مدیریتی است. از او بعید است که صندلی‌اش را بدون برنامه‌ریزی واگذار کند.
انتخابات مجلس شورای اسلامی بخشی از نمایش جانشینی حکومتی است، نه از آن رو که همچون انتخابات خبرگان (با بازگشت مثلث «جیم» که برای خامنه‌ای نبودشان «خسارت» بود) تأثیر مستقیمی بر انتخاب رهبری می‌تواند داشته باشد، بلکه بیشتر به عنوان یکی از نهادهایی که در بازگرداندن روند عادی‌تر گردش و انباشت سرمایه در نهادهای حکومتی نقش دارد.
فرار از بحران: بناپارتیسم به سبک ج.ا.
یکی از لایه‌های بحران حاکمیتی جمهوری اسلامی، بحران اقتصاد سیاسی است. این بحران همین حالا جمهوری اسلامی را در وضعیت بدل شدن به یک «دولت انتحاری» قرار داده است: دولتی که زیست‌بوم، شرایط حیاتی و مردم «خودی و غیرخودی» را با سیاست‌هایش در معرض نابودی قرار می‌دهد. این مفهوم را در مقاله دیگری در اینجا باز کرده ام و بیشتر به آن نخواهم پرداخت. برخوردهای حکومتی پس از آن در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی، (عدم) مدیریت سیل سیستان و بلوچستان، شیوه برخورد با شیوع اپیدمی بیماری کرونا (COVID-19) لحظاتی از این رویکرد را نشان می‌دهند.
«دولت انتحاری» یک فکت نیست، یک وضعیت است و می‌تواند تخفیف یا تشدید یابد. به علاوه، همزمان نخبگان بالاترین سطح قدرت در جمهوری اسلامی به دنبال تجدید ساختار هستند. فهم اقتصاد سیاسی این تجدید ساختار را شاید بتوان از خلال یکی از مفهوم‌های مارکسی، «بناپارتیسم» بهتر فهمید.
بناپارتیسم[ii] ناظر به سربرآوردن یک دولت اقتدارگرای نظامی است، اما تعریف آغازین آن در مارکس ــ و سپس در لنین و تروتسکی ــ مشخصاً با وضعیت کنونی ایران و هیچ کشور دیگری سازگار نیست. آنچه برای ما جالب توجه است دینامیک طبقاتی منجر به بناپارتیسم است و نه شکل‌های تاریخی و متعین آن.
مارکس در «هجدهم برومر لوئی بناپارت» بناپارتیسم را مفهوم‌پردازی می‌کند. بنابراین اصل مفهوم به شرایط قرن نوزدهمی فرانسه بازمی‌گردد؛ در دورانی که هنوز سرمایه‌داری قرن بیستمی، شیوه تولید فوردیستی و پست‌فوردیستی و طبقه‌های مرکب کنونی شکل نگرفته بودند.
تروتسکی در مقاله «بناپارتیسم در آلمان» شروط کاربردی این مفهوم را مشخص می‌کند: یک دولت که با استفاده از دستگاه پلیسی‌ـ‌نظامی، سوار بر حمایت دهقانان و سوء استفاده از گفتار و روش‌های سوسیال‌دموکراسی در شرایط بحران عمیق به قدرت می‌رسد. برای تروتسکی، «بناپارتیسم با برافراشتن دم و دستگاه پلیسی‌ـ‌نظامی بر فراز بورژوازی به دنبال دفاع از سلطه طبقاتی‌اش علیه حزب‌های سیاسی همین طبقه» است.
شرط دیگر البته ناسیونالیسم است: رفع و رجوع نزاع طبقاتی به نام «ملت متحد».
برای اینکه دریابیم چرا این مفهوم به کار تحلیل وضعیت موجود در ایران و تلاش حکومت برای بازسازی خود می‌آید، باید نگاهی به سیر توسعه آن در خود مارکس بیندازیم.
