محمدرضا باهنر، نايب‌رئيس مجلس دهم هشدارداد اگر به همين شکل پيش برود تا پايان سال، تورم ٤٠ درصدی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باهنر، دبيرکل جامعه اسلامی مهندسين در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسين  با بيان اين مطلب افزود: “در تيرماه براساس شاخص بانک مرکزی تورم ٩ / ٢٢ درصد و در مردادماه ۵ / ٢٣ و اکنون تورم نقطه به نقطه ٤/ ٢٧ درصد است که در کنار آن رشد نقدينگی نيز افزايش يافته است.”

به گفته نايب‌رئيس مجلس، فروش نفت ايران در تيرماه و مردادماه سال جاری در حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود و متوسط فروش اين کشور در پنج ماه نخست سال حدود يک ميليون بشکه بوده است.

وی با اشاره به اينکه اين “کاهش فروش عادی نيست”، گفت: “آن بخشی هم که به فروش می‌رسد به‌دليل محاصره بانکی نمی‌توانيم به راحتی به پول آن دسترسی داشته باشيم و بايد يک‌سری مسائل را دور بزنيم که در نتيجه هزينه‌ها افزايش می‌يابد.”

محمدرضا باهنر ادامه داد: “فروش نفت‌مان در شهريورماه از يک ميليون بشکه گذشته است اما فشارهای جابه‌جايی پول کما فی‌سابق ادامه دارد.”

محمدرضا باهنر: ۵٠ درصد از وضعيت امروز اقتصادی کشور مربوط به تحريم‌ها و قطعنامه‌ها برعليه ايران است و ۵٠ درصد آن داخلی است که با حسن مديريت و خردجمعی برطرف خواهد شد

سال گذشته ميزان فروش روزانه نفت ايران تا دو ميليون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. خبرگزاری مهر ۲۹ شهريورماه به نقل از يکی از نمايندگان مجلس که نخواست نامش فاش شود نوشت، “وزير نفت در جلسه غيرعلنی مجلس از افزايش فروش روزانه نفت ايران به ميزان ۵ / ١ميليون بشکه‌ خبر داد و گفت در فصل سرما فروش نفت ايران افزايش يافته و درآمدهای ارزی نيز افزايش می‌يابد.”

نايب‌رئيس مجلس در ادامه سخنان خود با طرح جديد دولت دهم در پرداخت يارانه ارزی به مردم مخالفت کرد و افزود: “دولت بايد رعايت کند تا مشکل جديدی به وجود نياورد و مجلس نيز بايد مواظبت کند تا جلوی اعمال غيرمعمول و خلاف قانون دولت را بگيرد.”

باهنر با بيان اين‌که اگر طرح پرداخت يارانه ارزی عملی شود “به‌شدت” برای جامعه مشکل ايجاد می‌کند افزود: “بسياری از مشکلات گردش سريع پول و افزايش نقدينگی ناشی از توقف مرحله دوم هدفمندی بود و حالا با يارانه ارزی مشکلات جديد به‌وجود خواهد آمد”

خبرگزاری مهر روز گذشته، “پرداخت يارانه ارزی” را ايده‌ “اقتصادی – سياسی” مطرح شده در برخی از زيرمجموعه‌های دولت دهم دانست که در صورت نهايی شدن آن، يارانه ماهانه نقدی ٩٠ هزار تومانی به ازای هر ايرانی از محل آزادسازی نرخ ارز اختصاص خواهد يافت.

مهدی غضنفری، وزير صنعت، معدن و تجارت ايران روز گذشته در جمع خبرنگاران پرداخت يارانه ارزی را يکی از سناريوهای دولت دهم برای افزايش مبلغ يارانه نقدی اعلام کرد و گفت:” اين طرح هنوز به جمع‌بندی نهايی نرسيده است.”

باهنر در ادامه با اشاره به اين‌که ما از گذشته دور و نزديک نسبت به رفتارهای اقتصادی دولت انتقاد جدی داشتيم ادامه داد: “۵٠ درصد از وضعيت امروز اقتصادی کشور مربوط به تحريم‌ها و قطعنامه‌ها برعليه ايران است و ۵٠ درصد آن داخلی است که با حسن مديريت و خردجمعی برطرف خواهد شد.”

با اين وجود، غلام‌رضا راکب، سخنگوی کميسيون برنامه و بودجه مجلس نرخ واقعی تورم در ايران را ۵‌/‌۳۳ درصد دانست و افزود: “دولت نرخ واقعی تورم را پنهان می‌کند.”