مارکس در «جنگ‌های طبقاتی در فرانسه» و «هجدهم برومر لوئی بناپارت» و نیز در مقاله‌هایی در «نیویورک تریبون» (ژوئن و ژوئیه ۱۸۵۶، مه ۱۸۵۷) فرآیندهای ظهور بناپارتیسم را شرح می‌دهد. اما همان‌طور که مایک دیویس، جامعه‌شناس مارکسیست آمریکایی اشاره می‌کند، مارکس همیشه تصور می‌کرد که امپراتوری بناپارت سوم به سرعت فروخواهد پاشید و نمی‌خواست بناپارتیسم را به مدلی برای توضیح دولت‌ها بدل کند. او اشتباه کرد. لوئی بناپارت ۱۸۴۸ تا ۱۸۵۲ رئیس جمهوری و تا ۱۸۷۰ امپراتور باقی ماند.
مارکس در «جنگ‌های طبقاتی» می‌نویسد که در دوران سلطنت لوئی فیلیپ، بورژوازی به طور کلی بر فرانسه حکم نمی‌راند، بلکه فقط بخشی از آن حاکم اصلی بود: «آن به اصلاح آریستوکراسی مالیه».
اشرافیت مالیه پس از انقلاب فوریه (۱۸۴۸) بر سر جای خودشان ماندند. جمهوری دوم فرانسه همچون دوران لوئی فیلیپ خرده‌بورژوازی شهری را دچار بدهی عظیمی کرده بود و بار این بدهی را با مالیات‌بندی سنگین بر خرده‌مالکان روستایی تعدیل می‌کرد: «بدهی زمین که بر خاک فرانسه سنگینی می‌کند، پرداخت سود سالیانه‌ای را بر دهقانان تحمیل کرده که برابر با میزان پرداخت سود سالانه بر کل بدهی ملی بریتانیا است».
بنابراین «شبه‌طبقات» ــ در مارکس، طبقه‌های سازمان‌نیافته ــ در حال فقیرترشدن بودند، در روند اقتصادی اخلال ایجاد شده بود، و به دلیل از کار افتادن مکانیزم‌های رفع و رجوع اختلاف منافع طبقاتی، چرخ انباشت سرمایه هم نمی‌چرخید. در چنین شرایطی، دولت از جیب شبه‌طبقات می‌دزدید و سازوکار محروم‌سازی در گستره‌ای ملی به راه افتاده بود. در نهایت، این شبه‌طبقات از بناپارت حمایت کردند و حکومت را به سوی مطلقه‌گرایی پس از ۱۸۵۲ سوق دادند.
شبه‌طبقات بنا به تعریف به طبقات سازمان‌یافته یا حزب‌های سیاسی طبقاتی‌‌ای وفاداری نشان می‌دهند که منافع آنها را تأمین کنند. در مورد فرانسه میانه قرن ۱۹، حاشیه‌نویسان بر مارکس معتقدند که به باور فیلسوف آلمانی، مسأله حمایت طبقات میانی یا شبه‌طبقات از بورژوازی بناپارتی به دلیل «آگاهی کاذب» نبود: بلکه حمایتی مشروط و استراتژیک برای بقا یافتن بود. چیزی شبیه همین را آصف بیات در مورد حمایت فقرای حاشیه‌نشین شهری از اسلام‌گرایان در ابتدای انقلاب ایران می‌گوید.
در عین حال، طبقه کارگر در انقلاب ۱۸۴۸ (و شورش ۱۸۴۹) تضعیف شده بود، پس از آن سوسیالیست‌ها یا اعدام شده بودند و یا به الجزایر تبعید. بنابراین، پرولتاریا قادر به آفریدن هژمونی نبود.
بورژوازی از سوی دیگر نگران بود. اعتراض‌های گسترده، فقیرترشدن جمعیت و خروج آنها از بازی اقتصادی، و بحران سیاسی عمیق از ثروت طبقاتی بورژوازی هم می‌کاست، چرا که تجارت و کسبوکار را مختل کرده بود و گروه‌های مختلف بورژوازی را بر سر منافع خصوصی به جان هم انداخته بود و به همین خاطر هم بورژوازی مقاومتی در برابر کودتای بناپارت و اعاده سلطنت به خرج نداد.
با «امپراتور»شدن بناپارت سوم، دستاوردهای انقلاب فوریه ــ از جمله حق رأی همگانی ــ بار دیگر از دست رفت و راه‌های حل اختلاف منافع طبقاتی به نفع بورژوازی باز هم بسته‌تر شد.
یک مسأله دیگر، ورود فرانسه به دورانی از تغییر شیوه‌های تولید و ظهور شکل‌های جدید استثمار بود. مارکس به همین دلیل نزاع را «جنگ بین انواع مختلف مالکیت» توصیف می‌کند و از «شکل‌های ثانوی استثمار» ــ مثلاً استثمار از خلال اعتبار (credit) و سوداگری ــ سخن می‌گوید.
مارکس در مقاله‌های نیویورک تریبون به طور خاص با رجوع به پدیده نوظهور وقت، یعنی بانک سرمایه‌گذاری «Crédit Mobilier» به ظهور بخش مالیه (Finance) و چنبره آن بر تولید و نقش‌اش در چرخاندن چرخ‌های بناپارتیسم اشاره می‌کند.
از سوی دیگر، این اختلاف منافع و رقابت بر سر مالکیت، باعث شده بود که به نوشته سلومون فرانک بلوم در «جهان ملت‌ها» به لحاظ تخیل سیاسی نیز بین طبقات مختلف در فرانسه در آستانه بناپارتیسم امکان آشتی وجود نداشته باشد: «هر طبقه‌ای گرایش داشت که ملت، و گاه سرتاسر گونه بشری را در تصویر خویش ببیند و سپس به سمت پرستش آن تصویر می‌رفت. برای هر طبقه‌ای “سرزمین پدری” متفاوتی وجود داشت».
در شرایطی که روند انباشت سرمایه مختل شده بود، قشرهای گوناگون هر چه بیشتر محروم می‌شدند و زیر بار بدهی می‌رفتند، یک دولت نظامی اقتدارگرا با چاشنی ناسیونالیسم بر سر کار آمد؛ دولتی که ادعا می‌کرد به جای منافع طبقاتی‌اش، «منافع ملت» را در سر دارد.
مایک دیویس نکته اصلی را چنین خلاصه می‌کند: «تحت شرایط مبارزه طبقاتی به‌‌بن‌بست‌رسیده، دستگاه دولتی می‌تواند به “کمیته اجرایی خودش” بدل شود و قدرت را بر اساس منافع دزدسالارانه (Kleptocratic) خودش اعمال کند».
وضعیت در ایران
همان طور که اشاره کردیم، مسأله بر سر مقایسه تعین‌های تاریخی نیست، بلکه بر سر دینامیک نیروهای طبقاتی و مولد است. وگرنه، هم طبقات و ترکیب‌بندی طبقاتی و هم شیوه‌های تولید و استثمار و محروم‌سازی در جمهوری اسلامی نولیبرال تفاوت دارند. آنچه در ادامه می‌آید، با این رویکرد به بناپارتیسم نوشته شده.
اقتصاد ایران در دهه اخیر به یک دوران گذار شتابان وارد شده است: هم در شیوه‌های تولید و هژمونیک‌ترشدن کارهای شناختی، کسبوکار دیجیتال و کارهای خدماتی، هم در فربه‌ترشدن بخش مالی، و هم در مرگ تدریجی صنعتی‌سازی که با کاهش شمار کارگران صنعتی، بسته‌شدن کارخانه‌ها و تضعیف پرولتاریای صنعتی همراه بوده است.
مشابه آنچه در مورد طبقات اجتماعی در تحلیل مارکس نوشتیم، قسمت اعظمی از جمعیت ایران درگیر سازوکارهای محروم‌سازی اند، بدهی کمر بسیاری را خم کرده، بیکاری و تعدیل نیرو و خصوصی‌سازی و یک بخش فربه و عظیم مالیه (که در رویش قارچی صندوق‌های اعتباری می‌شد دید) شکل‌های اولیه و ثانویه استثمار را به نهایت منطقی‌شان رسانده است. بنا بر آمار، بیش از ۹۰ درصد کارگران ایرانی قرارداد ثابت ندارند.
در چنین شرایطی، بسیاری از قشرهای اجتماعی دیگر نمی‌توانند بازیگران فعال اقتصادی باشند.
تحریم‌های بین‌المللی بخش مهمی از درآمدهای حکومتی را از بین برده و بر رنج مردم نیز افزوده است. اما کاهش درآمدهای حکومتی و بحران اقتصادی و فقیرترشدن جمعیت، اختلاف منافع را در میان نخبگان حاکم نیز تشدید کرده است.
نام رمز تشدید اختلاف منافع در نخبگان حاکم و ظهور بناپارتیسم معاصر در بسیاری از کشورهای جنوب جهان ــ و حتی در مواردی در شمال جهان ــ «کارزار مبارزه با فساد» است. این کارزار مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی با سر کار آمدن ابراهیم رئیسی آغاز شد و بخشی از الیگارشی دزدسالار حکومت را به نفع الیگارشی نزدیک‌تر به رهبری به زندان انداخت.
تا چند وقت پیش، چرخ سرمایه با وجود فساد هم می‌چرخید. در نظام امتیازوری جمهوری اسلامی، وصل‌بودن به قدرت یکی از شروط توانایی در انباشت سرمایه است. گروه‌های الیگارشی نخبگان جمهوری اسلامی، در عین اختلاف‌های اساسی، کماکان یکدیگر را تحمل می‌کردند و با نگاهی رو به عقب، نقش اکبر هاشمی رفسنجانی احتمالاً در این سازوکارِ “وحدت‌بخش” حیاتی بود.
شاید با ظهور نومحافظه‌کارانی همچون محمود احمدی‌نژاد و وقوع جنبش سبز در ۱۳۸۸ بود که شکاف «نخبگان و نخبگان» ــ همان اصلاح معروف خامنه‌ای، “خواص بابصیرت” و “خواص بی‌بصیرت” ـــ روند این گردش و انباشت الیگارشیک را مختل کرد.
البته کارزار ضدفساد تنها برای منفعت نزدیکان رهبری نیست، برای نجات نظامی است که دیگر نهادهایش در انباشت سرمایه و بازتولید ثروت ناکارآمد شده اند.
برای آنکه تسلیم‌شدن بورژوازی در برابر بناپارتیسم مورد نظر علی خامنه‌ای را در وضعیت جانشینی ببینید، به پیوست مقاله محمدرضا نیکفر، «ما همه با هم نیستیم! – تحلیل وضعیت» رجوع کنید.
همزمان ناسیونالیسم نیز رو به رشد است. این وضعیت احتمالاً تمناهای جمهوری اسلامی برای تشکیل دولتی نظامی‌سالارانه و یکدست را افزایش داده است. اگر فرمول تروتسکی را تکرار کنیم، جمهوری اسلامی «با برافراشتن دم و دستگاه پلیسی‌ـ‌نظامی بر فراز بورژوازی به دنبال دفاع از سلطه طبقاتی‌اش علیه حزب‌های سیاسی همین طبقه» است.
انتخابات مجلس و راه‌یافتن سردارهای سپاهی و ریاست احتمالی کسی مثل محمدباقر قالیباف یکی از آجرهای این بناپارتیسم به سبک جمهوری اسلامی است. اینکه در کارزارهای انتخاباتی مجلس ــ و نیز انتخابات ریاست‌جمهوری پیشین ــ گفتارهای با داعیه «عدالت‌خواهی» و مبارزه با فقر و فساد شکل می‌گیرد، توجه به «حاشیه‌نشین‌ها» در ظاهر بیشتر می‌شود، و حرف از بازتوزیع بیشتر پول به میان می‌آید، تلاش برای موج‌سواری روی محروم‌سازی نظام‌مند مردم و تشویق آنها به آری‌گویی به یک حکومت یکدست اقتدارگراست.
نمایش جانشینی ادامه دارد
خامنه‌ای پیش از آنکه مسند را ترک کند، به دنبال بازگرداندن روندی عادی‌تر به اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی است. چرخ‌های انباشت و بازتولید و بازتوزیع باید بچرخد. برای این کار، بناپارتیسم ــ سوارکردن یک دولت اقتدارگرا به زور پلیس و سپاه بر تمام حزب‌ها و گروه‌های موجود در میان نخبگان جمهوری اسلامی و حل اختلاف منافع آنها ــ ضروری است.
اصلاح‌طلبان نیز می‌دانند که با خروج تمام و کمال از قدرت و سیاست، دیگر نه از منافع اقتصادی نزدیکی به مرکز دایره بهره‌ای خواهند برد، و نه در آینده تعیین جانشین نقشی خواهند داشت. به همین خاطر، آنها از همین حالا به دنبال اثبات نقش «وحدت‌بخش» خود هستند. شرکت آنها در انتخابات مجلس قمار نبود: آنها می‌دانستند که برنده نخواهند شد و رأی‌ای نخواهند داشت و مردم به پای صندوق نخواهند آمد. شرکت آنها، آخرین تلاش‌شان برای حفظ منافع بود.
با این همه، در حکومت به‌شدت آیین‌مند جمهوری اسلامی، همه‌چیز، به ویژه جانشینی رهبر معظم‌اش باید در یک نمایش به صحنه برده شود؛ نمایشی که اغلب بد از آب درمی‌آید.
پرده نخست نمایش جانشینی ورود ابراهیم رئیسی به انتخابات ۱۳۹۶ بود که پرده‌ای کمدی از آب درآمد: شکست مفتضحانه علی‌رغم «وحدت»، عصبانی‌شدن قالیباف و صدور مانیفست «نواصول‌گرایی»، دیدار تولیت آستان مقدس با رهبر تتلیتی‌ها، و سوپرمن‌شدن اسحاق جهانگیری.
پرده دوم، تراژدی سرکوب خونین و کشتار صدها معترض در دو دور خیزش بود که خامنه‌ای را «نگران» کرده بودند.
پرده سوم اسطوره‌سازی از قاسم سلیمانی بود که حماسه ـ تراژدی شد: تشییع جنازه باشکوه و کشته‌شدن ده‌ها نفر زیر دست و پا؛ و سرنگون کردن یک هواپیمای مسافربری.
پرده چهارم انتخابات مجلس بود که ابتدای مقاله را با آن شروع کردیم: مضحکه شد.
علی خامنه‌ای در این کارگردانی زمخت‌اش پرده‌های دیگری هم در پیش دارد و این تیاتر چندژانره‌اش را پیش خواهد برد. اما در حساب‌گری‌های کارگردان‌های تیاتر همیشه یک چیز از محاسبه تن می‌زند و عنصر تصادفی صحنه‌هایشان است: واکنش آنهایی که “قرار است” تماشاگر باشند. چرا که بارها پیش آمده تماشاگران به داخل صحنه بریزند و پرده را پاره و کارگردان را خلع کنند و صحنه را به خیابان‌ها بکشانند.
در ساختن صحنه سیاست، تخیل سیاسی جمعی یکی از عناصری است که کارگردان باید با آن کار کند و علی خامنه‌ای دو بار تا کنون مغلوب این تخیل سیاسی شده است. یک بار پس از ۱۳۸۸ که تا پیش از انتخابات حسن روحانی تخیل کسی سراغ اندیشیدن به «رهبر بعدی» نمی‌رفت و یک بار پس از دی ۱۳۹۶ و آری‌گویی دوباره به آن در آبان ۱۳۹۸: این بار هم مردم در ایران در تخیل سیاسی آینده‌شان دیگر تصویری از «رهبر بعدی» ندارند. به عبارت دیگر، شاید این آخرین نمایش کارگردان برای همیشه ناتمام باقی بماند.
با این وجود، ما نیز باید از «اعاده سلطنت» یا تشدید فرآیندهای «دولت انتحاری»، زیر نام «وحدت ملی» یا «ملت متحد» بترسیم.
پانویس‌ها:
[i] به گزارش «انستیتو بین‌المللی برای دموکراسی و یاری انتخاباتی» درباره نرخ مشارکت در انتخابات پارلمانی در کشورهای اروپای غربی از ۱۹۴۵ به بعد رجوع کنید: https://bit.ly/32smJuq
[ii] چند منبع برای بناپارتیسم:
مارکس، جنگ‌های طبقاتی در فرانسه
مارکس، هجدهم برومر لوئی بناپارت
تروتسکی، بناپارتیسم در آلمان (لینک مقاله انگیسی: https://bit.ly/2viWwT0)
Davis, Mike. “Marx’s Lost Theory” in Old Gods, New Enigmas. Verso: London and New York, 2018.